تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

بكين توسع قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبي

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
TT

تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات الصينية في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 60 مليون يوان (نحو 9.186 مليون دولار). مشيرة إلى أن التجارة الخارجية الصينية تسجل نمواً بارزاً رغم تفشي جائحة «كوفيد19»؛ حيث حافظت البلاد على استقرار في كل من الأعمال الرئيسية للتجارة الخارجية والسلسلة الصناعية وسلسلة العرض وحصتها في السوق الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وبحسب وكالة «شينخوا»، شهدت الصين تحول النمو التراكمي للتجارة الخارجية من «سلبي» إلى «إيجابي» في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وبلغت الزيادة 1.1 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وواصلت الزيادة التوسع في الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الصادرات والواردات إلى 32 تريليون يوان (نحو 4.9 تريليون دولار) في العام الحالي، بزيادة 30 في المائة قياساً بعام 2015.
وفي الوقت نفسه، حققت الصين متوسط نمو قدره 7.5 في المائة في تجارة السلع خلال الفترة ما بين 2016 و2019؛ حيث يزيد معدل النمو بواقع 1.9 نقطة مئوية على نظيره العالمي. وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حصة الصين في السوق العالمية تواصل الازدياد في العام الحالي، وقد تتجاوز أعلى مستوى سجلته في عام 2015 البالغ 13.8 في المائة.
وبفضل ذلك، شهدت الصين ترقية في قطاعي الاستهلاك والتصنيع، حيث دخلت السلع الأجنبية الواردة إلى العائلات الصينية، وازداد عدد المناطق التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود إلى 105 مناطق، ومثلت قيمة الصادرات والواردات في هذه المناطق 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد شركاء الصين في التجارة الخارجية توسع إلى ما يزيد على 230 دولة ومنطقة، وحافظت الصين على وضعها ثانيَ أكبر دولة مستوردة في العالم. وانخفض معدل الرسوم الجمركية 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5 في المائة، فيما ارتفعت نسبة واردات السلع الاستهلاكية 2.8 نقطة مئوية لتشكل 10.6 في المائة من الإجمالي؛ الأمر الذي جعل قيمة المبيعات لعدد من العلامات الأجنبية تعود إلى مستويات ما قبل تفشى الوباء في السوق الصينية.
وفي سياق مواز، وسعت لجنة التخطيط في الصين، الاثنين، قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعدد 1108 في القائمة السابقة.
وستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقاً لبيان نشره موقع «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح». وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضاً الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.
وأظهرت بيانات صناعية من «شركة الصين المحدودة لإيداع ومقاصة الأوراق المالية» أن نحو 1.53 مليون مستثمر في الصين فتحوا حسابات لتداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن في نوفمبر الماضي.
وحسب الشركة، سجل الرقم زيادة بنسبة 84.77 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. ومثل عدد الأفراد أغلبية المستثمرين الجدد، حيث بلغ أكثر من 1.52 مليون فرد، بينما بلغ عدد المستثمرين المؤسسيين 3500 فرد. وحتى نهاية نوفمبر، بلغ عدد المستثمرين المسجلين بحسابات لسوق الأسهم ذات الفئة «إيه» أكثر من 176.15 مليون.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.