أرسلان يشكو من «إجحاف» بحق الدروز و«الاشتراكي» يرى تمثيلهم «مقبولاً»

TT

أرسلان يشكو من «إجحاف» بحق الدروز و«الاشتراكي» يرى تمثيلهم «مقبولاً»

عادت مشكلة تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة مع الحديث عن اتفاق نهائي على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً بحيث ستمنح الحصة الدرزية لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سمّت كتلته النيابية الرئيس سعد الحريري في مشاورات التكليف. وهذا الأمر أدى إلى «انتفاض» «رئيس الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرسلان مصوّباً على الحلفاء والخصوم، وعادّاً أن في ذلك «إجحافاً بحق الطائفة الدرزية»، وهو ما دعمه شيخ عقل الموحدين الدروز، المحسوب على أرسلان أيضاً، نصر الدين الغريب متحدثاً عن «حكومة مبتورة»، فيما عدّت مصادر في «الاشتراكي» أن حصة الدروز التي ستكون من وزير لحقيبتين تمثيل مقبول في حكومة من 18 وزيراً، معتبرة في الوقت عينه أن مشكلة أرسلان مع حلفائه.
وقال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»: «سمعنا بالأمس بأن هناك تقدماً بموضوع التأليف الذي أصبح ضرورياً وحاجة ملحة للبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن ليس على حساب الدروز وتهميشهم كطائفة مؤسسة لهذا الكيان وأساسية فيه، لذلك نحمّل الرؤساء مسؤولية الإجحاف الذي سيلحق بنا كطائفة في حكومة من 18 وزيراً. علماً بأننا لم نطلب طلباً مستحيلاً إذا قلنا إمّا زيادة العدد للعشرين، أو تخفيضه إلى الستة عشر ليكون للدروز تمثيلهم الصحيح».
وتوجه بشكل مباشر إلى حلفائه بالقول: «أوضح؛ الذي يطلع منّا (يتخلى عنا) نحنا منطلع منّو (نتخلى عنه)»، مضيفاً: «وليتحمل القريبون والبعيدون مسؤولية الظلم والحرمان والإجحاف بحق الطائفة التي قدمت وتقدم الكثير للبنان».
ويرأس أرسلان كتلة «ضمانة الجبل» التي تضم إضافة إليه نواب «التيار الوطني الحر» ماريو عون وسيزار أبي خليل وفريد البستاني.
موقف أرسلان عبّر عنه أيضاً الشيخ نصر الدين الغريب الذي قال في بيان له: «وأخيراً، وكأن الحلم قد يتحقق بولادة الحكومة العتيدة، ولكنه مبتور». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «إن الدروز هم طائفة مؤسسة جاهدت وقاتلت في سبيل لبنان... ونحن من كان لنا وزيران للدفاع والداخلية في حكومة العشرة. فما بالكم اليوم تخططون لتهميشنا بمقعد وزاري ليس له مكان اليوم في ظل هذه الفوضى الإقليمية؟». وأضاف: «نتكلم عن الحلفاء الميامين وعن الأفرقاء الآخرين، فلا تخطئوا بحق الدروز، ولا تغرنكم السلطة والمقاعد، فلدينا الطرق الكافية لنيل حقوقنا».
في المقابل، تعدّ مصادر في «الاشتراكي» أن مشكلة أرسلان مع حلفائه، مع تأكيدها على أن حصة الدروز كما اتفق عليها، وزير بحقيبتين، «مقبولة في حكومة مصغرة». وفيما تلفت المصادر إلى احترام رأي أرسلان وحرصه على تمثيل الطائفة التي سبق لرئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط أن طالب أيضاً بمراعاة تمثيلها.
تقول لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، رأي رئيس (الديمقراطي) لا يتناسب مع ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.