مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

الشركة الجديدة تعمل على حلول متقدمة عبر مختلف القطاعات

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، إن وحدتها للتطوير وقّعت وشركة «كوغنايت آي إس» (كوغنايت) العالمية اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.
وذكرت معلومات صدرت أمس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، على أن يعمل المشروع المشترك على تطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.
وأضاف بيان مشترك صادر أمس، أنه من شأن تلك الحلول تمكين التحوّل الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤية ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من الحلول المبتكرة.
وأضاف البيان «سيكون بمقدور المشروع المشترك الجديد الاستفادة من منصة (كوغنايت) للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج (كوغنايت) لدمج البيانات» بصفته التقنية الرئيسية للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية المتطورة لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الصناعي. ويُتوقع أن يتم تشغيل المشروع المشترك في عام 2021، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقال أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، «تبنّت (أرامكو السعودية) برنامجاً طموحاً للتحوّل الرقمي بهدف التحوّل إلى شركة الطاقة الرائدة رقمياً على مستوى العالم؛ ما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين. ويضع الشركة في مركز الصدارة عالمياً في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة».
وأضاف «يهدف المشروع المشترك مع (كوغنايت) إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة وشاملة في السعودية، والتي من شأنها تعظيم المحتوى المحلي والمساهمة في نمو الناتج الوطني وإيجاد الوظائف وتسريع تطوير المواهب في المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة».
من جانبه، قال أويفيند إريكسن، الرئيس التنفيذي لشركة «آكر»، ورئيس مجلس إدارة «كوغنايت»، «نحن ملتزمون بتحقيق نجاح باهر في هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم. كما نؤمن بأن خبرات (أرامكو السعودية) التشغيلية العريقة، بالتضافر مع سجل شركتنا الرائد في تطوير ونشر البرمجيات الصناعية الرقمية، سيشكلان دافعاً قوياً لتحقيق النجاح التجاري للمشروع المشترك وتطوير التحوّل الرقمي في مجال الصناعات ذات الأصول الضخمة».
وتأسست شركة «كوغنايت» من قبل شركة «آكر»، وهي شركة استثمارية صناعية، منذ 4 سنوات، ومن خلال ملكية «آكر» النشطة، أصبحت «كوغنايت» شركة برمجيات صناعية لديها قاعدة عالمية من العملاء تدعم التحوّل الرقمي الشامل القائم على البيانات في الصناعات ذات الأصول الضخمة حول العالم، وتتخذ من النرويج مقراً لها.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.