مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

الشركة الجديدة تعمل على حلول متقدمة عبر مختلف القطاعات

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«كوغنايت» لتسريع الرقمنة الصناعية

جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاق المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، إن وحدتها للتطوير وقّعت وشركة «كوغنايت آي إس» (كوغنايت) العالمية اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.
وذكرت معلومات صدرت أمس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «أرامكو السعودية» وشركة «كوغنايت» بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، على أن يعمل المشروع المشترك على تطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.
وأضاف بيان مشترك صادر أمس، أنه من شأن تلك الحلول تمكين التحوّل الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤية ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من الحلول المبتكرة.
وأضاف البيان «سيكون بمقدور المشروع المشترك الجديد الاستفادة من منصة (كوغنايت) للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج (كوغنايت) لدمج البيانات» بصفته التقنية الرئيسية للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية المتطورة لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الصناعي. ويُتوقع أن يتم تشغيل المشروع المشترك في عام 2021، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقال أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، «تبنّت (أرامكو السعودية) برنامجاً طموحاً للتحوّل الرقمي بهدف التحوّل إلى شركة الطاقة الرائدة رقمياً على مستوى العالم؛ ما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين. ويضع الشركة في مركز الصدارة عالمياً في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة».
وأضاف «يهدف المشروع المشترك مع (كوغنايت) إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة وشاملة في السعودية، والتي من شأنها تعظيم المحتوى المحلي والمساهمة في نمو الناتج الوطني وإيجاد الوظائف وتسريع تطوير المواهب في المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة».
من جانبه، قال أويفيند إريكسن، الرئيس التنفيذي لشركة «آكر»، ورئيس مجلس إدارة «كوغنايت»، «نحن ملتزمون بتحقيق نجاح باهر في هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم. كما نؤمن بأن خبرات (أرامكو السعودية) التشغيلية العريقة، بالتضافر مع سجل شركتنا الرائد في تطوير ونشر البرمجيات الصناعية الرقمية، سيشكلان دافعاً قوياً لتحقيق النجاح التجاري للمشروع المشترك وتطوير التحوّل الرقمي في مجال الصناعات ذات الأصول الضخمة».
وتأسست شركة «كوغنايت» من قبل شركة «آكر»، وهي شركة استثمارية صناعية، منذ 4 سنوات، ومن خلال ملكية «آكر» النشطة، أصبحت «كوغنايت» شركة برمجيات صناعية لديها قاعدة عالمية من العملاء تدعم التحوّل الرقمي الشامل القائم على البيانات في الصناعات ذات الأصول الضخمة حول العالم، وتتخذ من النرويج مقراً لها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».