لافروف والمقداد يتفقان على تحرك في الأمم المتحدة و«حظر الكيماوي»

ناقشا عمل «الدستورية» وأكدا توسيع التعاون الاقتصادي

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو أمس (أ.ف.ب)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أول لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد، آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وقال لافروف في مستهل اللقاء إن زيارة المقداد إلى موسكو «فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ومعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى يستمر الاتفاقات من دون أي تأخير». وأشار المقداد إلى «الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية - السورية»، مضيفاً أن «الهدف الرئيسي هو المضي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب الاجتماعات، قال الوزير الروسي إن الطرفين أجريا «نقاشاً تفصيلياً شاملاً حول الوضع في سوريا وحولها، والملفات الإقليمية والدولية، والمهام المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات». وكرر التأكيد على أن موسكو تنطلق من مبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي.
وقال إن الطرفين رحبا خلال المحادثات بالنقاشات التي جرت في إطار اجتماع اللجنة المصغرة للدستورية السورية أخيراً، مضيفاً أن هذا الجهد يعد واحدة من النتائج المهمة لعمل مجموعة «الضامنين» في إطار مجموعة آستانة. وشدد على أهمية مواصلة عمل «(ترويكا) ضامني وقف النار» (روسيا وإيران وتركيا) باعتبار أن «هذه المجموعة هي الآلية الدولية الوحيدة الفعالة والمفيدة حالياً لدفع مسار التسوية السياسية في سوريا».
وقال الوزير الروسي إنه «مع تطوير العملية السياسية والتعاون العسكري من المهم إيلاء جهد إضافي بشكل مواز لحل كل القضايا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية». وزاد أن هذا المدخل يوفر الظروف الضرورية لعودة اللاجئين. وقال لافروف إن دمشق استضافت أخيراً أول مؤتمر دولي لعودة اللاجئين، الذي أسهمت موسكو بفعالية في تنظيمه، و«حضرت وفود تمثل عشرين بلداً، بينها بلدان عربية، ما عكس تزايد فهم المجتمع الدولي لأهمية دفع هذا الملف».
لكن لافروف رأى أن «حل المشكلات الاقتصادية ما زال يواجه عقبات أساسية، خصوصاً بسبب العقوبات الإجرامية المفروضة على سوريا من جانب واشنطن وحلفائها».
وفي السياق ذاته، تطرق إلى «الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية». ووصفه بأنه يعرقل تحقيق تقدم في المسار السياسي.
وقال الوزير الروسي إنه «بالإضافة إلى مناقشة التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي التجاري، فقد قمنا بتنسيق موقف مشترك في مختلف المحافل الدولية، خصوصاً في الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي».
وفي التعاون الاقتصادي - التجاري، قال الوزير الروسي إنه «تم خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخاذ قرارات مهمة لمساعدة سوريا في مواجهة الوضع الاقتصادي المعيشي، وبين القرارات تقديم شحنة قمح بحجم 100 طن، وهذه الدفعة الأولى من مساعدات أخرى قادمة». وزاد أنه تم تعيين رئيس جديد من الجانب الروسي للجنة الحكومية الروسية السورية، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً، مطلع العام المقبل.
وفي مسار اللجنة الدستورية، قال لافروف إن بلاده «تلاحظ تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ الأساسية في الجولة الرابعة، ونعول على أن الجولة الخامسة التي ستنعقد في نهاية يناير (كانون الثاني) سوف تنتقل إلى العمل المباشر على وضع مقدمة الدستور».
لكن الوزير الروسي دعا في الوقت ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، وقال إن «الوضع في سوريا وحولها معقد للغاية، خصوصاً بسبب تداخل أدوار اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على تحقيق اختراق بقدر ما نتطلع لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي، وهذا المدخل نرى أن المبعوث الدولي غير بيدرسن وفريقه يلتزمون به تماماً».
من جانبه، أشاد المقداد بمستوى العلاقات الثنائية وقال إن علاقات دمشق وموسكو وصلت إلى مستويات «لم نبلغها مع أي بلد آخر». وزاد أن التعاون يقوم على عنصري مواجهة الإرهاب وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وأشاد بدور روسيا في «الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن «حل الأزمة يحتاج إلى موقف وطني يؤكد على الثوابت، ونحن لم نكن نتوقع أن تسير أعمال اللجنة الدستورية بشكل سريع أو سهل لأن التناقضات القائمة بين النهجين الوطني واللاوطني كبيرة وواسعة».
وزاد أن ما يعرقل عمل اللجنة الدستورية أكثر هي «محاولات التدخل الخارجي لفرض آراء وصياغات لتضمينها في الدستور»، مشدداً على أن «الحكومة السورية لن تقبل بإملاءات، وأن عمل اللجنة الدستورية ينبغي أن يكون ملكاً للسوريين ومن دون أي تدخل خارجي».