مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

رايبورن أشار إلى احتمال توسيع صلاحيات «قانون قيصر»

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات
TT

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم «داعش» بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وأضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة في سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، وكذلك شمال شرقي سوريا، بحث خلالها الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها في منع تنظيم «داعش» من العودة إلى المناطق التي أُخرج منها؛ سواء في سوريا وفي العراق.
وقال رايبورن إن الأزمة السورية أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وإن الشعب السوري يقدر عالياً «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على أفعاله غير الإنسانية التي قام بها. وأكد أنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء الولايات المتحدة، وأنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأكد أنه ركز في محادثاته على «كيفية إخراج كل الميليشيات الإيرانية من المنطقة. وجهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». وأكد أن «الوضع الاستراتيجي مشجع الآن في سوريا، وخطة الولايات المتحدة التي تقوم على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتطبيق قراراتها ومنع عودة تنظيم (داعش)، تسير وفق الخطة المرسومة».
وأضاف أن «العلاقة مع روسيا تقوم على تطبيق تلك الأهداف. والضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد ستتواصل حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس اللجنة، النائب إليوت أنغل، عن الأسباب التي تمنع توسيع العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر» لتشمل الجهات غير السورية، مثل روسيا، وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض عقوبات جديدة من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، قال رايبورن: «أعتقد أننا سنقوم بتوسيع صلاحيات القانون واستهدافاته في المستقبل، فـ(قانون قيصر) لديه فاعلية كبيرة حتى خارج سوريا والنظام». وأضاف: «حتى لو لم نقم بإدراج أو توسيع مواد القانون، فإنه يسمح لنا بالقيام بتوسيع تلك الاستهدافات لتشمل آخرين غير سوريين». وأكد أن «وزارة الخارجية تعمل مع وزارة الخزانة على إعداد لوائح جديدة تشمل ذلك». لكنه أضاف أنه لا يمكنه «تحديد ما إذا كانت ستصدر عقوبات أو استهدافات جديدة من الآن وحتى 20 يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل إدارة الرئيس جو بايدن إلى «عدم نسيان معاناة الشعب السوري»، قائلاً إن «نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقام بعمليات تطهير واسعة في المناطق التي سيطر عليها»، متسائلاً عمّا يمكن القيام به لمنعهم من مواصلة تلك السياسات، خصوصاً استهداف المدنيين. ورد رايبورن بأنه «بعد سنوات من دعم روسيا وإيران و(حزب الله) للنظام السوري، إلا إنه لم يتمكن من فرض سيطرته على باقي مناطق المعارضة، خصوصاً في إدلب حيث لتركيا دور ووجود كبير في دعم قوات المعارضة»؛ بحسب قوله. وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتقدم المساعدة لـ(الجيش الحر) الذي يتعاون مع تركيا، ويدعم جهود المصالحة الكردية - الكردية في تلك المناطق».
غير أن النائب أندي شيرمان تساءل عن موقف إدارة ترمب من المعلومات التي تشير إلى أن «تركيا تتعاون مع فصائل محسوبة على (داعش) و(القاعدة)؟». ورد رايبورن بأنه لم تُرصد «مثل هذه الجهود، وتركيا تواصل التزامها بوصفها طرفاً أساسياً في التحالف الدولي ضد (داعش)، والإدارة الحالية لا تزال تلتزم بتطبيق قانون مواجهة الإرهاب لملاحقة (داعش) واستخدام القوة العسكرية اللازمة لذلك».


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.