مبعوث بريطاني يحذر من تفاقم المجاعة في اليمن

داير تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن خطر الصراع والمناخ الوبائي

المبعوث البريطاني نيك داير
المبعوث البريطاني نيك داير
TT

مبعوث بريطاني يحذر من تفاقم المجاعة في اليمن

المبعوث البريطاني نيك داير
المبعوث البريطاني نيك داير

حذر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، من مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعيا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وقال داير الذي يزور السعودية اليوم ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثا خاصا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن المملكة كانت «مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين»، مشيدا بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة.
وحذر داير من تسبب ثلاثية «الصراع والمناخ والوباء» في تفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي حول العالم، معبرا عن قلقه من تدهور الأوضاع في 4 مناطق على وجه التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا.
- دور مزدوج
عين داير في منصب «المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية» عندما تم دمج وزارتي الخارجية والتنمية في سبتمبر الماضي، وكان ذلك انعكاسًا في نظره «لحقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قلقة حقًا من وجود مخاطر متزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول».
وقال: «نعتقد أن هناك عددًا من الدول التي تواجه بالفعل مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وإذا نظرنا إلى مركب عوامل الصراع، و«كوفيد - 19»، وتغير المناخ، فمن المحتمل أن يكون هناك بين عشر وإحدى عشرة دولة تتعرض حقًا لخطر تدهور أوضاعها». ومن بين هذه الدول، خص المبعوث بالذكر «اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا».
ويتضمن دور المبعوث شقين أساسيين. «يتعلق الأول بالجانب الإنساني، وجمع الموارد. أما الثاني فيبحث تحسين وصول المساعدات الإنسانية والموارد من خلال الجهود الدبلوماسية. لذلك لا يتعلق الأمر بالشق المالي فقط، بل يشمل أيضا كيفية استخدام قادتنا الدبلوماسيين لتحسين وصول المساعدات الإنسانية».
- زيارة ثلاثية المحاور
يبدأ داير اليوم جولة خليجية من السعودية، ويقول: «إنها رحلتي الأولى إلى الخليج وإلى المملكة العربية السعودية، وكنت أتطلع إليها، إذ أن السعودية وبريطانيا هما من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني. وبالنسبة لي، فإن هذه الزيارة تشكل فرصة للقيام بعدد من الأشياء. فهي تتيح أولا مشاركة تحليلنا لما نراه حول العالم (من أزمات إنسانية وانعدام الأمن الغذائي)، وما إذا كان تحليلنا للأوضاع مشتركا».
وتابع: «إلى ذلك، أود أن أناقش خلال الزيارة سبل تعزيز شراكتنا الإنسانية، لا سيما في الدول التي تعاني من أكثر مخاطر الأمن الغذائي إلحاحًا في العالم. ثالثًا، كانت السعودية مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين، من خلال تقديمها دعما إضافيا للبنك المركزي اليمني، وأيضًا لوكالات الأمم المتحدة. وأسعى من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف ما نقوم به حاليا، وما يمكننا القيام به للتخفيف من مشكلة (انعدام الأمن الغذائي) المتنامية في اليمن».
- 16 ألف يمني يواجهون المجاعة
توقف المبعوث البريطاني مطولا عند أزمة اليمن، وظروف المجاعة التي يواجهها آلاف اليمنيين. وقال: «تتزامن زيارتي (إلى السعودية) ومحادثنا هذه مع نشر أحدث تقييم (بريطاني) لما يحدث في اليمن من حيث انعدام الأمن الغذائي، وهو أمر مقلق للغاية». وقال إن حوالي 13 مليون ونصف المليون يمني يكافحون كل يوم لتلبية شروطهم الغذائية الأساسية، ويواجهون مخاطر متزايدة من الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، فيما يواجه أكثر من 16000 رجل وامرأة وطفل ظروف المجاعة.
وأوضح داير أن ما يقصده بـ«ظروف المجاعة» هو «التعرض إما للجوع حتى الموت، أو تدهور الحالة الصحية لدرجة الموت من المرض. إنه وضع سيئ للغاية».
وتشير التوقعات إلى أن هذه الأرقام ستزداد سوءًا خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن عدد اليمنيين في ظروف المجاعة سيرتفع إلى حوالي 47 ألفًا.
واستطرد داير قائلا: «تفيد جميع تجاربنا (في مواجهة المجاعة) أنه لا ينبغي انتظار إعلان أزمة مجاعة قبل تقديم للمساعدة. فإن نظرنا إلى المجاعة الكبرى الأخيرة في الصومال عام 2011، فإن التوقعات تشير إلى أن 250 ألف شخص توفوا بسبب انعدام الأمن الغذائي. لكن معظم هؤلاء ماتوا قبل إعلان المجاعة». وأضاف متحدثا عن اليمن: «الناس يموتون الآن، وعلينا أن نتحرك الآن».
وعد المبعوث أن جزءا من دوره و«دور السعودية هو دق ناقوس الخطر وإثارة الحاجة (دوليا) إلى تخصيص المزيد من الموارد للاستجابة الإنسانية، وخاصةً في اليمن».
وأقر المبعوث بتأثير جائحة «كورونا» على مساهمات الدول الإنسانية، وقال: «نرى تأثير «كوفيد» المالي على الدول. لقد رأينا ذلك في المملكة المتحدة»، واستطرد أنه ينبغي «تخصيص الموارد المحدودة للدول الأكثر حاجة إليها. واليمن بالتأكيد هو أحد هذه الدول».
- تصنيف الحوثيين
في تعليقه على احتمال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والتحديات التي قد يطرحها ذلك على توزيع المساعدات، قال المبعوث البريطاني: «ما أفهمه هو أن المحادثات لا تزال مستمرة بهذا الشأن. ومن المهم مع أي تعيين، كما رأينا في الصومال، ضمان وجود استثناءات لإيصال المساعدات الإنسانية. ونأمل أن تتم هذه المحادثة في سياق الحديث في اليمن».
وتابع: «لكن كما قلت، لا تزال محادثات (تصنيف الحوثيين) جارية. والجانب الرئيسي الذي ينبغي مراعاته لضمان الوصول إلى المساعدات هو إجراء محادثات مستمرة على جميع المستويات، ومع جميع أطراف النزاع للتأكد من أنهم يفهمون مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، وأنهم يفون بمسؤولياتهم».
وعد داير قضية وصول المساعدات إلى الجهات المحتاجة «مشكلة دائمة في النزاعات حول العالم. سواء كان ذلك الوصول إلى الغذاء أو إلى الوقود، لأن نقص الوقود يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويجعل توزيع المياه أكثر صعوبة»، متابعا: «نشجع جميع الأطراف على الانخراط مع مارتن غريفيث وعملية السلام الأممية، لأن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة التي يواجهها اليمن هي من خلال عملية السلام».
- جنوب السودان
إلى جانب اليمن، صنف المبعوث البريطاني جنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا من أكثر المناطق المعرضة لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وقال إنه شهد خلال زيارته إلى ولاية جونقلي في جنوب السودان، «وضعا يائسا للغاية. إذ أن الآثار المركبة لجائحة «كوفيد - 19» والمناخ والصراع تؤدي إلى تفاقم وزيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي». وقال: «أجرينا محادثات جيدة مع الحكومة هناك بشأن اتفاق السلام الذي تم إبرامه في عام 2018، وكيفية الالتزام به خاصةً على مستوى الولايات».
واستنتج: «مرة أخرى، المعادلة هي نفسها في كل مكان. ما نحتاجه هو التمويل، والوصول (إلى الجهات المحتاجة)، والسلام».
- تخفيض ميزانية المساعدات
أثار إعلان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، تخفيض حصة المساعدات الخارجية من 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.5 في المائة بسبب التداعيات المالية للجائحة جدلا كبيرا.
ويقول داير في هذا الإطار إن «التخفيضات كانت استجابة استثنائية لظروف استثنائية». لكنه عبر رغم ذلك عن الكثير من التفاؤل، وأوضح: «لا يزال لدينا 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا مخصصة للمساعدات. ولا نزال أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم من حيث حصتها من الناتج المحلي الإجمالي. وكان رئيس الوزراء واضحًا للغاية في أننا سنواصل تقديم أجندة إنسانية طموحة، وحماية من هم في أمس الحاجة».
وأضاف: «بصفتي مبعوثًا خاصًا، من الجيد سماع هذا الالتزام. لكن جزءا من دوري هو أيضًا الضغط لجمع المزيد من الموارد من جهات أخرى. وكما قلت من قبل، لا يتعلق الأمر بالمال فقط. فالسبب الجذري لمعظم هذه الأزمات الغذائية هو الصراع، وإحدى أولوياتي الرئيسية هي بحث سبل استخدام الدبلوماسية لضمان الوصول لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ودعم عمليات السلام». وتابع: «وأتوقع أننا سنظل أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية في العالم».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.