المغرب: قروض بـ5 مليارات دولار لـ80 ألف مشروع لمواجهة آثار «كورونا»

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن الحكومة شرعت في «تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي»، وحققت تقدماً في منح القروض المضمونة للمقاولات التي بلغت 50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، واستفادت منها 80 ألف مقاولة جلها «صغيرة أو متوسطة أو صغيرة جداً».
جاء ذلك في وقت صادق فيه مجلس المستشارين، مساء أول من أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021، بعدما سبق أن صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قبل حوالي شهر.
ووافق وزير الاقتصاد والمالية المغربي على إدخال بعض التعديلات على المشروع في الغرفة الثانية بالبرلمان، ومن أبرزها حسب قوله: «التنصيص على إحداث واجب تكميلي» بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10 آلاف درهم (ألف دولار) من الضريبة والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من أول مارس (آذار) الماضي إلى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك خلال الـ12 شهراً الأولى ابتداءً من تاريخ تشغيله.
كما وافق على تعديل يتيح إعفاءً ضريبياً على الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المقاولات لفائدة «الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي».
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2021 على ثلاثة توجهات تتعلق بتسريع تنزيل «خطة إنعاش الاقتصاد الوطني»، والشروع في «تعميم التغطية الصحية الإجبارية»، انطلاقاً من أول يناير (كانون الثاني) 2021، والتأسيس لـ«مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها»، من خلال تقليص النفقات وحل أو إدماج عدد من المؤسسات التابعة الدولة.
وصوت على مشروع الموازنة 29 مستشاراً، في حين عارضه 16 مستشاراً، علماً بأن مجموع أعضاء المجلس هو 120 عضواً تقرر حضورهم بشكل مقلص في إطار تدابير مواجهة «كورونا».
وينتظر إعادة إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية على الغرفة الأولى من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.