البرازيل تواجه اختباراً مالياً بعد فوز لولا لولاية رئاسية جديدة

هبوط الريال والأسهم ووقف التداول وإلغاء مزادات السندات وسط مخاوف من الدين العام

لولا دا سيلفا يحتفل مع زوجته روزانجيلا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكيمين بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
لولا دا سيلفا يحتفل مع زوجته روزانجيلا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكيمين بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

البرازيل تواجه اختباراً مالياً بعد فوز لولا لولاية رئاسية جديدة

لولا دا سيلفا يحتفل مع زوجته روزانجيلا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكيمين بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
لولا دا سيلفا يحتفل مع زوجته روزانجيلا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكيمين بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)

واجهت الأسواق البرازيلية موجة اضطرابات حادة عقب فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية جديدة، مع تراجع الريال أمام الدولار الأميركي وهبوط العقود الآجلة للأسهم، في انعكاس لتبدد رهانات المستثمرين على تحول سياسي نحو اليمين وتشديد أكبر للسياسة المالية. وامتدت الضغوط إلى سوق الدين، مع تفعيل آلية وقف التداول في بورصة البرازيل وإلغاء مزادات مقررة للسندات الحكومية، فيما اتجهت الأنظار إلى هوية وزير المالية المقبل ومدى استعداد الإدارة الجديدة لاحتواء ارتفاع الدين العام وضبط الإنفاق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البرازيل تحديات اقتصادية متداخلة، تشمل ارتفاع الدين وتكاليف الاقتراض، واستمرار التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، وتزايد أعباء الديون على الأسر والشركات، إلى جانب صعوبات تمرير الإصلاحات عبر الكونغرس. وفي المقابل، أظهرت بيانات سبتمبر (أيلول) اتساع عجز الحساب الحالي إلى 5.1 مليار دولار، رغم تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر التوقعات، ليسجل 11.3 مليار دولار.

موجة بيع تضرب الأسواق

وتراجع الريال البرازيلي بنحو 12 في المائة مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الفورية مع بدء التداولات يوم الاثنين، وفق بيانات نقلتها «رويترز»، فيما هوت العقود الآجلة لمؤشر «بوفيسبا» للأسهم بنحو 15 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بقوة. كما تعرضت السندات البرازيلية الدولية لضغوط، خصوصاً الإصدارات طويلة الأجل، وتراجعت السندات المستحقة في عام 2056 بنحو ثلاثة سنتات.

وأوقفت بورصة البرازيل «بي 3» التداول لمدة 30 دقيقة بعد تفعيل آلية «قاطع الدائرة» التي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة في السوق. وفي خطوة أخرى تعكس الاضطراب في الأسواق المالية، أعلنت الخزانة الوطنية إلغاء المزادات التقليدية للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم والسندات ذات العائد الثابت، التي كان مقرراً إجراؤها يومي 27 و29 أكتوبر (تشرين الأول) على التوالي.

وقالت الخزانة إنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير التداول في سوق السندات الحكومية والأسواق المرتبطة بها.

وكانت الأسهم البرازيلية قد سجلت مستويات قياسية في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات في وقت سابق من الشهر، حين عزز تقدم فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، توقعات المستثمرين بفوز مرشح من اليمين وتبني سياسات أكثر تشدداً في ضبط المالية العامة. وأغلقت الأسهم يوم الجمعة مرتفعة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل الجولة الأولى، فيما كان الريال أقوى بنحو 5 في المائة أمام الدولار.

كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة توقعات بأن يؤدي تشديد السياسة المالية في ظل إدارة يمينية إلى إتاحة المجال أمام خفض تكاليف الاقتراض. وأشارت بيانات منصة «كالشي» لأسواق التنبؤ إلى أن احتمال فوز بولسونارو تجاوز 75 في المائة يوم الجمعة.

امرأة تقرأ صحيفةً يتصدر صفحتها الأولى خبر فوز الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومرشحه لإعادة انتخابه (أ.ف.ب)

ترقب وزير المالية وتوجهات الإنفاق

ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على اختيار لولا وزير المالية المقبل، باعتباره مؤشراً رئيسياً إلى توجهات الإدارة الجديدة في التعامل مع الدين العام والإنفاق الحكومي. وتقول تقديرات محللين إن الأسواق قد تظل تحت الضغط إلى أن تتضح خطة مالية يمكن الوثوق بها، تشمل مساراً لضبط الإنفاق وتثبيت الدين.

وقال محللون لدى «مورغان ستانلي» إن الأسواق قد تعكس سريعاً جانباً كبيراً من المكاسب التي سجلتها بعد الجولة الأولى، مع احتمال ارتفاع عوائد الفائدة المحلية وتراجع العملة. وحذروا من أن غياب التزامات واضحة بخفض الإنفاق خلال الأسابيع المقبلة قد يدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر مالية أكبر.

بدورها، توقعت «باركليز» تحركات مضطربة في الأسواق المحلية عقب فوز لولا، مشيرة إلى أن المستثمرين سيراقبون تعيين وزير المالية والإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بعد الوعود الانتخابية التي قد تعني اتجاهاً نحو مزيد من الإنفاق. ورجح محللو البنك تعرض السندات السيادية البرازيلية لضغوط بيع، مع احتمال اتساع هوامش العائد خلال الأيام التالية.

وفي السياق نفسه، خفضت «جي بي مورغان» نظرتها إلى الريال البرازيلي والسندات الحكومية المحلية من «زيادة الوزن» إلى «الوزن المحايد»، في إشارة إلى تراجع تفاؤلها السابق بشأن هذه الأصول. كما أشار محللو البنك إلى احتمال تعرض الأسهم المحلية لضغوط واسعة، مع توقع تراجع القطاعات الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد المحلي، في حين قد تستفيد الشركات المصدرة من ضعف العملة.

وقال محللون لدى «آر بي سي بلو باي» إن السوق كانت تشير بوضوح إلى تفضيلها تعهدات بولسونارو بضبط المالية العامة، وإن السؤال الأساسي يتمثل في مدى استعداد لولا لتعديل موقفه المالي. وأضافوا أن التوصل إلى تسوية قد يستغرق أشهراً، في ظل حاجة الرئيس إلى بناء تحالفات داخل الكونغرس، ما قد يفرض على السياسة الاقتصادية قدراً أكبر من التشدد مقارنة بولاية لولا السابقة.

الدين العام يحد من خيارات الحكومة

وتُعد المديونية العامة أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس البرازيلي في ولايته الجديدة. فقد ارتفع الدين العام بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال ولايته الحالية، ليتجاوز 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي زاد تكاليف الاقتراض.

وتعود الضغوط، وفق تحليل «رويترز»، إلى سنوات من ارتفاع الإنفاق الإلزامي، الذي يترك أقل من 8 في المائة من الموازنة الاتحادية قابلاً للتعديل. ويحد ذلك من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق من دون المساس ببنود يصعب تغييرها، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والالتزامات الاجتماعية.

وتعهد فريق لولا بالإبقاء على قواعد الموازنة الحالية، التي تحد من نمو الإنفاق وتحدد مستهدفات للرصيد الأولي، أي الفرق بين الإيرادات والنفقات باستثناء فوائد الدين العام، مع الإشارة إلى احتمال تشديد هذه القواعد. لكن تحقيق المستهدفات قد يصبح أكثر صعوبة في ظل تعهد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور بوتيرة تتجاوز التضخم، بما يرفع بدوره تكاليف المعاشات، إلى جانب زيادة المساعدات الاجتماعية والتزامات الإنفاق الجديدة.

ويرى مستثمرون أن قدرة الحكومة على تقديم مسار واضح لخفض الدين ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأصول البرازيلية. فضعف الثقة في قدرة الدولة على ضبط ماليتها قد يدفع المقرضين إلى المطالبة بعوائد أعلى، بما يرفع تكلفة خدمة الدين ويزيد أعباء الاقتراض على الشركات والأسر.

ويستهدف فريق لولا تحقيق فائض في الموازنة يعادل نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يتيح تغطية جزء من فاتورة الفوائد ويحد من الحاجة إلى اقتراض جديد. غير أن ارتفاع الدين والقيود المفروضة على الإنفاق الإلزامي يضعان علامات استفهام حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

الأعلام البرازيلية ترفرف فيما يتجمع المؤيدون لمشاهدة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)

الفائدة والتضخم يضغطان على الاقتصاد

ويواجه الاقتصاد البرازيلي كذلك تحدياً يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم فوق النطاق الذي حدده البنك المركزي. فعلى الرغم من بلوغ سعر الفائدة 13.75 في المائة، سجل التضخم السنوي 4.6 في المائة، متجاوزاً الحد الأعلى لنطاق التحمّل البالغ 4.5 في المائة، مقابل مستهدف رسمي عند 3 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تتوقع الأسواق بقاء التضخم فوق المستهدف الرسمي حتى عام 2029.

وتتمثل معضلة لولا في كيفية خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد، بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام بما يسمح بتراجع أسرع للفائدة. ويرى اقتصاديون أن تحقيق خفض مستدام في تكاليف الاقتراض يتطلب تقليص الإنفاق وتعزيز الثقة في المالية العامة، لكن كيفية التوفيق بين ذلك والحفاظ على البرامج الاجتماعية لا تزال غير واضحة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من الضغوط على الأسر والشركات؛ إذ تشير بيانات شركة «سيراسا» للمعلومات الائتمانية إلى أن نحو 84 مليون برازيلي و9.3 مليون شركة متأخرون عن سداد ديونهم، في مستويات قياسية. وأسهمت هذه الأعباء في تأجيج الاستياء من تكاليف المعيشة، رغم مؤشرات إيجابية أخرى، بينها انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع الأجور بوتيرة تفوق التضخم.

ويعتزم لولا إطلاق جولة جديدة لتخفيف أعباء الديون، تشمل شراء القروض المتعثرة للأسر من المصارف بخصومات، إلى جانب إعفاءات ضريبية لبعض أصحاب المشروعات الصغيرة. غير أن محللين يرون أن هذه الإجراءات قد توفر متنفساً مؤقتاً من دون معالجة جذور المشكلة.

كونغرس أكثر ميلاً إلى اليمين يعقّد الإصلاحات

ولا تقتصر التحديات على المؤشرات المالية؛ إذ يُتوقع أن يواجه لولا صعوبة في تمرير أجندته الاقتصادية عبر الكونغرس، بعد انتخاب أحد أكثر المجالس التشريعية محافظة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من فوزه على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية، فإن الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو وحلفاءه يتجهون إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما قد يحد من قدرة الحكومة على إقرار إصلاحات مالية وضريبية.

وسبق أن واجهت إدارة لولا مقاومة من المشرعين لمحاولات تقليص الإعفاءات الضريبية، كما واجهت صعوبات في تعيين مرشحين والموافقة عليهم في مؤسسات رئيسية، من بينها المحكمة العليا والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وجهاز مكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً مع التحول نحو اليمين داخل الكونغرس.

الرئيس البرازيلي يتحدث إلى أنصاره في ساو باولو بعد فوزه بجولة الإعادة (إ.ب.أ)

إصلاح ضريبي غير مكتمل

ومن الملفات التي ستواجه الإدارة الجديدة أيضاً استكمال الإصلاح الضريبي. فقد أقر الكونغرس في عام 2023 تعديلاً واسعاً على ضرائب الاستهلاك، ومن المقرر بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة في يناير (كانون الثاني)، لكن الحكومة لم تكشف بعد عن المعدل الفعلي للضريبة، قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد بدء تطبيقها.

ويقدر محللون مستقلون أن يبلغ المعدل نحو 28 في المائة. كما أجلت الإدارة، خشية رد فعل الناخبين خلال الحملة الانتخابية، إرسال مشروع قانون إلى الكونغرس لتنظيم ضريبة جديدة على منتجات تعتبر ضارة بالصحة أو البيئة، مثل السجائر والمشروبات الكحولية.

وقد يؤدي هذا التأجيل إلى إرجاء الإيرادات المتوقعة من الضريبة، كما أثار انتقادات بشأن إدارة السياسة الضريبية.


مقالات ذات صلة

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
TT

الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)

تعكس نتائج الشركات العقارية السعودية تفاوتاً في القدرة على الاستفادة من نمو السوق والمشروعات التنموية، مع تزايد أهمية كفاءة التشغيل وإدارة التمويل والسيولة في تعزيز الربحية، بالتوازي مع توسع المعروض العقاري واشتداد المنافسة. وبين شركات تواصل تعزيز أرباحها مستفيدة من مبيعات المشروعات والإيرادات التشغيلية، وأخرى تواجه تراجعاً في الإيرادات أو ارتفاعاً في التكاليف، تتباين مستويات الأداء والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وسجلت الأرباح المجمعة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية السعودية انخفاضاً بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت حققت فيه شركات عدة نمواً في أرباحها، بينما ضغط تراجع نتائج أخرى والخسائر المسجّلة على أداء القطاع ككل.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح الإجمالية، حافظت شركات كبرى على مستويات ربحية مرتفعة، تصدرتها «سينومي سنترز» و«مسار» و«دار الأركان»، فيما سجلت «العقارية» نمواً لافتاً في أرباحها خلال الفترة، مدفوعاً جزئياً بمكاسب غير متكررة؛ ما يعكس تفاوت مصادر الدخل ومدى ارتباط النتائج المالية بالأداء التشغيلي الفعلي.

وأظهرت البيانات المالية انخفاض صافي الأرباح المجمعة للقطاع إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بتراجع قدره نحو 82.7 مليون دولار (310 ملايين ريال)، إذ لم يكن نمو بعض الشركات كافياً لتعويض انخفاض أرباح شركات أخرى والخسائر المسجلة لدى عدد منها.

يأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية توسعاً في المشروعات التطويرية وزيادة في المعروض، خصوصاً في الرياض؛ ما يرفع أهمية كفاءة إدارة رأس المال وسرعة تنفيذ المشروعات والقدرة على تحويل الاستثمارات إلى إيرادات وتدفقات نقدية مستدامة، باعتبارها عوامل أكثر تأثيراً في تحديد قدرة الشركات على تعزيز ربحيتها والحفاظ عليها.

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في السعودية (موقع الشركة)

الشركات الأعلى ربحية

وتصدرت شركة «سينومي سنترز» قائمة الشركات العقارية من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما حققت نحو 264.8 مليون دولار (993.1 مليون ريال)، رغم تراجع أرباحها بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بنحو 317.3 مليون دولار (1.19 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت «مسار» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 247.5 مليون دولار (927.95 مليون ريال)، محققة نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، فيما حلّت «دار الأركان للتطوير العقاري» ثالثة، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 12.1 في المائة إلى نحو 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، مقابل 187.6 مليون دولار (703.6 مليون ريال) خلال الفترة المقارنة.

ويعكس ترتيب الشركات الأعلى ربحية اختلاف مصادر الدخل بين تشغيل الأصول العقارية وإدارة المراكز التجارية وتطوير المشروعات؛ إذ ترتبط الأرباح لدى الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بدرجة أكبر بالعوائد التشغيلية، فيما تتأثر نتائج شركات التطوير بتوقيت بيع الأراضي والوحدات وتسليم المشروعات والاعتراف بإيراداتها.

تشهد السوق العقارية السعودية توسعاً في المشروعات التطويرية وزيادة في المعروض (واس)

«العقارية» تسجل نمواً لافتاً

وسجَّلت الشركة العقارية السعودية «العقارية» أحد أبرز معدلات نمو الأرباح خلال الفترة؛ إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 127.2 في المائة إلى نحو 162.6 مليون دولار (609.9 مليون ريال)، مقابل 71.6 مليون دولار (268.5 مليون ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

جاء هذا النمو على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 27.3 في المائة إلى نحو 293.3 مليون دولار (1.1 مليار ريال)، مقارنة بنحو 408 ملايين دولار (1.53 مليار ريال)، بالتزامن مع انخفاض الأرباح التشغيلية؛ ما يعكس تأثر النتائج بمكاسب استثنائية سجلتها الشركة خلال الربع الأول.

ويبرز ذلك أهمية التمييز بين الأرباح المحاسبية الناتجة عن بنود غير متكررة والأرباح المرتبطة بالنشاط الأساسي، عند تقييم الأداء المالي للشركات العقارية، خصوصاً في ظل تباين توقيت تسليم المشروعات والاعتراف بالإيرادات.

كما حققت «مكة للإنشاء والتعمير» أرباحاً بلغت نحو 110.8 مليون دولار (415.6 مليون ريال)، بنمو يقارب 9 في المائة، فيما سجلت «طيبة للاستثمار» نحو 61.6 مليون دولار (230.9 مليون ريال).

وبلغت أرباح «سمو العقارية» نحو 29.3 مليون دولار (110 ملايين ريال)، بارتفاع 1.3 في المائة، مدعومة بنمو إيرادات أنشطة التطوير العقاري وأعمال المقاولات، فيما سجلت «رتال للتطوير العمراني» أرباحاً بلغت نحو 25 مليون دولار (93.7 مليون ريال).

وفي المقابل، واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها، مع تسجيل خسائر لدى «إعمار المدينة الاقتصادية» و«البحر الأحمر العالمية» و«لدن» و«أيان»؛ ما أسهم في الحد من نمو الأرباح المجمعة للقطاع.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف نماذج الأعمال ومصادر الإيرادات بين الشركات المدرجة؛ فبينما تعتمد شركات على بيع الأراضي والوحدات العقارية، ترتبط إيرادات أخرى بتشغيل الأصول والمراكز التجارية أو تطوير المشروعات وتنفيذها. ويؤدي هذا الاختلاف إلى تباين أثر توقيت الاعتراف بالإيرادات وتكاليف الإنشاء والتمويل في النتائج المالية، كما يجعل مستويات الربحية متفاوتة من شركة إلى أخرى، حتى في ظل عملها ضمن القطاع نفسه.

ميدان الدوارق في مكة المكرمة الواقع على الطريق الذي يربط مكة المكرمة بجدة بالقرب من شارع الستين (واس)

نتائج الربع الثالث

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، انخفضت الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع بنسبة 16.8 في المائة إلى نحو 402.9 مليون دولار (1.51 مليار ريال)، مقارنة بنحو 484.1 مليون دولار (1.82 مليار ريال) خلال الربع المماثل من العام السابق.

لكن الأرباح سجَّلت تحسناً على أساس فصلي، إذ ارتفعت بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني، الذي بلغت فيه الأرباح المجمعة نحو 346.7 مليون دولار (1.3 مليار ريال)؛ ما يشير إلى تحسن نسبي في النتائج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم استمرار الضغوط على أساس سنوي.

وتصدرت «مسار» أرباح القطاع في الربع الثالث، بعدما حققت نحو 177.8 مليون دولار (666.9 مليون ريال)، بارتفاع 29.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت «سينومي سنترز» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 108 ملايين دولار (404.9 مليون ريال)، رغم انخفاضها بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، فيما حلت «دار الأركان» ثالثة بنحو 77.3 مليون دولار (290 مليون ريال)، مسجلة نمواً يقارب 13.5 في المائة.

وسجلت «مدينة المعرفة الاقتصادية» نمواً لافتاً في أرباحها الفصلية بنسبة 253 في المائة، لتبلغ نحو 26.6 مليون دولار (99.7 مليون ريال)، مقابل نحو 7.5 مليون دولار (28.2 مليون ريال) خلال الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل، تراجعت أرباح «العقارية» بنسبة 20.6 في المائة إلى نحو 8.2 مليون دولار (30.9 مليون ريال)، مقارنة بنحو 10.4 مليون دولار (38.9 مليون ريال)، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 10.3 في المائة.

كما انخفضت أرباح «التعمير» بنسبة 73.8 في المائة إلى نحو 10 ملايين دولار (37.7 مليون ريال)، فيما تراجعت أرباح «الرمز» بنسبة 94.1 في المائة إلى نحو 2.7 مليون دولار (10.1 مليون ريال).

وضغطت خسائر عدد من الشركات على النتائج المجمعة؛ إذ سجلت «إعمار المدينة الاقتصادية» خسائر فصلية بلغت نحو 64.3 مليون دولار (241 مليون ريال)، فيما بلغت خسائر «البحر الأحمر العالمية» نحو 8.3 مليون دولار (31.2 مليون ريال).

تفاوت الأداء وتحديات النمو

وفي قراءة لهذه النتائج، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري عبد الله الموسى إن نتائج الشركات العقارية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس تفاوتاً في الأداء المالي والتشغيلي، أكثر من كونها مؤشراً على تراجع شامل في نشاط القطاع، مشيراً إلى أن انخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 7 في المائة، مقابل استمرار نمو أرباح عدد من الشركات، يعكس اختلاف قدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، وفقاً لطبيعة أنشطتها ومصادر إيراداتها ومراحل تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح الموسى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قراءة نتائج الشركات المُدرَجة تستدعي التمييز بين أداء السوق العقارية والأرباح المحاسبية للشركات، التي لا ترتبط بالضرورة بحجم الطلب والتداولات العقارية وحدهما، وإنما تتأثر بتوقيت تنفيذ المشروعات وتسليمها والاعتراف بإيراداتها، إلى جانب تكاليف التمويل والتشغيل والأرباح الاستثنائية التي قد ترفع النتائج المالية دون أن تعكس تحسناً مماثلاً في الأداء التشغيلي.

وأشار إلى أن اختلاف نماذج الأعمال يفسر جانباً من التفاوت في الربحية؛ إذ تتمتع الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بإيرادات تشغيلية متكررة، بينما ترتبط نتائج شركات التطوير العقاري بدورات تنفيذ المشروعات ومبيعات الأراضي والوحدات العقارية.

وأضاف أن القطاع يشهد تحولاً تدريجياً تتزايد معه أهمية الكفاءة التشغيلية وجودة الإيرادات وإدارة السيولة، مؤكداً أن حجم المحافظ العقارية وقيمة المشروعات لم يعودا وحدهما معياراً للحكم على قوة الشركات، بقدر قدرتها على تحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية مستقرة وعوائد مستدامة.

عقارات سكنية في مدينة الرياض (واس)

هوامش الربحية في 2027

وعن توقعاته لعام 2027، رجح الموسى استمرار فرص النمو أمام الشركات العقارية، مدعومة بالطلب المرتبط بالنمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات التنموية وبرامج الإسكان، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الفرص ستعتمد على الملاءة المالية وكفاءة التنفيذ والقدرة على تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق والقدرة الشرائية للمستفيدين.

وبيّن أن زيادة المعروض العقاري، خصوصاً في مدينة الرياض، تمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه؛ إذ تسهم في توسيع الخيارات وتعزيز المنافسة، لكنها قد تفرض ضغوطاً على الأسعار وهوامش أرباح بعض المطورين، خصوصاً في المنتجات المتشابهة أو التي لا تتوافق أسعارها مع مستويات الطلب الفعلي.

وأشار إلى أن الشركات الأكثر كفاءة قد تستفيد من زيادة حجم المبيعات وتسريع دوران رأس المال، بما يعوض جانباً من الضغوط المحتملة على هوامش الربحية، مؤكداً أن الأفضلية التنافسية ستكون للشركات القادرة على تنويع محافظها التطويرية وضبط تكاليف الإنشاء والتمويل وتسريع إنجاز المشروعات.

ولفت الموسى إلى أن تكاليف التمويل والإنشاء، وطول دورات التطوير، وإدارة السيولة، وتوقيت تسليم المشروعات، ستظل من أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية، خصوصاً تلك التي تعتمد على التوسع الرأسمالي والتمويل المرتفع، في ظل سوق تتجه نحو مزيد من المنافسة والانضباط في التسعير.

وتوقع أن يمثل عام 2027 اختباراً لقدرة الشركات العقارية على تحقيق نمو مستدام، مشدداً على أن التفوق لن يكون بالضرورة للشركات صاحبة المحافظ الأكبر أو المشروعات الأكثر عدداً، وإنما لتلك القادرة على تطوير أصولها بكفاءة، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق، وتحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية وأرباح قابلة للاستمرار.


الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.