الإدارة الذاتية شرق الفرات تخفف القيود

بعد تسجيل أدنى معدل للإصابات

أحد مختبرات فحص «كوفيد-19» في شرق الفرات (الشرق الأوسط)
أحد مختبرات فحص «كوفيد-19» في شرق الفرات (الشرق الأوسط)
TT

الإدارة الذاتية شرق الفرات تخفف القيود

أحد مختبرات فحص «كوفيد-19» في شرق الفرات (الشرق الأوسط)
أحد مختبرات فحص «كوفيد-19» في شرق الفرات (الشرق الأوسط)

أصدرت خلية الأزمة التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا حزمة قرارات في مناطق إقليم الفرات، تدخل حيز التنفيذ اليوم، وتشمل مدينتي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي وعين عيسى شمال غربي محافظة الرقة، وتفضي إلى استثناءات لتسهيل تحرك سكان المنطقة، بعد أن كانت فرضت عزلاً شاملاً لمدة 10 أيام.
ونص تعميم خلية الأزمة على مجموعة توصيات بالسماح لتجار الخضراوات والفواكه والألبان والأجبان ومشتقات الحليب بالخروج والتجول بدءاً من الساعة السابعة صباحاً، والدخول بالحمولات حتى المساء، كما يسمح التعميم بالتنقل بين البلدات والنواحي والقرى، ويسمح للباعة الجوالين بالانتقال في أحياء المدينة لبيع منتوجاتهم، ويسمح لأصحاب المباقر ومعاصر الزيتون ومعمل الأعلاف بالعمل بموجب وثيقة رسمية، والفلاحين بالذهاب والعودة إلى حقولهم.
وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي ضمن تدابير احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في إجراء هو الأول منذ أشهر عدة. وشهدت شوارع المدن والمداخل الرئيسية انتشار دوريات القوات الأمنية للعمل على تطبيق حظر التجول الذي سيستمر 10 أيام، بقرار من «المجلس التنفيذي»، وتوصيات من «خليلة الأزمة».
وسجلت «هيئة الصحة» التابعة للإدارة أدنى معدل لإصابات فيروس كورونا أمس، حيث سجلت حالتي وفاة، و33 إصابة سلبية مؤكدة، ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 7046 حالة، منها 197 حالة وفاة، و1037 حالة شفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «الحظر الجزئي دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الحظر الكلي». وأشار مصطفى إلى تخفيف عدد الحالات في الأيام الماضية بسبب تقييد الأهالي وحسهم بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة، مؤكداً أن «الإهمال قد يعرض المنطقة للخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر، والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمن حماية المجتمع».
وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص بالمعدات الصحية والطبية، بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذرت منظمات إنسانية دولية ومحلية، ومسؤولون أكراد، من العجز عن احتواء انتشار المرض.
وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمرت كثير من المستشفيات، وخرجت كثير من النقاط الطبية والعيادات عن الخدمة. وبحسب ناتالي بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل بـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، فإنه «من أصل 16 مشفى، يعمل مشفى واحد بكامل طاقته، و8 مستشفيات تعمل بطاقة جزئية، و7 لا تعمل على الإطلاق، مع نقص في الغذاء والدواء». وقد حذرت من أن هذه الحالة «لا تستوفي أي منطقة في شمال شرقي البلاد حد الطوارئ، وهو 10 أسرة لكل 10 آلاف شخص».


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.