مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

TT

مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من «كوفيد-19».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابل نموه قبل عام، مضاهياً مكاسب سبتمبر (أيلول)، ومتخطياً توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وشهد القطاع الصناعي في الصين تعافياً قوياً من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام بفضل متانة الصادرات.
وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية. وقال جوليان إيفانز – بريتكارد، من «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وعلى نطاق واسع».
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاءات، للصحافيين إنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من السنة، مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات. وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 في المائة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الحالي.
وقال المتحدث باسم المكتب، في إيجاز صحافي، إن الوباء «سدد ضربة ثانية لدول» بينها الولايات المتحدة، وأخرى في أوروبا، وإن التعافي العالمي «تأخر بشكل إضافي» نتيجة ذلك.
وأضاف أن «الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي، ويجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل». وفي حين تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5 في المائة التي توقعها محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، فإنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي في الإنفاق مجدداً، خصوصاً بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2 في المائة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو، فيما يزيد على 30 عاماً، لكنه أقوى كثيراً من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وأفادت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث بأن تعافي الصين «في وضع ثابت على نحو معقول، وسيتواصل في الفصل الرابع» من العام.
وفي الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف مكتب الإحصاء أنه تم استحداث أكثر من 10 ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، رغم أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجلة رسمياً.
لكن كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «نومورا»، لو تينغ، حذر (الاثنين) من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021، وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة. وأضاف أن «منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب بفجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.