موسكو تدعو 30 شخصية معارضة سورية 26 يناير .. وممثلو النظام ينضمون بعد يومين

موسكو تدعو 30 شخصية معارضة سورية 26 يناير .. وممثلو النظام ينضمون بعد يومين

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : المشاورات تستند إلى {جنيف 1} * روسيا لن تدعو أطرافاً خارجية ومدير الجلسة «مستعرب روسي»
الجمعة - 19 شهر ربيع الأول 1436 هـ - 09 يناير 2015 مـ
صورة من الدعوة المرسلة من الخارجية الروسية
موسكو: سامي عمارة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن دعوة ممثلي فصائل المعارضة والحكومة السورية إلى مشاورات تمهيدية في العاصمة موسكو خلال الفترة من 26 - 29 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وفي تصريحات خصت بها صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن موسكو وجهت الدعوة إلى قرابة ثلاثين من زعماء فصائل المعارضة في الداخل السوري وخارجه، بصفتهم الشخصية، من دون التقيد بأسماء تنظيماتهم وتكتلاتهم، وكذلك ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في سوريا. ومن هؤلاء، أشارت المصادر الروسية إلى كل من هادي البحرة وحسن عبد العظيم ومعاذ الخطيب وهيثم مناع وعارف دليلة وبدر جاموس ووليد البني وجهاد مقدسي وملهم الدروبي وآخرين.

وردا على سؤال بشأن جدول الأعمال، قالت المصادر إن مشاورات موسكو ستنطلق من دون جدول أعمال محدد، وستبدأ في السادس والعشرين من يناير الحالي، باجتماعات بين ممثلي المعارضة الداخلية والخارجية، في ما بينهم، على أن ينضم إليهم اعتبارا من 28 يناير ممثلو الحكومة السورية، من دون مشاركة أي أطراف خارجية، مؤكدا أن ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لن يشارك في هذه المباحثات. لكنها قالت باحتمالات وصول مساعده السفير رمزي عز الدين ليكون على مقربة من هذه المشاورات، فضلا عن أن موسكو الرسمية لن تكون ممثلة في هذه المشاورات، اللهم عدا مستعرب، لإدارة اللقاءات بعيدا عن الرسميات.

ولم تستبعد المصادر احتمالات أن يلتقي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الوفود المشاركة في ختام المشاورات. وقالت إن التركيز على توجيه الدعوة بأسماء الشخصيات وليس بأسماء تكتلاتها وتنظيماتها، كان لتفادي الحرج بخصوص عدد المدعوين من كل تنظيم، وأيضا بسبب تغير قيادات هذه التنظيمات، وإن تظل الفرصة قائمة أمام احتمالات دعوة أسماء سورية أخرى. وأضافت أن المشاورات في «ساحة موسكو» ستستند إلى وثيقة «جنيف 1» الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012. وكانت هذه الوثيقة صيغت من دون مشاركة السوريين. وتتلخص المهمة في أن يجتمع السوريون لتأكيد قبولهم بهذه الوثيقة للانطلاق لاحقا وتنفيذ بنودها، وما يستجد من مهام وقضايا أخرى، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية.

وتنص وثيقة «جنيف 1» على أن تكون المشاورات بين ممثلي المعارضة والحكومة من دون أي شروط مسبقة. وحول ما سبق وطرحته المعارضة من شروط حول رحيل الرئيس بشار الأسد، قالت المصادر الروسية لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر متروك لمناقشات الأطراف السورية، في إطار ما سبق أن قالته موسكو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، حول المشاورات من دون شروط مسبقة. ولم تكشف المصادر عما إذا كان الوفد الحكومي السوري سيكون برئاسة وليد المعلم أم غيره، مشيرة إلى أن الأمر متروك لقرار دمشق، وإن نفت بشكل قاطع ما سبق أن تردد حول احتمالات مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم الأخير للمشاورات.

وحول ما إذا كانت موسكو تلقت ردا من أي من المدعوين، قالت المصادر إن توجيه الدعوات لا يزال مستمرا، وهناك من أبدى استعداده للمشاركة. وأضافت أن موسكو لم تدع أيا من ممثلي القوى الخارجية من المشاركين في اجتماعات «جنيف 1»، لأنها هي نفسها لن تشارك أيضا في هذه الاجتماعات، وسيقتصر تمثيلها على «مدير الجلسة» الذي اكتفت بالقول إنه سيكون «مستعربا روسيا».

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو سبق أن طرحت هذه الفكرة منذ أكثر من العام. وأشارت إلى أنها أعادت طرحها في مثل هذا الوقت من العام الماضي بعد انتهاء مشاورات «جنيف 2». وقالت إنه لو كان هناك من استجاب لهذه الدعوة منذ ذلك الحين لما كانت سوريا تكبدت كل هذه الخسائر البشرية والمادية، ولما سقط كل ذلك العدد من الجرحى والضحايا. وبهذا الصدد أشارت إلى أن ما طرحه البعض من شروط حول «إسقاط النظام» بات يتغير اليوم إلى شعارات تقول بضرورة «إقامة النظام» بعيدا عن السقوط في براثن الفوضى والاقتتال الدموي، على غرار ما يجري في ليبيا والصومال. وأشارت إلى ما حل بالمناطق المجاورة من مآس وكوارث، مثل ما تعيشه العراق أيضا ومناطق أخرى في المنطقة، تحت وطأة انتشار التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، وما تضمه من عناصر من المرتزقة من الشيشان وأفغانستان وغيرهما من البلدان.

وأكدت المصادر أن موسكو تعرب عن شديد الأمل في نجاح هذه المشاورات، وفي وقوف الأطراف والقوى الخارجية لدعمها وليس لعرقلة ما يمكن أن تتوصل إليه من اتفاقات. وقالت إن الهدف الرئيسي لروسيا يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة الراهنة من خلال الحوار واعتماد السبل السياسية بعيدا عن خيار المواجهات الدموية والاقتتال انطلاقا من وثيقة «جنيف 1» عام 2012، وذلك من خلال حوار أوسع دون إملاءات أجنبية وشروط مسبقة، فضلا عن الاستمرار في تقديم المساعدة لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب، بما قد يسمح لاحقا باجتماعات يشارك فيها السوريون وفي إطار ما يمكن تسميته «جنيف 3».



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة