موسكو تدعو 30 شخصية معارضة سورية 26 يناير .. وممثلو النظام ينضمون بعد يومين

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : المشاورات تستند إلى {جنيف 1} * روسيا لن تدعو أطرافاً خارجية ومدير الجلسة «مستعرب روسي»

صورة من الدعوة المرسلة من الخارجية الروسية
صورة من الدعوة المرسلة من الخارجية الروسية
TT

موسكو تدعو 30 شخصية معارضة سورية 26 يناير .. وممثلو النظام ينضمون بعد يومين

صورة من الدعوة المرسلة من الخارجية الروسية
صورة من الدعوة المرسلة من الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن دعوة ممثلي فصائل المعارضة والحكومة السورية إلى مشاورات تمهيدية في العاصمة موسكو خلال الفترة من 26 - 29 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي تصريحات خصت بها صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن موسكو وجهت الدعوة إلى قرابة ثلاثين من زعماء فصائل المعارضة في الداخل السوري وخارجه، بصفتهم الشخصية، من دون التقيد بأسماء تنظيماتهم وتكتلاتهم، وكذلك ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في سوريا. ومن هؤلاء، أشارت المصادر الروسية إلى كل من هادي البحرة وحسن عبد العظيم ومعاذ الخطيب وهيثم مناع وعارف دليلة وبدر جاموس ووليد البني وجهاد مقدسي وملهم الدروبي وآخرين.
وردا على سؤال بشأن جدول الأعمال، قالت المصادر إن مشاورات موسكو ستنطلق من دون جدول أعمال محدد، وستبدأ في السادس والعشرين من يناير الحالي، باجتماعات بين ممثلي المعارضة الداخلية والخارجية، في ما بينهم، على أن ينضم إليهم اعتبارا من 28 يناير ممثلو الحكومة السورية، من دون مشاركة أي أطراف خارجية، مؤكدا أن ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لن يشارك في هذه المباحثات. لكنها قالت باحتمالات وصول مساعده السفير رمزي عز الدين ليكون على مقربة من هذه المشاورات، فضلا عن أن موسكو الرسمية لن تكون ممثلة في هذه المشاورات، اللهم عدا مستعرب، لإدارة اللقاءات بعيدا عن الرسميات.
ولم تستبعد المصادر احتمالات أن يلتقي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الوفود المشاركة في ختام المشاورات. وقالت إن التركيز على توجيه الدعوة بأسماء الشخصيات وليس بأسماء تكتلاتها وتنظيماتها، كان لتفادي الحرج بخصوص عدد المدعوين من كل تنظيم، وأيضا بسبب تغير قيادات هذه التنظيمات، وإن تظل الفرصة قائمة أمام احتمالات دعوة أسماء سورية أخرى. وأضافت أن المشاورات في «ساحة موسكو» ستستند إلى وثيقة «جنيف 1» الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012. وكانت هذه الوثيقة صيغت من دون مشاركة السوريين. وتتلخص المهمة في أن يجتمع السوريون لتأكيد قبولهم بهذه الوثيقة للانطلاق لاحقا وتنفيذ بنودها، وما يستجد من مهام وقضايا أخرى، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية.
وتنص وثيقة «جنيف 1» على أن تكون المشاورات بين ممثلي المعارضة والحكومة من دون أي شروط مسبقة. وحول ما سبق وطرحته المعارضة من شروط حول رحيل الرئيس بشار الأسد، قالت المصادر الروسية لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر متروك لمناقشات الأطراف السورية، في إطار ما سبق أن قالته موسكو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، حول المشاورات من دون شروط مسبقة. ولم تكشف المصادر عما إذا كان الوفد الحكومي السوري سيكون برئاسة وليد المعلم أم غيره، مشيرة إلى أن الأمر متروك لقرار دمشق، وإن نفت بشكل قاطع ما سبق أن تردد حول احتمالات مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في اليوم الأخير للمشاورات.
وحول ما إذا كانت موسكو تلقت ردا من أي من المدعوين، قالت المصادر إن توجيه الدعوات لا يزال مستمرا، وهناك من أبدى استعداده للمشاركة. وأضافت أن موسكو لم تدع أيا من ممثلي القوى الخارجية من المشاركين في اجتماعات «جنيف 1»، لأنها هي نفسها لن تشارك أيضا في هذه الاجتماعات، وسيقتصر تمثيلها على «مدير الجلسة» الذي اكتفت بالقول إنه سيكون «مستعربا روسيا».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو سبق أن طرحت هذه الفكرة منذ أكثر من العام. وأشارت إلى أنها أعادت طرحها في مثل هذا الوقت من العام الماضي بعد انتهاء مشاورات «جنيف 2». وقالت إنه لو كان هناك من استجاب لهذه الدعوة منذ ذلك الحين لما كانت سوريا تكبدت كل هذه الخسائر البشرية والمادية، ولما سقط كل ذلك العدد من الجرحى والضحايا. وبهذا الصدد أشارت إلى أن ما طرحه البعض من شروط حول «إسقاط النظام» بات يتغير اليوم إلى شعارات تقول بضرورة «إقامة النظام» بعيدا عن السقوط في براثن الفوضى والاقتتال الدموي، على غرار ما يجري في ليبيا والصومال. وأشارت إلى ما حل بالمناطق المجاورة من مآس وكوارث، مثل ما تعيشه العراق أيضا ومناطق أخرى في المنطقة، تحت وطأة انتشار التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، وما تضمه من عناصر من المرتزقة من الشيشان وأفغانستان وغيرهما من البلدان.
وأكدت المصادر أن موسكو تعرب عن شديد الأمل في نجاح هذه المشاورات، وفي وقوف الأطراف والقوى الخارجية لدعمها وليس لعرقلة ما يمكن أن تتوصل إليه من اتفاقات. وقالت إن الهدف الرئيسي لروسيا يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى الخروج من الأزمة الراهنة من خلال الحوار واعتماد السبل السياسية بعيدا عن خيار المواجهات الدموية والاقتتال انطلاقا من وثيقة «جنيف 1» عام 2012، وذلك من خلال حوار أوسع دون إملاءات أجنبية وشروط مسبقة، فضلا عن الاستمرار في تقديم المساعدة لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب، بما قد يسمح لاحقا باجتماعات يشارك فيها السوريون وفي إطار ما يمكن تسميته «جنيف 3».



الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
TT

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة.

وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية.

وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه.

أجهزة الأمن الحوثية تتساهل في قضايا أمنية خطيرة تشهدها مدينة ومحافظة إب (إكس)

ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون.

تهريب السجناء

جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية.

وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً).

سجون محافظة إب شهدت هروب عشرات المتهمين بقضايا خطيرة خلال السنوات الماضية (إكس)

وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات.

وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين.

معاقبة منتقدي الفساد

شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم.

مستشفى عمومي في إب يحمل اسم أحد رموز الثورة اليمنية فرض الحوثيون هويتهم على مظهره (إكس)

وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم.

وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين.

ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف.

دخان في ليل مدينة إب بعد غارة أميركية خلال أبريل الماضي (إكس)

وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد.

كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها.

ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.