تأكيد سعودي - عراقي لأهمية تعزيز العلاقات بمختلف المجالات

تأكيد سعودي - عراقي لأهمية تعزيز العلاقات بمختلف المجالات
TT

تأكيد سعودي - عراقي لأهمية تعزيز العلاقات بمختلف المجالات

تأكيد سعودي - عراقي لأهمية تعزيز العلاقات بمختلف المجالات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الثلاثاء)، أهمية تعزيز العلاقات التي تربط البلدين في المجالات كافة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي، شددا فيه على أهمية المضي بالعلاقات قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويحقق رفاهيتهما.
وذكر بيان مشترك أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بينهما، حيث استعرض الجانبان أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس، وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.
وبحسب البيان، فإنه جرى تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، لا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق أن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية. وكذلك التعاون في مجالات الطاقة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و«أوبك+»، والالتزام الكامل بالقرارات كافة التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة مناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية. في حين جددت بغداد دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة بالعراق، وفي مختلف المجالات.
واتفق الجانبان على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بصفتهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم، بالإضافة إلى استمرار دعم جهود العراق، بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، والتعاون في تأمين الحدود بين البلدين. وشددا على تكثيف التعاون، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، والسعي لإرساء الأمن المستدام. كما اتفقا على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف، لا سيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية.
وثمنت بغداد مشاركة الرياض في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد في 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها السعودية.
كما اتفق الجانبان على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تشغيله بعد 7 أيام، وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً. وكذلك على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
وقدمت بغداد الشكر والتقدير للرياض لمبادرتها في مشروع (هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي) بناء استاد رياضي في العراق، حيث يجري الاتفاق على وضع الأسس للبدء بالمشروع، كما ثمنت استجابة السعودية للتعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا، ودعم العراق بتزويده بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الأزمة.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.