تونس تتخذ إجراءات إضافية للحد من انتشار الوباء

أعلن فوزي مهدي، وزير الصحة العمومية التونسي، أمس (الأربعاء)، مجموعة من الإجراءات الجديدة لمحاصرة انتشار وباء «كورونا» في تونس؛ من بينها تحسين نسبة التكفل بالمصابين بالفيروس في منازلهم بدل نقلهم إلى المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وتجهيز منصّة للتواصل بين المصابين والأطباء، علاوة على اقتناء أجهزة أكسجين ووضعها تحت تصرف الإطار الطبي. وأعلن كذلك عن إنشاء مستشفى ميداني جديد في «معرض الكرم» (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) وتجهيزه بأسرّة إنعاش، إضافة إلى تجهيز مجموعة من المستشفيات في العاصمة ومدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) ومدينة الكرم، وهي مناطق تسجل عدداً مرتفعاً من الإصابات.
وقال مهدي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن تونس سجلت 29 وفاة جديدة بـ«كورونا» في 3 أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي، وكشف عن تراجع نسبة الإصابات المؤكدة لتستقر في حدود 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن بعد أن قاربت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حدود 500 إصابة لكل مائة ألف ساكن. وأكد أن الوضع الوبائي ببعض الولايات (المحافظات) التونسية تحسن بشكل ملحوظ، لكنه ساء في بعض الولايات الأخرى، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن تسجيل 1237 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» في 3 نوفمبر الحالي، ما جعل العدد الإجمالي للإصابات يرتفع إلى 64 ألفاً و363 إصابة، كما قدر العدد الإجمالي للمرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية بنحو 3.025 مصاب، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1512 وفاة منذ الكشف عن أول إصابة بـ«كورونا» في 2 مارس (آذار) الماضي.
على صعيد متصل، نظّمت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية التونسية) في 2 نوفمبر الحالي، حملات أمنية للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وقد أسفرت هذه المراقبة الأمنية عن توجيه 2990 مخالفة مالية (في حدود 60 ديناراً تونسياً) نتيجة عدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما سجلت 144 مخالفة للقرار الحكومي المتعلق بحظر الجولان، إضافة إلى تسجيل 674 مخالفة صحية، وغلق 4 محال تجارية، لعدم تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المرتبطة بـ«كورونا».
يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت نهاية الشهر الماضي إجراءات استثنائية عدة للحد من الإصابات ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، ومن بين تلك الإجراءات منع التنقل بين الولايات التونسية حتى منتصف شهر نوفمبر، وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية حتى الثامن من الشهر المقبل، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس من بعد، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء.
وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن تجاوز المعدل اليومي للإصابات خلال الشهر الماضي حدود 1500 إصابة مؤكدة.