السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

الرياض تتصدر المدن السعودية بحجم سيولة وصل إلى 6.3 مليار ريال

TT

السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

أظهرت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل، أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني على مستوى مكة المكرمة، شهدت ارتفاعا بنسبة 12 % مقارنة بمتوسطه العام الماضي، فيما سجل سعر المتر السكني تراجعا كبيرا في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 79%.
وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، والتجاري بلغ حجم تداولاته 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية في السوق العقارية بمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.
ومن حيث السيولة العقارية على مستوى المملكة حلت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز 5 مليارات ريال.
وحول النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى باجمالي صفقات 4702 صفقة ثم جدة 2966 صفقة تليها مكة المكرمة 1328 صفقة.
واعتمد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436 هـ، اعتماداً على ثلاثة عوامل؛ وهي سعر متوسط المتر للأراضي والمؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة اجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر مكة المكرمة بشكل عام انخفاضا في الشهور الاربعة الأخيرة وتحديدا في شهر صفر من هذا العام، إذ توضح المؤشرات العقارية أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض بنسبة 79% من إجمالي المتوسط للعام 1435هـ، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريال.
وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيـًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطي مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الأراضي الأقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4,2 مليون وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال بزيادة بلغت 75% تقريبا, وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال مقارنة بنحو 6.1 مليون.
وحول إجمالي عدد العقارات المفرغة في شهر صفر، أشار التقرير إلى إنها بلغت نحو 1474 عقار من بينها نحو 1328 عقارا سكنيا , في حين تمثل الأراضي منها ما نسبته 87%، وأما بالنسبة للشقق فبلغت نسبتها 8 %، ومن ثم الفيلات والأراضي الزراعية بنسب ضئيلة.
وذكر التقرير أن عدد الصفقات في شهر صفر هو أعلى عدد منذ آخر ستة أشهر مضت، بيد أن متوسط سعر المتر هو أقل متوسط منذ سنتين ماضية.



البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).