السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

الرياض تتصدر المدن السعودية بحجم سيولة وصل إلى 6.3 مليار ريال

TT

السعودية: «الصفقات العقارية» ترتفع في مكة المكرمة 12% خلال شهر صفر

أظهرت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل، أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني على مستوى مكة المكرمة، شهدت ارتفاعا بنسبة 12 % مقارنة بمتوسطه العام الماضي، فيما سجل سعر المتر السكني تراجعا كبيرا في الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 79%.
وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، والتجاري بلغ حجم تداولاته 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية في السوق العقارية بمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.
ومن حيث السيولة العقارية على مستوى المملكة حلت الرياض في المرتبة الأولى بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز 5 مليارات ريال.
وحول النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى باجمالي صفقات 4702 صفقة ثم جدة 2966 صفقة تليها مكة المكرمة 1328 صفقة.
واعتمد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436 هـ، اعتماداً على ثلاثة عوامل؛ وهي سعر متوسط المتر للأراضي والمؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة اجمالي الصفقات العقارية للشهر.
وشهد متوسط سعر المتر مكة المكرمة بشكل عام انخفاضا في الشهور الاربعة الأخيرة وتحديدا في شهر صفر من هذا العام، إذ توضح المؤشرات العقارية أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض بنسبة 79% من إجمالي المتوسط للعام 1435هـ، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريال.
وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيـًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطي مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الأراضي الأقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4,2 مليون وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال بزيادة بلغت 75% تقريبا, وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال مقارنة بنحو 6.1 مليون.
وحول إجمالي عدد العقارات المفرغة في شهر صفر، أشار التقرير إلى إنها بلغت نحو 1474 عقار من بينها نحو 1328 عقارا سكنيا , في حين تمثل الأراضي منها ما نسبته 87%، وأما بالنسبة للشقق فبلغت نسبتها 8 %، ومن ثم الفيلات والأراضي الزراعية بنسب ضئيلة.
وذكر التقرير أن عدد الصفقات في شهر صفر هو أعلى عدد منذ آخر ستة أشهر مضت، بيد أن متوسط سعر المتر هو أقل متوسط منذ سنتين ماضية.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.