موجة «كورونا» الثانية تعرقل تعافي منطقة اليورو

يبدو اقتصاد منطقة اليورو مقبلاً على خريف غائم مع انطلاق الموجة الثانية لـ «كوفيد - 19» (رويترز)
يبدو اقتصاد منطقة اليورو مقبلاً على خريف غائم مع انطلاق الموجة الثانية لـ «كوفيد - 19» (رويترز)
TT

موجة «كورونا» الثانية تعرقل تعافي منطقة اليورو

يبدو اقتصاد منطقة اليورو مقبلاً على خريف غائم مع انطلاق الموجة الثانية لـ «كوفيد - 19» (رويترز)
يبدو اقتصاد منطقة اليورو مقبلاً على خريف غائم مع انطلاق الموجة الثانية لـ «كوفيد - 19» (رويترز)

أظهر مسح أمس (الجمعة)، أن الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو انزلقت مجدداً إلى الهبوط هذا الشهر مع تجدد قيود للسيطرة على جائحة فيروس «كورونا»، مما أجبر العديد من الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة على الحد من العمليات.
وتجتاح موجة ثانية من الفيروس أنحاء أوروبا، وقال 90% من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إن هناك خطراً مرتفعاً أو مرتفعاً بشدة في أن يعطَّل هذا التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو.
وتشير القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى أن هذا يحدث بالفعل. ونزل المؤشر إلى 49.4 نقطة، من قراءة نهائية في سبتمبر (أيلول) عند 50.4 نقطة، ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وبما يزيد قليلاً فحسب على 49.3 نقطة في توقعات استطلاع «رويترز».
وهبط الرقم الرئيسي بسبب مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، والذي نزل إلى 46.2 نقطة من 48.0، ما يقل عن التوقعات بانخفاض أكثر اعتدالاً إلى 47.0 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركت»: «منطقة اليورو عُرضة لخطر متزايد بالوقوع في نزول مزدوج للنشاط... إذ تؤدي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس إلى تجدد انخفاض أنشطة الأعمال».
وارتفع المؤشر الفرعي المجمع للتوظيف إلى 48.1 نقطة من 47.7، لكنّ استطلاع «رويترز» خلص إلى أن معدل البطالة في التكتل لن يصل إلى الذروة لمدة ستة أشهر على الأقل.
ومع ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، تراجع التفاؤل. وانخفض مؤشر لتوقعات أنشطة الخدمات إلى 54.6 نقطة من 59.2، وهو أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) حين جرى تخفيف إجراءات العزل العام الأولية.
لكن المصانع أبلت بلاءً أفضل بكثير. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية لأعلى مستوى في 26 شهراً عند 54.4 نقطة من 53.7، ما يفوق متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» عند 53.1 نقطة. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 57.8 نقطة من 57.1، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل 2018.


مقالات ذات صلة

الخفافيش المُتّهمة بنقل «كورونا»... ماذا تفعل بالبشر؟

يوميات الشرق سوء السمعة يلاحق الخفافيش (أ.ف.ب)

الخفافيش المُتّهمة بنقل «كورونا»... ماذا تفعل بالبشر؟

يمكن أن يؤدّي انخفاض التنوّع البيولوجي في مجتمعات الخفافيش إلى زيادة احتمال انتشار بعض فيروسات «كورونا» وفق ما أثبت فريق دولي من الباحثين

«الشرق الأوسط» (أولم (برلين))
صحتك قد تتسبب لقاحات كورونا في بعض الآثار الجانبية المحتملة (أ.ب)

دراسة: الناخبون الجمهوريون أكثر ميلاً للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا

وجدت دراسة جديدة أن الولايات التي لديها نسبة أعلى من الناخبين الجمهوريين تشهد مزيداً من البلاغات عن الآثار الجانبية الضارة للقاحات كورونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم المقر الرئيسي لـ«منظمة الصحة العالمية» في جنيف (أرشيفية - رويترز)

أكثر من 50 زعيماً سابقاً يطلقون نداء لحماية العالم من الجوائح

أطلق أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة سابقين نداءً رسمياً وعاجلاً، الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق دولي لمنع ظهور جوائح جديدة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق الوباء الرهيب قصَّر أعمارنا (أ.ف.ب)

«كورونا» خفَّضت أعماركم عاماً ونصف عام!

انخفض متوسّط العمر المتوقَّع الذي كان يزداد منذ عقود في مختلف أنحاء العالم، بشكل مفاجئ عامَي 2020 و2021 في خضمّ أزمة «كوفيد - 19»، وفق دراسة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
صحتك لقاح «كورونا» (إ.ب.أ)

لم يعان أي آثار جانبية... ألماني يتلقى لقاح كورونا 217 مرة

تلقّى رجل ألماني يبلغ من العمر 62 عاماً لقاح كورونا 217 مرة لكنه لم يعان أي آثار جانبية نتيجة لذلك

«الشرق الأوسط» (برلين)

الاتحاد الأوروبي يعتمد مليار دولار عاجلة لمصر

حاويات يجري تحميلها على شاحنات في أحد الموانئ المصرية (رويترز)
حاويات يجري تحميلها على شاحنات في أحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتمد مليار دولار عاجلة لمصر

حاويات يجري تحميلها على شاحنات في أحد الموانئ المصرية (رويترز)
حاويات يجري تحميلها على شاحنات في أحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مليار يورو (1.06 مليار دولار) من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل، لمصر للمساعدة في استقرار اقتصادها.

وقال الاتحاد الأوروبي، السبت، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الدفعة الأولى، من برنامج المساعدات البالغ نحو 8.1 مليار دولار، «تهدف للمساعدة على معالجة الوضع المالي المتدهور، والاحتياجات التمويلية للبلاد... لا سيما بعد اندلاع حرب غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب الروسية...».

وأفاد البيان بأن المساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار يورو تعد جزءاً من حزمة مالية لتقديم المساعدة المالية لمصر بشكل عاجل، بقيمة 4 مليارات يورو، أما الجزء الثاني الذي لم يجرِ اعتماده بعد، فسيوفر 4 مليارات يورو أخرى، خلال الفترة 2024 - 2027.

يأتي برنامج المساعدات المالية بعد الإعلان عن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لمصر من صندوق النقد الدولي في السادس من مارس (آذار) الماضي، وقد سبقه الاتفاق على صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، تزامناً مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، ما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.

ومنذ ذلك الحين، تدفقت مليارات الدولار على مصر، من مستثمرين عرب وأجانب، في أذون الخزانة والسندات، التي تقدم عوائد مرتفعة للغاية.

وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي، وفق وكالة «رويترز»، إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثانٍ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الاثنين.

وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة، يوم الاثنين.

وحتى 31 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.

ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل مزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.

وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس، قفز متوسط ​​العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30 في المائة من 29.91 في المائة بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، لكن الطلب الدولي المتنامي منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 في المائة.

وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلاً لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه سيجري تقديم المساعدة المالية لمصر، «في شكل قروض»، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في 15 مارس الماضي تقديم مساعدة مالية لمصر بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات يورو على شكل قروض، وذلك بعد طلب مصر في 12 مارس.

وسيوفر البرنامج مليار يورو على المدى القصير و4 مليارات يورو على مدى الفترة 2024 - 2027. ويهدف النهج المتمايز إلى تمكين صرف الجزء الأول من المساعدات قبل نهاية عام 2024، للاستجابة لاحتياجات مصر التمويلية العاجلة.

إفراج جمركي

وفي هذه الأثناء، قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه جرى الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضي، وفق بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.

وذكر معيط في البيان أن الوزارة تعمل مع كل أجهزة الدولة على «مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع في الموانئ، حيث يجري التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها في الموانئ فوق المدد القانونية المقررة».

وأضاف أنه على الرغم من أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، فإن «بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويجري التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني».


استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الاقتصاديون واثقون من أن التضخم سينخفض إلى 2%

أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
TT

استطلاع لـ«المركزي الأوروبي»: الاقتصاديون واثقون من أن التضخم سينخفض إلى 2%

أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)
أظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل (رويترز)

يثق خبراء الاقتصاد في أن التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 2 في المائة وسيبقى عند هذا المستوى، وفقاً لاستطلاع أجراه «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الجمعة، وهو ما يمثل خبراً ساراً، حيث يستعد المصرف لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر أحدث استطلاع لـ«المركزي الأوروبي» لتوقعات الخبراء للربع الثاني من عام 2024، أن التضخم سيبلغ 2.4 في المائة هذا العام و2 في المائة في 2025 و2026 وعلى المدى الطويل - دون تغيير عن الجولة السابقة قبل ثلاثة أشهر، وفق «رويترز».

وأشارت التفسيرات النوعية للمشاركين إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التوقعات الخاصة بمستوى التضخم كانت مشابهة لتلك التي ذكرت في جولة الاستطلاع السابقة. وعلى وجه الخصوص، لا يزال ينظر إلى تشديد سوق العمل ونمو الأجور على أنهما مرتفعان، ولكن يتوقع أيضاً بشكل عام أن يتراجعا وبالتالي سيدعمان عودة كل من التضخم الرئيسي وتضخم أسعار المستهلك باستثناء الطاقة والغذاء إلى 2 في المائة.

وكان التعديل على توقعات النمو الاقتصادي ضئيلاً، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، و1.4 في المائة في عامي 2025 و2026.

وتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا. وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير (كانون الثاني) 2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4 في المائة تقريباً.

ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3 في المائة.

وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6 في المائة، لكنه سينخفض إلى 6.5 في المائة في 2026 وإلى 6.4 في المائة على المدى الطويل.

وبحسب الاستطلاع، فإن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش بطيء وغير متجانس، مدفوعاً بزيادة الإنفاق لكنه يعاني من ضعف الاستثمار والطلب على العمالة.

كما توقع الاستطلاع أن ينخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية لـ«المركزي الأوروبي» إلى 4.25 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الرابع من العام، على أن ينخفض ​​بشكل أكبر إلى 3 في المائة في 2025 و2.5 في المائة في 2026.

كذلك توقع الخبراء ارتفاع اليورو بشكل هامشي مقابل الدولار، من 1.09 دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.12 دولار في عام 2026، وأن تظل أسعار النفط عند 82 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث من عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 78 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.

وأشار «المركزي الأوروبي» يوم الخميس إلى أنه قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بدءاً من يونيو (حزيران)، على الرغم من أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الأميركية قد يمنع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» من اتباع نفس النهج.

وقد استندت نتائج الاستطلاع إلى ردود من 61 خبيرا اقتصاديا في شركات ومؤسسات مالية أوروبية تم استطلاع آرائهم بين 18 و21 مارس (آذار).


المستثمرون يبيعون الأسهم للأسبوع الثاني وسط مخاوف اقتصادية متزايدة

شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
TT

المستثمرون يبيعون الأسهم للأسبوع الثاني وسط مخاوف اقتصادية متزايدة

شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)

باع المستثمرون العالميون أموال صناديق الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي، في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل (نيسان)، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم، وتقلص التوقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية في يونيو (حزيران).

وأظهرت البيانات الاقتصادية، التي صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مما أثار مزيداً من الشك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفق «رويترز».

وشهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الأسبوع، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.

ومن ناحية أخرى، جمعت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بلغت 891 مليون دولار.

ومن بين صناديق القطاعات، سحب المستثمرون صافي 708 ملايين دولار من قطاع التكنولوجيا، محطمين بذلك اتجاه الشراء الذي استمر لمدة 12 أسبوعاً.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيمة 60 مليار دولار في الربع الأول من العام، مدفوعة بتوقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز جاذبية الأسهم العالمية الأكثر مخاطرة.

وفي غضون ذلك، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات قوية، حيث جمعت 12.8 مليار دولار على مدار الأسبوع، مدفوعة بتضاؤل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب.

وقام رئيس قسم الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هافيلي، بمراجعة توقعاته، حيث يتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو.

وأضاف: «مع وصول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة بحلول إغلاق الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، نرى الآن أن الوقت الحالي وقت جذاب لتثبيت العوائد. نحافظ على تفضيلنا للسندات عالية الجودة».

وشهدت سندات الدولار الأميركي متوسطة الأجل تدفقات قوية بلغت مليارَي دولار، بينما جمعت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل 1.3 مليار دولار. وحصلت صناديق مشاركة القروض على 686.6 مليون دولار، بينما جمعت صناديق البلديات بالدولار الأميركي 505 ملايين دولار.

من ناحية أخرى، شهدت صناديق سندات الشركات الأميركية بالدولار تدفقات خارجة بلغت إجماليها مليار دولار، وشهدت صناديق سندات الدولار عالية العائد العالمية انخفاضاً قدره 473 مليون دولار.

كما شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات خارجة بقيمة 3 مليارات دولار، بعد تدفقات ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار في الأسبوع السابق.

وفي سوق السلع، باع المستثمرون صناديق المعادن الثمينة بقيمة 524 مليون دولار، متراجعةً عن صافي مشتريات بقيمة 691 مليون دولار في الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، شهدت صناديق الطاقة تدفقات خارجة صافية بقيمة 76 مليون دولار.

وكشفت البيانات، المستمدة من 29583 صندوقاً للأسواق الناشئة، عن انخفاض في مشتريات صناديق سندات الأسواق الناشئة، حيث قام المستثمرون بشراء 597 مليون دولار فقط مقارنة بـ1.67 مليار دولار في الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 1.7 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، وهو أكبر مبلغ في 5 أسابيع.


انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني أكثر من المتوقع في فبراير

انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 % على أساس شهري (رويترز)
انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 % على أساس شهري (رويترز)
TT

انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني أكثر من المتوقع في فبراير

انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 % على أساس شهري (رويترز)
انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 % على أساس شهري (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، يوم الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي للبلاد في فبراير (شباط) الماضي أكثر من التقديرات الأولية.

وانخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بالبيانات الأولية التي انخفضت بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 6.7 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وانخفض المخزون بنسبة 5.6 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تراجع الإنتاج الصناعي إلى 3.9 في المائة في فبراير الماضي من 1.5 في المائة في الشهر السابق.

توقعات التضخم ترتفع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع للمصرف المركزي الياباني، يوم الجمعة، أن توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى حتى أوائل مارس (آذار)، مما يترك مجالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وبالإضافة إلى الاستهلاك والأجور وتحركات الأسعار، فإن توقعات التضخم من بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن خفض التحفيز، وفق «رويترز».

وقالت 83.3 في المائة من الأسر التي شملها استطلاع بنك اليابان إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 79.3 في المائة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.

وأظهر الاستطلاع الذي أُجري بين 8 فبراير (شباط) و5 مارس أيضاً أن 80.6 في المائة من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد 5 سنوات من الآن، ارتفاعاً من 76.5 في المائة في الاستطلاع السابق.

وتظهر النتائج أن اليابان قد أحرزت بعض التقدم نحو تحقيق هدف «المركزي» المتمثل في تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، وتعزز فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

كما أظهر استطلاع «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان، والذي صدر في 1 أبريل (نيسان)، أن الشركات تتوقع أن يظل التضخم أعلى من 2 في المائة بعد 5 سنوات من الآن، مما يشير إلى أن توقعات التضخم للشركات أصبحت راسخة حول هدف «المركزي».

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للبرلمان يوم الثلاثاء: «إذا تحركت الظروف الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية، فإن التضخم الاتجاهي سيتسارع تدريجياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا التفكير في تقليل درجة التحفيز».

لكن ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو السبب وراء ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر، يمكن أن يحد من الاستهلاك ويثبط عزيمة الشركات عن رفع الأجور، كما يقول بعض المحللين.

وعند سؤالهم عن السلع التي أنفقوا عليها أكثر مقارنة بالعام الماضي، أجاب 52.6 في المائة على المواد الغذائية، تليها الضروريات اليومية بنسبة 32.4 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن تناول الطعام بالخارج والملابس والسفر تصدرت قائمة السلع التي قلل المشاركون إنفاقهم عليها مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أجبر الأسر على خفض الإنفاق غير الضروري.

وكان الضعف في الاستهلاك عبئاً على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. وانخفض إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، حيث لم يشعر العديد من المستهلكين بزيادة في الأجور تتجاوز وتيرة التضخم.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث اليابان للبحوث الاقتصادية ونُشر يوم الأربعاء أن المحللين يتوقعون انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوي قدره 0.54 في المائة في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج، قبل أن ينتعش بنسبة 1.69 في المائة.

وفي مارس، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وبقايا أخرى من سياسته غير التقليدية، محدثًا تحولاً تاريخياً بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الهائل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» بعد فترة وجيزة من تحرك مارس أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع كون الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) هي الرهان الأكثر شيوعاً على توقيت ذلك.


التضخم الألماني ينحسر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
TT

التضخم الألماني ينحسر إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)
تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة... وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة أن التضخم الألماني انخفض في مارس (آذار)، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتراجع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 2.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021. وكانت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة لسهولة المقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وانخفض التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.

وقال رئيس مكتب الإحصاء، روث براند، إن «المصرف المركزي الأوروبي» يراقب من كثب التضخم الكامن لتقييم استدامة الضغوط السعرية. وأضاف: «في مارس 2024، انخفضت أسعار المواد الغذائية للمستهلكين مقارنة بالعام السابق للمرة الأولى منذ فبراير 2015».

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي.

وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.

ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي لم يتباطأ إلا قليلاً.

ويدعم التضخم الألماني اتجاه تصاعدي في قطاع الخدمات، الذي تهيمن عليه بشكل متزايد قفزة حادة في تكاليف الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع في الإيجارات.

وكانت أسعار الخدمات بشكل عام أعلى بنسبة 3.7 في المائة في مارس على أساس سنوي. وكانت الإيجارات، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، مهمة لتطور أسعار الخدمات.

وفي حين أظهرت أسعار الخدمات ارتفاعاً قوياً، إلا أن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من الارتفاع الذي لوحظ في التضخم العام.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد عوائد السندات الألمانية لأجل سنتين أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف مارس، وذلك بفعل بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات صارمة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، وفق «رويترز».

وصرح «المركزي الأوروبي» يوم الخميس بأنه قد يخفض أسعار الفائدة قريباً، إلا أنه لم ينجح في إحداث تغيير كبير في توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبله في المستقبل.

واستقرت أسواق المال على تسعير تخفيف للسياسة النقدية بمقدار 78 نقطة أساس خلال عام 2024، مقارنة بـ 75 نقطة أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و87 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل صدور البيانات الأميركية. كما أنها تتوقع أيضاً احتمالاً بنسبة 90 في المائة لخفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو.

وانخفض عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.96 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 8.5 نقطة أساس بنهاية الأسبوع.

واستقر عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.45 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 4.5 نقطة أساس خلال الأسبوع.

وانخفض عائد سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.83 في المائة. وبلغ الفارق الذي تتم مراقبته من كثب بين تكاليف الاقتراض الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 136 نقطة أساس.

تراجع العولمة يُشكل خطراً

في سياق منفصل، أظهرت دراسة أجراها معهد «بروغنوس» الألماني للاستشارات الاقتصادية أنّ الشركات الألمانية المُعتمدة على التصدير تواجه تحديات جمة تتطلب منها الاستعداد لواقع جديد يتميز بضعف دائم للعولمة.

وكتب خبراء التجارة الخارجية في المعهد في الدراسة التي نشرت يوم الجمعة، أن التعافي في التعاون العالمي متعدد الأطراف في السياسة الاقتصادية غير مرجح، مضيفين أن «التراجع الجزئي في العولمة الاقتصادية هو سيناريو واقعي»، محذرين من المخاطر والأضرار المحتملة للشركات والاقتصادات في أوروبا هائلة، وخاصة بالنسبة لألمانيا.

ووفقاً لتقديرات المعهد، يتم حالياً تصدير نحو ثلث القيمة المضافة الألمانية. وفي ظل تزايد التوترات الجيوسياسية، يشير معدو الدراسة إلى أنه على الرغم من أن بقية دول الاتحاد الأوروبي تعد أهم سوق مبيعات للسلع الألمانية، فإن الاعتماد على الصين في بعض المنتجات مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة مرتفع للغاية.

وكمثال تحذيري، تشير الدراسة، التي أجريت بتكليف من جمعية الأعمال البافارية، إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا منذ الهجوم على أوكرانيا في عام 2022.

ومع ذلك، فإن تقييم «بروغنوس» هو أن الانفصال الكامل قصير المدى للاقتصاد الألماني عن الصين وغيرها من المواقع التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر من شأنه أن يؤدي إلى خسارة جزء كبير من أسواق البيع والشراء اليوم. ولذلك، يوصي معدو الدراسة الشركات بزيادة تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقالت الدراسة: «البدائل متاحة غالباً حتى في القطاعات التي تشتري فيها ألمانيا حالياً المنتجات الأولية من الصين على نطاق واسع».

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال يمكن الاعتماد بشكل متزايد على أميركا الشمالية لشراء محركات السيارات الكهربائية.


اليورو يتراجع مع ازدياد احتمالات خفض «المركزي الأوروبي» للفائدة

أوراق نقدية من اليورو والدولار (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار (رويترز)
TT

اليورو يتراجع مع ازدياد احتمالات خفض «المركزي الأوروبي» للفائدة

أوراق نقدية من اليورو والدولار (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار (رويترز)

تراجع اليورو خلال تعاملات جلسة الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو (حزيران) حتى مع بيانات اقتصادية أميركية ستدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) على الأرجح إلى تأجيل تلك الخطوة لوقت لاحق من العام.

كما هبط الين الياباني لمستوى متدنٍّ جديد هو الأقل في 34 عاماً مقابل الدولار الذي واصل الارتفاع، مما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر إزاء مؤشرات من المسؤولين على تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة.

ونزل اليورو إلى 1.0674 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وسجل انخفاضاً في أحدث تداولات نسبته 0.47 في المائة مسجلاً ما يزيد قليلاً فحسب على هذا المستوى. والعملة الأوروبية الموحدة في سبيلها لتسجيل تراجع نسبته 1.5 في المائة منذ يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف العام الماضي.

وتسببت قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، في تعديل المستثمرين بسرعة رهاناتهم على حجم وتوقيت خفض «المركزي الأميركي» الفائدة هذا العام، ويتوقعون حالياً أن تتم الخطوة في سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو.

لكن «المركزي الأوروبي» ألمح يوم الخميس، إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحاً في الصيف بالنظر إلى تراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفاعاً نسبته 0.38 في المائة في أحدث تعاملات، وبلغ 105.67، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر. وقفز هذا الأسبوع بنسبة 1.3 في المائة، في أكبر زيادة في 5 أيام منذ مايو (أيار) 2023.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول)، بضغط من قوة الدولار، وتراجع 0.34 في المائة مسجلاً 1.2511 دولار.

كما شكّلت قوة الدولار ضغطاً إضافياً على الين، إذ سجل 153.39 ين، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 1990 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 153.26.

والعملة اليابانية في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي يفوق الواحد في المائة وهبطت بنحو 8 في المائة منذ بداية العام، مع بقاء أسعار الفائدة في اليابان أقل كثيراً عن نظيرتها في الولايات المتحدة.


انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
TT

انكماش حاد في صادرات الصين ووارداتها يهدد التعافي الاقتصادي الهش

انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)
انخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي الشهر الماضي مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس 2023 (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة، أن الصادرات انكمشت بشكل حاد الصين في مارس (آذار)، في حين انكمشت الواردات أيضاً على غير المتوقع، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق بهوامش كبيرة، مما يسلّط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في محاولتهم تعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وانخفضت الشحنات من الصين بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلةً أكبر انخفاض منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، مقارنةً مع توقعات انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وارتفعت بنسبة 7.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

وقال كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»، بروس بانغ: «إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن تغيرات سعر الصرف، فإن الزخم الأسوأ من المتوقع لكل من الصادرات والواردات في مارس يشير إلى أن الصين ستكون بحاجة إلى تحفيز سياسي أكثر شمولاً واستهدافاً لتحقيق هدف النمو الطموح».

وأضاف: «ستكون مسيرة طويلة للتجارة الخارجية للصين لتوفير طاقة النمو للدولة مرة أخرى».

وفي الربع الأول، أظهرت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.

وعانى المصدرون في البلاد فترة صعبة خلال معظم العام الماضي بسبب ضعف الطلب الخارجي والسياسة النقدية العالمية المتشددة. ومع عدم إظهار «الاحتياطي الفيدرالي» وغيره من الدول المتقدمة أي إلحاح لخفض أسعار الفائدة، فقد يواجه المصنّعون الصينيون فترة أخرى من التحديات في أثناء محاولتهم دعم مبيعات السلع في الخارج.

وقال الاستطلاع الذي أجرته «تشاينا بيغ بوك» إن التحسن الأخير في ظروف الأعمال، بما في ذلك تحسن إيرادات الشركات والأرباح والإنفاق الرأسمالي، كان «أكثر من مجرد عودة إلى المعتاد بدلاً من كونها سيئة حقاً».

ويحذّر المحللون من أن المخاوف الغربية بشأن الطاقة الفائضة للصين في بعض الصناعات قد تؤدي إلى مزيد من الحواجز التجارية أمام مركز التصنيع في العالم.

وفي حين ضعف إجمالي الصادرات الشهر الماضي، بلغت شحنات الصلب أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2016.

كما انخفضت الواردات لشهر مارس بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي من نمو بنسبة 3.5 في المائة في الشهرين الأولين، مخالفةً الارتفاع المتوقَّع بنسبة 1.4 في المائة. وفي الربع الأول، ارتفعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

ويسلّط رقم الواردات الضوء على ظروف الطلب المحلي البطيئة، التي سلَّطت الضوء عليها أيضاً بيانات يوم الخميس، التي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ أكثر من المتوقَّع الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات فول الصويا في مارس إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات فيما تراجعت واردات النفط الخام بنسبة 6 في المائة.

وبدأ الاقتصاد الصيني بداية قوية نسبياً هذا العام بعد أن طرح صناع السياسات إجراءات دعم لإنعاش استهلاك الأسر والاستثمار الخاص، وثقة السوق منذ النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، لا يزال النمو في العملاق الآسيوي متفاوتاً، ولا يتوقع المحللون حدوث انتعاش كامل في أي وقت قريب، ويرجع ذلك أساساً إلى أزمة القطاع العقاري التي طال أمدها.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي» يوم الأربعاء، مشيرةً إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة حيث يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين المتصاعد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.

وأظهر استطلاع آخر لـ«رويترز» يوم الخميس، أن الاقتصاد نما على الأرجح 4.6 في المائة في الربع الأول مقارنةً به قبل عام، وهو الأبطأ في عام رغم علامات الاستقرار.

وحددت الصين، الشهر الماضي، هدف نمو للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وهو ما وصفه المحللون بأنه طَموح، حيث أشاروا إلى أن التوسع بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي جاء نتيجة «كوفيد - 19» في عام 2022.

ويقول بعض المحللين إن «المركزي» يواجه تحدياً حيث يتدفق مزيد من الائتمان إلى الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، مما يكشف عن عيوب هيكلية في الاقتصاد ويقلل من فاعلية أدوات سياسته النقدية.

وعلى الصعيد المالي، تخطِّط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.18 مليار دولار) لدعم المجالات الرئيسية. كما رفعت حصة إصدار السندات الخاصة لعام 2024 للحكومات المحلية إلى 3.9 تريليون يوان من 3.8 تريليون يوان في عام 2023.

علاوة على ذلك، وفي محاولة لإنعاش الطلب، وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على خطة تهدف إلى تشجيع تحديث المعدات على نطاق واسع ومبيعات السلع الاستهلاكية. وقدَّر رئيس المخطط الاقتصادي في البلاد أن الخطة يمكن أن تولد طلباً في السوق يزيد على 5 تريليونات يوان سنوياً.

توقعات بالإبقاء على الفائدة ثابتة

على صعيد آخر، من المتوقع أن يترك بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند تجديد قروض آجال متوسطة ​​في طور الاستحقاق، يوم الاثنين، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بينما يتوقع الغالبية العظمى من المستجيبين أيضاً سحب بعض السيولة من خلال أدوات السندات.

ويعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية لاستقرار اليوان، في الوقت الذي تواجه فيه العملة الصينية ضغوط انخفاض جديدة. وقد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» شمل 31 مراقباً للسوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.50 في المائة عند تجديد 170 مليار يوان (23.49 مليار دولار) من هذه القروض.

وتوقع 24 منهم أو 77 في المائة أن يقوم «المركزي» بتجديد جزء من القرض المستحق. وتوقع 4 مستجيبين آخرين تجديداً كاملاً، بينما توقع الثلاثة الباقون أن يضخ «المركزي» أموالاً جديدة تتجاوز تاريخ الاستحقاق.

يأتي الإجماع القوي على استقرار سعر الفائدة متعدد الأطراف وسط ازدياد ضغوط انخفاض قيمة اليوان في ظل انتعاش اقتصادي محلي لا يزال هشاً، وتراجُع توقعات السوق حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من «الفيدرالي» هذا العام.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تعميق فجوة العائد بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على اليوان.

وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي إن جي»، لين سونغ: «يبدو أن (المركزي) يفضل استخدام خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حيث إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يضيف إلى ضغوط انخفاض قيمة اليوان بينما من شأن خفض أسعار الفائدة أن يزيد من تفاقم فروق العائد غير المواتية بالفعل».

وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني على سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، استمراراً لسياسة تثبيت أسعار الفائدة. ونتوقع أن يقوم (المركزي) بخفضين إضافيين على سعر الفائدة على قروض الصندوق متعدد الأطراف هذا العام، بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما».

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة متعدد الأطراف مرتين بإجمالي 25 نقطة أساس في عام 2023 لدعم التعافي المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنّ اتساع فروق العائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى أدى إلى تقييد نطاق البنك المركزي لمزيد من التيسير النقدي.

وقال متعاملون إنه من المتوقع أن تؤدي علامات على تخفيف الظروف النقدية إلى تقليل الطلب على قروض «المركزي» متوسطة الأجل، مما يؤدي إلى احتمال سحب السيولة من النظام المصرفي.

وانخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع القابلة للتداول لأجَل عام واحد المقوّمة بدرجة «إيه إيه إيه»، والذي يقيس تكاليف الاقتراض بين المصارف على المدى القصير، بشكل ثابت ليصل إلى 2.1352 في المائة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.


مصر تعلن الإفراج الجمركي عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار

شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
TT

مصر تعلن الإفراج الجمركي عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار

شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)
شعار «الجمارك المصرية» (متداولة)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم (الجمعة)، إنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار منذ أول مارس (آذار) الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر معيط في بيان، أن الوزارة تعمل مع كل أجهزة الدولة على «مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع في الموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها في الموانئ فوق المدد القانونية المقررة».

وأضاف أنه على الرغم من أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، فإن «بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني».


النفط يرتفع مع تنامي التوتر في الشرق الأوسط

حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تنامي التوتر في الشرق الأوسط

حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)
حفارات في حقل نفطي بمنقطة إمليشهايم شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً بما يعادل 0.57 في المائة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتاً أو 0.72 في المائة إلى 85.63 دولار.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأميركي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وقصفت طائرات حربية يُشتبه في أنها إسرائيلية، القنصلية الإيرانية بدمشق، في هجوم ترتب عليه توعد إيران بالانتقام، مما يفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب على غزة. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قال يوم الأربعاء، إن إسرائيل «يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب» على الهجوم.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوماً من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيراً بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضاً لسيناريوهات في مناطق أخرى.

وقالت «إيه إن زد ريسيرش» في مذكرة، وفق «رويترز»: «المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة»، مضيفةً أن أسعار النفط قفزت أيضاً بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار مجموعة «أوبك بلس».

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بأكثر من واحد في المائة بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.


تجنب الركود يَلوح في الأفق مع تعافي الاقتصاد البريطاني

نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
TT

تجنب الركود يَلوح في الأفق مع تعافي الاقتصاد البريطاني

نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)
نما إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 % على أساس شهري في فبراير (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا الفاتر في طريقه للخروج من ركود ضحل بعد أن نما الناتج المحلي للشهر الثاني على التوالي في فبراير (شباط)، وتم تعديل قراءة يناير (كانون الثاني) بالارتفاع.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير، كما هو متوقع في استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن قراءة يناير تم تعديلها لتُظهر نمواً بنسبة 0.3 في المائة، ارتفاعاً من 0.2 في المائة في وقت سابق.

وتؤكد البيانات أن اقتصاد بريطانيا بدأ عام 2024 على أساس أقوى، حيث ارتفع معدل النمو المتوسط لمدة 3 أشهر إلى 0.2 في المائة في فبراير من صفر في يناير -وهو أعلى قراءة منذ أغسطس (آب).

ومن المرجح أيضاً أن تعزز هذه الأرقام موقف بنك إنجلترا الحذر بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، حيث يسير الاقتصاد على المسار الصحيح لتجاوز توقعات المصرف المركزي قليلاً لتوسع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين على أن الاقتصاد آمِنٌ معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال وزير المالية جيريمي هانت، رداً على بيانات يوم الجمعة: «هذه الأرقام علامة ترحيب على أن الاقتصاد يتجه نحو الأفضل».

وقال حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن بريطانيا أصبحت أسوأ حالاً مع نمو منخفض بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.

وتشير استطلاعات الأعمال إلى استمرار النمو في مارس (آذار).

وقالت مكتب الإحصاء الوطني إن بريطانيا يمكنها الآن تجنب الركود حتى لو انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في مارس بنحو 1 في المائة -بافتراض عدم وجود مراجعات لبيانات الأشهر السابقة.

وعلى الرغم من التعافي المؤقت، يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستواه في يونيو (حزيران) 2023. قبل حدوث الانخفاض الأخير، وظل ثابتاً إلى حد كبير منذ بداية عام 2022.

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين، سورين ثيرو، وهي هيئة صناعة المحاسبة: «بينما تبدو مخاوف الركود كأنها من الماضي، تظل التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني غير واضحة. من المرجح أن تؤدي تأثيرات رفع أسعار الفائدة في وقت سابق، إلى جانب القيود المستمرة على العرض، إلى الحد من إمكانات النمو على المدى الطويل».

كان الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 في المائة عن مستواه في فبراير 2023 -وهو أفضل قليلاً من الفجوة التي توقعها الاقتصاديون بنسبة 0.4 في المائة.

ونما قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في فبراير كما هو متوقع. لكن تجاوز إنتاج التصنيع التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري. وانخفض قطاع البناء بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عام بقليل.