مشاورات روسية ـ إيرانية ـ تركية حول اللجنة الدستورية وإدلب

أُعلن في موسكو، أمس، أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، أجرى محادثات في الخارجية الروسية تناولت الوضع في سوريا.
وشكّلت الزيارة التي أعلنت السفارة التركية لدى روسيا عنها، استمراراً لجولات النقاش الروسية - التركية. وكان الطرفان عقدا جولتي مناقشات خلال الأسابيع الماضية فشلتا في تقريب وجهات النظر حول ترتيبات الوضع في إدلب، لكن إعلان أنقرة أخيراً استعدادها سحب بعض نقاط المراقبة الواقعة جنوب طريق حلب - اللاذقية، فتح على مجالات للتوصل إلى تفاهمات حول وضع آليات جديدة لترتيب الوضع الميداني في إدلب.
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن مصادر، أن «القرار التركي جاء بعد تعمد روسيا عرقلة أو تأخير وصول الإمدادات إلى عدد من نقاط المراقبة التركية التي باتت محاصرة بالكامل من جانب الجيش السوري».
ورغم أن موسكو لم تعلق على مجريات محادثات أونال، فإن مصادر روسية رجّحت أن يكون الطرفان في طريقهما لوضع تفاهمات كاملة حول إعادة التموضع التركي، وترتيبات لاحقة في المنطقة.
وجاءت الحوارات الروسية - التركية حول سوريا بعد مرور يوم واحد على محادثات أجراها مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف في طهران، وتم التركيز خلالها على التطورات في سوريا والوضع الميداني في إدلب. والتقى لافرنتييف، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر حاجي.
وناقش الجانبان المستجدات في سوريا، بما في ذلك العملية السياسية واللجنة الدستورية، والأوضاع الميدانية في إدلب، إلى جانب المبادرات المطروحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا.
وأكد لافرنتييف على «النتائج الإيجابية للتعاون الإيراني - الروسي في سوريا، على الصعيد الثنائي وفي إطار عملية آستانة»، مشدداً على ضرورة مواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والميدانية.
من جانبه، أشار حاجي إلى جهود إيران وروسيا لدفع عمل اللجنة الدستورية، وشدد على «الدور الرئيسي لعملية آستانة في تشكيل هذه اللجنة»، التي وصفها بأنها «أهم نقلة على طريق إيجاد حل سياسي للأزمة السورية»، وقال إن موقف طهران الثابت يقوم على ضرورة «دعم عمل اللجنة الدستورية من دون تدخل خارجي، وفي إطار بناء الثقة بين أعضاء اللجنة». كما شدد حاجي على أهمية «التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في سوريا على الصعيدين الميداني والسياسي»، ورحب بتعزيز التعاون في الشؤون الإنسانية وعودة السلام والهدوء إلى سوريا.
وتوجه الوفد التركي إلى موسكو، أمس الخميس، ويضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات التركي، حيث يجري مباحثات في ظل تطورات متسارعة في إدلب فيما يتعلق بسحب النقاط التركية من مناطق سيطرة النظام بدأت بسحب نقطة مورك أكبر النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، والتي كانت تقع في ريف حماة الشمالي ونقلها إلى قاعدة جديدة أنشئت منذ أيام على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب.
ومن المتوقع أيضا أن تسحب تركيا نقاط مراقبتها العسكرية في شير مغار بريف حماة الغربي، والصرمان وتل الطوقان وترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب، التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، تنفيذا لاتفاق مع موسكو. وينتظر الانتهاء من سحب جميع النقاط التركية من مناطق النظام خلال شهرين.
ونشرت تركيا خلال العامين الماضيين 12 نقطة مراقبة في إدلب، ضمن 69 نقطة في شمال غربي سوريا، وفق اتفاق أستانة مع روسيا وإيران، قبل محاصرة بعضها من جانب قوات النظام أواخر العام الماضي.
ويسعى الجانبان خلال اجتماعات موسكو إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن إدلب ومناطق الانتشار التركي في شمال سوريا.