اتفاقية سعودية لمشروع برهنة استخدام الطاقة الشمسية في توليد البخار

خطة لبناء حقول نموذجية تستخدم التصميم المبتكر لتطبيقات درجات الحرارة

اتفاقية سعودية لمشروع برهنة استخدام الطاقة الشمسية في توليد البخار
TT

اتفاقية سعودية لمشروع برهنة استخدام الطاقة الشمسية في توليد البخار

اتفاقية سعودية لمشروع برهنة استخدام الطاقة الشمسية في توليد البخار

تواصل السعودية الدفع بمبادرات التحول إلى مشروعات الطاقة المستدامة وتنمية التقنيات ذات العلاقة، حيث أعلنت أمس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن اتفاقية مشروع لبرهنة استخدام الطاقة الحرارية الشمسية لتوليد البخار في العمليات الصناعية مع شركة «قدرة» للطاقة التي تعمل على تطوير نظام لتوليد البخار باستخدام المفهوم الجديد لتركيز الطاقة الحرارية الشمسية، وذلك من خلال تطبيق التقنية في مزارع «الوطنية» للإنتاج الزراعي.
ويأتي المشروع ضمن إطار مبادرة المدينة لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تعد هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والمحتضنة من قبل المدينة.
وسيتم دعم هذه المشاريع تحت هذه المبادرة بموجب نموذج التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة الخاصة بالاقتصاد السعودي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وبرهنة تقنيات الطاقة المتجددة التي تتناسب مع الظروف المناخية واحتياجات الطاقة في المملكة، وتشتمل المستهدفات التي يتم دعمها من خلال المبادرة عدة تفاصيل تتضمن التبريد بالطاقة الشمسية، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوليد البخار في العمليات الصناعية، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز نمو الشركات الصناعية في هذا المجال لتمكينها من التنافس إقليمياً وعالمياً.
وتكونت فكرة المشروع بعد إدراك شركة «قدرة للطاقة» للطلب المتزايد على درجات الحرارة المتوسطة اللازمة للعمليات الصناعية، وإدراك أن هذا الطلب يمثل نسبة كبيرة من الطلب العالمي على الحرارة اللازمة للعمليات، عليه اقترحت الشركة حلاً قد يمكن من سد الفجوة الواسعة بين الطلب المتزايد على درجات الحرارة المتوسطة اللازمة للعمليات الصناعية في ظل قلة الحلول الخاصة بالحرارة الشمسية والمجدية اقتصادياً التي تلبي هذا الطلب المتزايد.
ومن خلال التعاون مع «جامعة الملك سعود» طورت شركة «قدرة» مفهوماً يتميز بقوته وفاعليته من حيث التكلفة، وذلك عن طريق تركيز ضوء الشمس على جهاز استقبالٍ متحرك «هيليوستات» من تصميم الشركة والحائز على براءة اختراع تمتلكها شركة «قدرة»، بالمشاركة مع «جامعة الملك سعود».
وتخطط شركة «قدرة للطاقة» لبناء حقول شمسية نموذجية متجاورة تستخدم هذا التصميم المبتكر، حيث ستقوم المُجَمعات بتركيز ضوء الشمس على مستقبل مركزي على شكل أنبوب يوضع داخل تجويفٍ فوق برجٍ فولاذي خفيف، ما يجعل النظام مثالياً لتطبيقات درجات الحرارة المتوسطة.
ولتسهيل عمليات التشغيل ستستخدم الزيوت الصناعية، وذلك لتجنب تعقيدات الملح المنصهر، بينما ستضخ الزيوت الساخنة الناتجة عن الحقول في مولدات بخارٍ لإنتاج البخار ذي درجة حرارة متوسطة، وسيستخدم كنموذجٍ للمحاكاة حقلٌ شمسي واحدٌ بطاقة استيعابية تبلغ 500 كيلو واط (حراري).
ومن أجل إتمام هذا المشروع قامت «قدرة للطاقة»، بالتعاون مع شركاء آخرين، منهم مركز أبحاث الطاقة الشمسية في إسبانيا، كما قامت الشركة أيضاً بالتعاون مع الشركة الوطنية الزراعية، وهي إحدى الشركات الزراعية العاملة بصفتها المستخدم النهائي للطاقة لهذا المشروع.
وأوضح نائب رئيس قطاع المحتوى المحلي وتطوير القدرات المهندس هشام صميلي، أن إدارة توطين التقنيات تعمل حالياً على الدورة الثالثة من المبادرة بعد أن تمت مراجعة عروض المفاهيم التي يتجاوز عددها 350 عرضاً بعد أن تم إطلاق طلبات تقديم العروض في يونيو (حزيران) الماضي من العام الحالي.
وتشتمل المرحلة الثالثة من المبادرة أربعة برامج، هي برنامج تطوير النموذج الأولي لتقنيات الطاقة المتجددة، وبرنامج تطوير منتج للطاقة المتجددة، وبرنامج دراسة الجدوى لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها، وبرنامج برهنة توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها.
من جانبه، أكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، على أهمية الفهم الكامل لأعمال المشاريع القائمة والمستقبلية، وضرورة التكامل والتنافسية في مشروعات تطوير ونقل التقنية لمجابهة التحديات في مجال الطاقة الذي أولته المملكة كل سبل الدعم بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتكوين منظومة مستدامة للطاقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.