كليات الإعلام المصرية لمواكبة «الرقمنة» عبر تحديث المناهج

اتجاه لتعديل مسميات الأقسام ودمج بعض المقررات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
TT

كليات الإعلام المصرية لمواكبة «الرقمنة» عبر تحديث المناهج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

دعا التطور الرقمي المتسارع في مجال الإعلام، كليات الإعلام المصرية إلى «وضع تصورات لتحديث مناهجها لمواكبة الرقمنة والتطور التكنولوجي»، وسط اتجاه بأن يطول التحديث «تعديل مسميات بعض الأقسام والمواد الدراسية لبعض كليات الإعلام، ودمج بعض المقررات».
ويرى خبراء إعلام «ضرورة تحديث وتطوير مضمون الدراسات الإعلامية، لتكون قادرة على تخريج جيل جديد من الإعلاميين يتمكن من التعامل مع أدوات العصر الحديث، لإنتاج محتوى إعلامي جاذب للجمهور». ورغم مخاوف الخبراء أن «يقتصر التغيير على الشكل والمسميات دون المضمون»، توقع آخرون أن «يتم إلغاء الدراسات الإعلامية ودمجها في دراسات أخرى، مثل الحاسب الآلي وعلوم البيانات».
الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام، الوكيل السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «التطورات المتلاحقة في صناعة الإعلام بوسائله كافة، تتطلب مراجعة الأوضاع الراهنة لإعداد الإعلاميين تعليمياً وتدريبياً». وتابع: «هناك عملية رقمنة كاملة لكل الوسائط، فضلاً عن عملية التقارب أو الدمج بين الوسائل المختلفة التي بدأت بالبث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية. ثم تُوّجت بظهور شبكة الإنترنت، والاتجاه إلى الصحافة الإلكترونية، ثم الطفرة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور المنصات الرقمية كمهدِّد لصناعة السينما والتلفزيون». واقترح الدكتور علم الدين أن «المراجعة على ثلاثة مستويات، تشكل مجتمعة المكوّنات المهنية للصحافي أو الإعلامي، وهي: مستوى المعارف الذي يتكون من معلومات عامة ومعارف إعلامية عامة ومتخصصة. ومستوى المهارات الاتصالية والإعلامية التي يصار إلى إكسابها للطلاب خلال سنوات الدراسة. ومستوى القيم والأخلاقيات المهنية».
من جانبها، طالبت الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة عين شمس، بتغيير التقسيم الحالي لأقسام كلية الإعلام، الذي وصفته بأنه «تقسيم غير موجود وعفى عليه الزمن»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد اليوم تخصص حسب الوسيلة، فخريج الإعلام مطلوب منه أن يتقن مهارات الكتابة الصحافية، إلى جانب التصوير والمونتاج، والإخراج التلفزيوني، والتسويق، وأن يكون قادراً على التعامل مع التكنولوجيا». وأشارت إلى أن «مجال الإعلام يسبق الواقع، والممارسة المهنية، وهو يتحرك بسرعة شديدة، تستدعي العمل باستمرار لمواكبة التطورات المتلاحقة».
أما الدكتورة ميرال صبري، رئيس قسم الإعلام السياسي في جامعة «المستقبل» المصرية، فترى أن «الجانب العملي في الدراسة هو الأهم»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «المناهج الحالية تعتمد على الجانب النظري، وهي مناهج قديمة من سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كما أنه لا يوجد تدريب للمدرسين على التقنيات الحديثة». وأشارت إلى دراسة هولندية صدرت أخيراً ترى أن «الدراسات الإعلامية سوف تندثر في المستقبل، لأنها بعيدة جداً عن الواقع، وسوف تندمج في كليات أخرى، مثل الكمبيوتر مثلاً، ليصبح الخريج قادراً على تصميم موقع إلكتروني مثلاً، أو تحليل البيانات».
يعود تاريخ دراسة الإعلام في مصر إلى الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، الذي اقترح في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» منهجاً لدراسة التحرير والصحافة والترجمة في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، حيث أسس أول معهد لهذا الغرض على يد الدكتور محمود عزمي عام 1939، وكان هذا المعهد يمنح درجة الدبلوم المعادلة للماجستير، ثم حُوّل المعهد إلى قسم في كلية الآداب يمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه، عقب ثورة يوليو (تموز) في 1952.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 1969 وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل القسم التابع لكلية الآداب إلى معهد مستقل للإعلام، ضم أقسام الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان. وبدأت فيه الدراسة فعلياً عام 1971 ليُحوّل إلى كلية، قبل تخريج الدفعة الأولى منه في عام 1974، ولقد تخرجت أول دفعة في كلية الإعلام في مصر والشرق الأوسط عام 1975. حسب موقع كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
ثم، كخطوة على طريق اللحاق بركب التكنولوجيا، وافقت لجنة «الدراسات الإعلامية» في المجلس الأعلى للجامعات بمصر في أغسطس (آب) عام 2019 على المعايير الاسترشادية للدراسات الإعلامية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، التي تشترط «تطوير المناهج كل خمس سنوات، وسحب الترخيص من أي كلية، لا تجدد مناهجها»، وفقاً لبيان صحافي من المجلس الأعلى للجامعات.
وحسب الدكتورة شاهين فإن «قطاع الإعلام في المجلس الأعلى للجامعات طلب تعديل كل لوائح وأقسام الإعلام التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات. وبالفعل اتُّخذت خطوات في هذا الصدد، لوضع إطار مرجعي محدد لتطوير اللوائح، من حيث نسب المواد الإجبارية والاختيارية، والمقررات الثقافية العامة، والمتخصصة، ونسب التدريب العملي». وذكرت أن «هناك الكثير من التخصصات التي تطرحها البرامج الدراسية الجديدة، مثل الصحافة الإلكترونية، والاتصال المؤسسي».
شاهين أشارت أيضاً إلى أن «هناك مساعي لتحويل قسم الإعلام، الذي أنشئ في جامعة عين شمس قبل 24 سنة إلى كلية، مع وضع تصور للدراسة باللغة الإنجليزية، وعمل برامج دراسية بينية، تتضمن دمجاً للتخصصات المختلفة، مثل الاتصال السياسي، والإنتاج الإعلامي، دون تقسيم الكلية إلى أقسام محددة».
في هذه الأثناء، «تمسكت كلية الإعلام في جامعة القاهرة بأقسامها التقليدية، فلم تلغِها أو تغيّر مسمياتها في التصور الجديد»، حسب الدكتور أيمن ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التقسيم ما زال موجوداً بنفس الشكل في أميركا مثلاً»، موضحاً أن «برنامج التطوير في كلية الإعلام يتضمن وضع 9 مسارات، تدمج بين الأقسام المختلفة، في كل قسم ثلاث مسارات». وحسب ندا فإن «النظام الجديد للدراسات الإعلامية، كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه في العام الدراسي الحالي؛ لكن أزمة فيروس (كوفيد – 19) أجّلته للعام المقبل، ومن المنتظر أن نرى نتائجه في خريجي كليات الإعلام عام 2026-2027».
من جهة أخرى، تنتظر الدكتورة الأميرة سماح فرج، عميدة كلية الإعلام في جامعة سيناء، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التصور الجديد للمقررات الدراسية بالكلية، كي تقدم خدمتها باللغة الإنجليزية. وقالت فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «التصوّر الجديد يتضمن أقساماً مثل: البودكاست، والصحافة الرقمية، والإعلام الجديد والتفاعلي، والتصاميم الثنائية والثلاثية الأبعاد، وعلوم الكومبيوتر، والاتصالات التسويقية المتكاملة، والألعاب، ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى برامج التدريب العملي التي ستركز على الاشتباك مع المجتمع لتنمية فكرة الإعلام الإقليمي».
هذا، ويشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل الجامعات الحكومية في مصر على تعديل المناهج، وفقاً للائحة الجديدة، نفّذت الجامعات الخاصة تعديلات فعلية في المناهج، ومن بينها الجامعة الأميركية بالقاهرة. إذ شرح الدكتور حسين أمين، رئيس «مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية» بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الجامعة عدّلت مسميات الأقسام، حيث جرى تغيير مسمياتها إلى: قسم صحافة الوسائط المتعددة بدلاً من قسم الصحافة، وقسم وسائل الاتصال والتسويق المتكاملة بدلاً من قسم العلاقات العامة والإعلان. وأوضحً أن «الدراسة تعتمد اليوم على الحاسب الآلي، إذ انتهى التعامل الورقي، وتقييم الصحافي الآن يكون بسرعته في الكتابة وتصويب الأخطاء، والتعرف على البرامج وتصميم المواقع والصفحات، والتصوير الصحافي الإلكتروني».
وعلى صعيد متوازٍ في مقاله بصحيفة «الأخبار» الرسمية المصرية، في أغسطس الماضي، قال الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن «الأقسام التقليدية المتوارثة، (صحافة، وإذاعة، وعلاقات عامة) لم تعد صالحة للبقاء، وإنه يجب إعداد دارس الإعلام، وفقاً لمتطلبات العصر والثورة التكنولوجية الرابعة، بحيث يدرس كل فنون الاتصال الرقمي، إلى جانب الإجادة التامة للغات الأجنبية، والإلمام بكل ما هو جديد». وذكر جبر أن «بعض كليات الإعلام بدأت بالفعل تضيف كلمة رقمي أو تكنولوجي إلى جانب اسمها؛ لكن تم ذلك بطريقة عشوائية -على حد قوله- دون برامج مدروسة جيداً وفقاً للمعايير في الجامعات الدولية».
وحول المناهج الجديدة، قال الدكتور أيمن ندا إن «المناهج الجديدة نموذجية من حيث الشكل؛ لكن الأهم مرحلة التطبيق التي تتطلب توفير إمكانيات مادية في الكليات تسمح بزيادة ساعات التدريب العملي على الإنتاج الإعلامي وتكنولوجيا العصر الحديث، وإعادة تفعيل نظام البعثات الخارجية للأساتذة، حتى يتمكنوا من الاطلاع على الأشكال الجديدة والتقنيات الحديثة في الإعلام، لنقلها للطلبة». ومن جهته، توقع الدكتور حسين أمين أن دمج دراسة الإعلام مع مقرّرات الذكاء الصناعي لتنفيذ برامج تكشف الأخبار المزيفة «Fake News». وتابع: «لا أريد أن أقسو على النموذج القديم؛ لكن العالم يتغير بسرعة».



توجّهات آيديولوجية تغطّي على مقاربة الصحافة لاضطرابات فرنسا

جانب من التغطية التلفزيونية للأحداث (باريس 24)
جانب من التغطية التلفزيونية للأحداث (باريس 24)
TT

توجّهات آيديولوجية تغطّي على مقاربة الصحافة لاضطرابات فرنسا

جانب من التغطية التلفزيونية للأحداث (باريس 24)
جانب من التغطية التلفزيونية للأحداث (باريس 24)

ليست المرة الأولى التي تعرف فيها فرنسا حالةً من الغليان الذي يُترجَم في الشارع من خلال المظاهرات والمسيرات، ولكن أيضاً عبر الصدامات مع القوى الأمنية التي تواكبها، بشكل منهجي، حرائق السيارات واستهداف المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة والقبض على مئات الأشخاص وتقديمهم للعدالة.

يترافق ذلك كله بحفلات التراشق السياسي بين اليمين واليسار وما يتوسطهما. وبما أن الصحافة، أكانت مكتوبة أم مسموعة ومرئية، ليست سوى صورة لحالة المجتمع وتجاذباته، فإن ما تنتجه يعكس بطبيعة الحال، من جهة، انقساماته العميقة، ومن جهة ثانية، مصالح وطموحات القوى السياسية التي تمول وتصدر الوسائل الإعلامية.

ولعل أبرز مثال على ذلك التغطية الصحافية للأحداث التي عاشتها فرنسا في الأسبوعين الأخيرين: الأولى، مع حراك طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية الذي انطلق قبل نحو الشهر من ضاحيتين قريبتين من باريس. والثانية، مع ما صدر عنها بعد «السبت الأسود» و«الأحد الرمادي» اللذين تميَّزا بعنف استثنائي إن على صعيد الصدامات بين المجموعات المتطرفة والقوى الأمنية أو أعمال الشغب والسرقة والنهب والاعتداءات. وهذه ضربت المدن الفرنسية الثلاث الكبرى، باريس وليون ومرسيليا، ومدناً كثيرة غيرها مثل تولوز وبوردو وليموج ورين وليل.

ألسنة اللهب في الشوارع (أ.ف.ب)

مواقف الصحافة اليومية

لنأخذ كنقطة الانطلاق، لمقارنة توجهات الصحافة اليومية، ما صدر عنها يوم الاثنين الذي أعقب يومي «السبت الأسود» و«الأحد الرمادي» مع التركيز على الصحف «الوطنية» الأكثر انتشاراً، أي «لو موند»، و«ليبراسيون»، و«لوفيغارو»، و«لوبينيون»، إضافة إلى الصحيفة الأسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» التي تصدر مرة واحدة في الأسبوع، أي يوم الأحد، كما يدل عليها اسمها.

عمّا يقوله اليمين، البداية مع صحيفة «لو فيغارو» التي تنطق باسم اليمين المحافظ. إذ تصدَّرت صفحتها الأولى صورة حريق مبنى بلدية مدينة ليموج، بوسط فرنسا، وفوقها عنوان يقول: «بعد الفوضى... العار والغضب».

وفي الصفحة نفسها افتتاحية بالغة الشدة، تشكِّل مضبَطة اتهامات للدولة واليسار وجان لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري المتشدد والمرشح للانتخابات الرئاسية.

ومما جاء فيها: «الدولة مُهانة داخل مباني بلدياتها ومحافظاتها ومراكز شرطتها. والفرنسيون مذعورون ومستاؤون من هذا الغضب العارم الذي يشوّه بلدهم بعنفه البشع. ورجال الشرطة بلغوا أقصى طاقتهم، شجعانٌ لكنهم عاجزون عن احتواء الوضع».

وتضيف: «التجار يائسون بعد أعمال النهب. والصحافيون يتعرَّضون للتهديد والاعتداء. ومباني إذاعة (أوروبا 1) وقناة (سي نيوز) وصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) - وكلها تتبع لرجل الأعمال فانسان بولوريه المتمترس قرب اليمين المتطرف - تتعرَّض لهجوم مباشر».

وتكمل: «في ألسنة اللهب التي اجتاحت هذا اليوم الأسود، احترق نظام كامل من القيم. وتحت الرماد تكمن عقود من الجبن والامتثال الأعمى وانعدام البصيرة. واحتقار كل سلطة تمنح الفرد شعوراً بأنه قادر على فعل كل شيء. وضغائن تاريخية واجتماعية وثقافية تغذّي النزعات الثورية. وعدالة تتساهل مع المجرم، لكنها لا ترحم المواطنين الشرفاء. وامتياز غير مفهوم تتمتع به ميليشيات اليسار المتطرف، التي تحطّم وتحرق وتقتل من دون أن تُحاسَب، وهجرة خارجة عن السيطرة، يقف جزء منها في وجه البلد الذي يستضيفه. ومدرسة جرى تفريغها من العقل والمعرفة. وحركة سياسية، من ميلونشون إلى باغايوكو، تتعمّد تأجيج الحمى الروبسبييرية» - في إشارة إلى ماكسميليان روبسبيير، رجل أحكام المقاصل إبان الثورة الفرنسية.

اتهام يميني لميلونشون

وفي الصفحات الداخلية مادة تتهم ميلونشون بـ«الغموض» في إدانة العنف، لا بل تتهمه بالمسؤولية عنه. ويتضمَّن العدد مطالبات بمزيد من التَّشدُّد البوليسي، ومقترحات اليمين، ومنها حظر حزب ميلونشون، التي أطلقها رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، المنتمي إلى الحزب نفسه، وكذلك مقترح غبريال أتال، رئيس الوزراء السابق الذي دعا إلى إنزال الجيش لحفظ الأمن.

وفي السياق الآيديولوجي عينه تندرج تغطية «لو جورنال دو ديمانش»، التي صدرت صفحتها الأولى بعنوان: «الفوضى: اليسار المتطرف يدير المشهد من وراء الكواليس... أعمال شغب ذات طابع تمرّدي ويوم أشبه بنهاية العالم». وفي الداخل، خصّصت الصحيفة مادةً مطوّلةً أصحبتها بصورة لميلونشون وقادة من حزبه اليساري في أثناء مشاركتهم في مظاهرة الأحد الماضي، ومن بينهم بالي باغايوكو، عمدة مدينة سان دوني (الواقعة ضمن باريس الكبرى)، الذي قال يوماً «إن العنف يمكن أن يكون مشروعاً».

ونقلت الصحيفة عن ميلونشون تحميله القوى الأمنية «مسؤولية الفوضى» بسبب استراتيجية حفظ الأمن التي تعمل بموجبها. وبشكل عام، يتهم قادة حزب «فرنسا الأبيّة» الحكومة باللعب بورقة كسب الوقت بانتظار تفكّك الحركة المطلبية، ورهانها أيضاً على تأثير الفرصة المدرسية التي تنتهي بداية الشهر المقبل على التلامذة والطلاب، وأحياناً أخرى على تساقط الأمطار الذي قد يردع الناس عن النزول إلى الشوارع للتظاهر.

ويأخذ الحزب المذكور على الحكومة أنها تهمل المطالب المرفوعة، وتمتنع عن تقديم «حلول سياسية» مفضِّلةً عليها سياسة الهراوة أو «الردود الأمنية».

ميلونشون وحزبه في مرمى الصحافة اليمينية... وإعلام اليسار والوسط يميل لتحميل السلطات المسؤولية

الرأي الآخر

على الجانب الآيديولوجي المقابل، تتغيَّر المقاربات، الأمر الذي يبدو بارزاً في تغطية صحيفة «ليبراسيون»، المُصنَّفة يسارية، للأحداث. ففي عددها الصادر بعد يومَي الحراك، تطرح الصحيفة تساؤلات حول «استراتيجية الحفاظ على الأمن» التي تصفها بـ«غير المناسبة»، وتندِّد بعمليات التحطيم والنهب «على نطاق واسع» في حين تعبِّر عن حزنها بسبب التغطية على «آلاف الأشخاص الذين تظاهروا بطريقة سلمية».

وفي مقال مُسهب، تشرح الصحيفة تعاطي القوى الأمنية مع الحراك، الذي تعدّه «لا يتوافق» مع الوضع، لا بل يمكن اعتباره «خطيراً»، وهذا في حين وصف سيباستيان روش، العالم السوسيولوجي، ما قامت به الشرطة بـ«تعامل هواة». وأعربت الصحيفة في افتتاحيتها عن «الأسى» إزاء ردود الطبقة السياسية على الأحداث، كونها «تفكّر أولاً بالانتخابات المقبلة وكيفية تجيير ما يحصل لصالحها»، وإزاء غياب الطروحات الجدية حول التحديات التي تواجه المجتمع الفرنسي أو التي يمكن أن تعبئ الشباب لتحقيقها.

جدية «لو موند» ووقارها

ما بين اليمين واليسار تتموضع صحيفة «لو موند» المستقلة مع ميل طفيف إلى الجهة اليسرى. واللافت في تغطية هذه الصحيفة الوقورة أنها تكرّس مواد عدة لتشريح تعاطي السلطات مع الحركة المطلبية، وتتساءل عن غياب «الأجوبة السياسية» عن المطالب المرفوعة بوجه الدولة وسلطاتها بينما يشارف عهد الرئيس إيمانويل ماكرون على نهايته؛ إذ إنه سيرحل عن قصر الإليزيه بعد أقل من 200 يوم.

ورغم تنديد الصحيفة، في أكثر من مادة وتحليل، بالعنف والاشتباكات وبالمشاغبين وبمَن «يقتنص فرص المظاهرات لزرع الفوضى واللجوء إلى النهب، إلى جانب أهداف اليسار الأكثر تطرفاً»، فإنها عدَّت في مادة تحليلية أن «العنف ثمرة نظام سياسي راديكالي وسلطة مُعدمة». ما سبق غيض من فيض وصورة مصغرة عن الانقسامات السياسية في مقاربة الأحداث الخطيرة التي تعيشها فرنسا. وهذا التجاذب يظهر بقوة على شاشات التلفزيون، وفي برامجها الحوارية حيث اللغة معلّبة والحجج المسوقة معروفة سلفاً بحيث يكفي التعرّف على هوية المتكلّم لتوقّع ما سيصدر عنه من غير عناء الاستماع إليه.


مخاوف حيال تعديل شروط استخدام الحسابات على «فيسبوك» و«إنستغرام»

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

مخاوف حيال تعديل شروط استخدام الحسابات على «فيسبوك» و«إنستغرام»

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أجرت شركة «ميتا» تعديلاً على شروط الاستخدام قد يمنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى محتوى المواقع الإخبارية ونسخه وإعادة استخدامه، واللافت أن الشركة العملاقة أمهلت الناشرين حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ليقرّروا بين قبول الشروط الجديدة أو الخروج من منصّات الشركة.

الشروط التي أعلنت عنها «ميتا» في 19 أكتوبر الحالي تتيح للشركة «استخدام أدوات آلية كالزواحف والروبوتات للوصول إلى المحتوى ونسخه وتحليله واسترجاعه من الصفحات المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها أو التي تُشارك عبر منصاتها».

كذلك تسمح هذه الشروط باستخدام هذا المحتوى في تطوير منتجاتها وتحسينها والبحث فيها وتدريبها، لكن الشركة حذفت لاحقاً كلمة «تدريب» من الصياغة.

في هذه الأثناء، نقلت صحيفة «بريس غازيت» عن مات توبيك، المحامي الأميركي المتخصص في قضايا الإعلام، قوله إن الصياغة المعدّلة ما زالت تتيح لـ«ميتا» استخدام المحتوى المجمّع لـ«تطوير» أي «منتج تجاري»، معتبراً أن كلمة «تطوير» واسعة بما يكفي لتشمل التدريب.

من جهة ثانية، نصحت الحركة الناشرين بـ«حذف حساباتهم التجارية قبل نهاية الشهر الحالي، وتعديل شروط مواقعهم، لحظر أي جمع آلي للمحتوى والنص على أنه مقابل رسوم». ويرى مراقبون أن الناشرين الذين يستخدمون خدمتي «فيسبوك» أو «إنستغرام» - التابعتين للشركة - قد يمنحون الشركة، عملياً، حقوقاً متعلقة بالذكاء الاصطناعي على محتوى منشور خارج منصّاتها وفقاً للشروط الجديدة، أو سيضطرون إلى المغادرة، وهو الأمر الذي قد يضعهم أمام أكبر خسارة في القاعدة الجماهيرية التي تكوّنت لهم عبر سنوات. ووفق إفادات صحافية، وصف الرئيس التنفيذي لرابطة الإعلام الإخباري في بريطانيا، ثيو بامبر، الخطوة بأنها «استيلاء فاضح» على المحتوى، ودعا الوزراء والجهات التنظيمية إلى التصدّي لـ«ميتا» ومنعها من ترسيخ سابقة.

أما جيمس روزويل، مدير مجموعة «حركة من أجل ويب مفتوح» البريطانية فحذّر أخيراً من أن الضرر سيكون «فورياً ولا رجعة فيه» بمجرّد أن يُمتص المحتوى داخل نماذج الذكاء الاصطناعي، وكشف عن إعداد طعن قانوني عبر المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية.

عربياً، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال فادي عمروش، الباحث المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إنه ليس لدى الناشرين رفاهية مغادرة منصات «ميتا». وأردف أن «هذه المنصات أصبحت من أهم قنوات الوصول إلى الجمهور، وبالتالي، فالانسحاب منها قد يعني خسارة جزء كبير من الانتشار والإيرادات الإعلانية وفرص جذب المشتركين».

وتابع عمروش أن «حجم الخسارة يختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب اعتمادها على المنصتين (فيسبوك) و(إنستغرام)، والمفارقة أن الناشرين أصبحوا يعتمدون على منصّات تتحكّم في وصولهم إلى الجمهور، بينما تتراجع الزيارات التي تحولها تلك المنصات إلى مواقعهم». ونصح من ثم «بتجنب الانسحاب، ولكن مع تقليص الاعتماد تدريجياً على (ميتا)، والاستثمار في المواقع والتطبيقات والنشرات البريدية لبناء علاقة مباشرة مع الجمهور». وللعلم، كانت «ميتا» قد حذفت منتصف الشهر الحالي الإشارة الصريحة إلى «التدريب» من شروطها الجديدة، لكنها أبقت على صلاحيات لجمع محتوى المواقع المرتبطة بالحسابات التجارية لأغراض تطوير منتجاتها. ولذا لا تزال هناك تساؤلات قانونية مشروعة حول حدود هذه الصلاحيات.

وتعليقاً على هذه النقطة، قال عمروش: «صحيح أن ثمة تساؤلات عديدة تطرح نفسها بعد الشروط التي تفرضها (ميتا) على الناشرين، غير أن هناك حلولاً غير الانسحاب قد تكون أكثر جدوى». ثم قدم مقترحاً للمؤسسات الإعلامية، هو أنه «على المستوى التقني يجب ضبط ملف (روبوتس. تكست) لمنع برامج الزحف غير المرغوبة، مع استخدام أنظمة حماية الخوادم مثل (كلاود فلير) لمراقبة الزحف وتقييده من دون تعطيل ظهور الأخبار ومعاينة روابطها على المنصات».


«ديزني+»: قطاع الترفيه السعودي يفتح آفاقاً جديدة للشركات العالمية

الفنانون السعوديون الذين شاركوا في دبلجة فيلم «حكاية لعبة 5»... خلال الحفل (الشرق الأوسط)
الفنانون السعوديون الذين شاركوا في دبلجة فيلم «حكاية لعبة 5»... خلال الحفل (الشرق الأوسط)
TT

«ديزني+»: قطاع الترفيه السعودي يفتح آفاقاً جديدة للشركات العالمية

الفنانون السعوديون الذين شاركوا في دبلجة فيلم «حكاية لعبة 5»... خلال الحفل (الشرق الأوسط)
الفنانون السعوديون الذين شاركوا في دبلجة فيلم «حكاية لعبة 5»... خلال الحفل (الشرق الأوسط)

تتجه شركة «ديزني» إلى تعزيز حضورها في السوق السعودية، مستفيدة من النمو الذي يشهده قطاع الترفيه والإعلام في المملكة، وتطوّر الكفاءات الإبداعية المحلية، في حين تسعى إلى توسيع شراكاتها الإقليمية وتطوير خدماتها الرقمية لمواكبة التحولات في سلوك المشاهدين.

تميم فارس، رئيس «ديزني» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال خلال حوار مع «الشرق الأوسط» إن التحوّلات التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، ضمن «رؤية 2030»، أسهمت في إيجاد بيئة تدعم توسع الشركات العالمية، وتفتح المجال أمام مشاركة المواهب السعودية في مشاريع الإنتاج والمحتوى الترفيهي.

وأوضح فارس أن «عدد الشركات العاملة في القطاع ارتفع من نحو 10 شركات قبل عام 2016 إلى أكثر من أربعة آلاف شركة حالياً، في حين يستهدف القطاع الإسهام في توفير 450 ألف وظيفة ضمن مستهدفات (رؤية 2030). ولقد واكبت (ديزني) تطور صناعة الترفيه السعودية منذ إعادة افتتاح دور السينما، عندما كان فيلم (بلاك بانثر) Black Panther الذي أنتجته (مارفل) التابعة للشركة، أول فيلم يُعرض مع عودة النشاط السينمائي إلى المملكة».

الكفاءات

وتابع تميم فارس، أن نمو القطاع «أتاح فرصاً جديدة للتعاون مع الكفاءات المحلية»، لافتاً إلى أن الشركة «وجدت خلال إعداد أحدث مشاريعها في المملكة عدداً من المواهب يفوق توقعاتها؛ الأمر الذي يعكس تطور البيئة الإبداعية السعودية وقدرتها على المشاركة في مشاريع عالمية».

وفي هذا السياق، كشف عن أن الشركة عملت خلال الأشهر الستة الماضية مع أكثر من 40 موهبة سعودية من الممثلين والكتّاب وصنّاع المحتوى والتقنيين، لتنفيذ أول مشروع لدبلجة أحد أفلامها باللهجة السعودية، وذلك من خلال فيلم «حكاية لعبة 5» (Toy Story 5).

وذكر فارس أن «تعدد الكفاءات المحلية جعل اختيار المشاركين في المشروع من أبرز التحدّيات التي واجهت فريق العمل»، معرباً عن تطلّعه إلى أن تكون هذه التجربة بداية لمزيد من المشاريع التي تستفيد من المواهب السعودية خلال السنوات المقبلة.

الشراكات المحلية

فيما يتعلق باستراتيجية الشركة الأميركية العملاقة لتعزيز حضورها في المملكة، شدد فارس على أهمية الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية، ومن بينها «إس تي سي» و«إم بي سي»، في تسهيل وصول خدمات «ديزني» إلى الجمهور السعودي، وتوسيع انتشار المنصة في المنطقة.

وبالتوازي، أوضح أن الشركة تعمل على تطوير أساليب تقديم محتواها العالمي بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور المحلي، مركّزاً على أن امتلاك «ديزني» تاريخاً يمتد أكثر من مائة سنة في صناعة الترفيه «لا يعفيها من ضرورة مواصلة العمل لكسب ثقة المشاهدين في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات البث الرقمي».

ثم أشار إلى أن الشركة «تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال توسيع مكتبة المحتوى، وتطوير تجربة المستخدم، وتقديم أعمال أكثر ارتباطاً باهتمامات الجمهور العربي، إلى جانب الاستفادة من الشراكات المحلية لتسهيل الوصول إلى المشتركين».

تجربة المشاهدة

جدير بالذكر، أن «ديزني» أطلقت منصة جديدة بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تتضمّن توسيع مكتبة المحتوى، خصوصاً الإنتاجين التركي والكوري، إلى جانب تطوير تجربة المشاهدة وإضافة مزايا تستهدف العائلات والأطفال.

وهنا، أوضح فارس أن الشركة «تولي أهمية خاصة لملاءمة المحتوى المعروض في العالم العربي مع الثقافة والقيم المحلية»، مشيراً إلى أن «جميع الأعمال تخضع للمراجعة، بما يشمل المشاهد والحوارات والمواد المدبلجة، مع استبعاد ما لا يتناسب مع خصوصية المنطقة».

وأضاف أن المنصة الجديدة ستتضمن مساحة مخصّصة للأطفال تحت اسم «عالم الصغار»، توفّر واجهة مبسطة تسهّل عليهم التنقّل بين البرامج والأفلام، وتمنح أولياء الأمور خيارات أوسع للتحكم في طبيعة المحتوى الذي يشاهده أطفالهم.

وتوقع فارس أن تشهد المرحلة المقبلة «تركيزاً أكبر على تطوير تجربة المشاهدة، وتقديم القصص العالمية بأساليب تتناسب مع الجمهور العربي، والاستفادة من نمو صناعة الترفيه في المملكة لتوسيع التعاون مع المواهب المحلية».

تميم فارس رئيس «ديزني+» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل الذي أُقيم أخيراً في الرياض (الشرق الأوسط)

«ديزني» توسّع حضورها سعودياً

وحقاً، كما سبقت الإشارة، كانت منصة «ديزني» قد أعلنت في وقت سابق تقديم أول فيلم من إنتاج شركة «ديزني» مدبلج باللهجة السعودية، عبر فيلم «حكاية لعبة 5» (Toy Story 5) بمشاركة مجموعة من الممثلين والكوميديين وصنّاع المحتوى المحليين، في خطوة تعكس اهتمام الشركة بالاستفادة من تطور صناعة الترفيه في المملكة وتنامي الكفاءات الفنية والإبداعية.

وجاء الإعلان خلال فعالية نظّمتها الشركة في حي جاكس بالرياض، وكشفت خلالها عن إطلاق تطبيق جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من 6 أكتوبر، يتضمن تحديثات لتخصيص المحتوى، وإتاحة المشاهدة خلال السفر، وتحسين أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب توسيع مكتبة الأعمال العالمية.

هذا، وشارك في أداء أصوات شخصيات «حكاية لعبة 5» باللهجة السعودية كل من إبراهيم الخير الله في دور «باز يطير»، وصهيب قدس في دور «وودي»، وريم الحبيب في دور «جيسي»، ومالك نجر في دور «سمارتي بانتس»، وأسيل سراج في دور «ليلي باد»، وياسر السقف في دور «أطلس»، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنّانين وصنّاع المحتوى السعوديين. ولقد أوضحت الشركة أن إعداد النسخة السعودية راعى الخصائص اللغوية والفكاهة والسياق الثقافي المحلي، مع المحافظة على مضمون الفيلم الأصلي وشخصياته، في تجربة تستهدف تقريب المحتوى العالمي من الجمهور السعودي، وإتاحة فرص جديدة أمام المواهب المحلية للمشاركة في الإنتاجات العالمية.

تطوّر صناعة السينما

من جهة أخرى، وفي حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال الفنان السعودي إبراهيم الخير الله، الذي يؤدي صوت شخصية «باز يطير»، إن «دبلجة الفيلم باللهجة السعودية تعكس التطور الذي تشهده صناعة السينما في المملكة، وتنامي اهتمام الجمهور بالأعمال التي تعبّر عن ثقافته وتفاصيل حياته اليومية». ورأى «أن تقديم شخصيات عالمية معروفة بأصوات سعودية يمثّل خطوة مهمة للفنانين المحليين».

وعلى صعيد الخدمات الرقمية، تشمل تحديثات التطبيق الجديد تطوير نظام التوصيات ليصبح أكثر ارتباطاً بتفضيلات المشاهدة الفردية، وإتاحة مشاهدة المحتوى خلال السفر في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

كذلك، تتضمن التحديثات توفير مساحة مخصصة للأطفال تحت اسم «عالم الصغار»، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة الأبوية، وإتاحة إنشاء ملفات شخصية محمية برمز تعريف شخصي، وتحديد صلاحيات الوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين، بما يمنح العائلات تحكماً أكبر في تجربة المشاهدة.

وفي إطار المنافسة المتزايدة بين منصات البث الرقمي، تسعى «ديزني» إلى توسيع خيارات المحتوى المتاحة للمشتركين في المنطقة، عبر تقديم مزيد من الإنتاجات التركية والكورية، إلى جانب أعمال جديدة من استوديوهات «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» وغيرها.

الأعمال المرتقبة

هذا، وقد استعرضت الشركة خلال فعاليتها في الرياض التي أقيمت أخيراً مجموعة من الأعمال المرتقبة، من بينها الموسم الثاني من المسلسل التركي «الخليفة»، والمسلسل الكوري «انتقام إمبراطورة»، المقرر عرضه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، والموسم الثاني من «صُنِع في كوريا»، فضلاً عن النسخة الحية من فيلم «موانا»، والموسم الثالث والعشرون من المسلسل الطبي «غرايز أناتومي»، ومسلسل «مهمة فيجن» من إنتاج «مارفل».

وتأتي هذه الخطوات مع اتجاه الشركة إلى الجمع بين توسيع مكتبتها العالمية وتطوير تجربة مشاهدة تتناسب مع اهتمامات الجمهور المحلي، مستفيدة من نمو قطاع الترفيه السعودي، وتطوّر الشراكات مع المؤسسات المحلية، وتزايد الطلب على المحتوى الرقمي في المنطقة.

الشركة عملت خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 40 موهبة محلية لدبلجة أحد أفلامها باللهجة السعودية