تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

دراسة أميركية أشارت إلى افتقار القوانين لتعريفات دقيقة لـ«المعلومات المضلّلة»

shutterstock
shutterstock
TT

تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

shutterstock
shutterstock

أثارت نتائج دراسة أميركية حديثة مخاوف بشأن تأثير التشريعات الخاصة بالحد من «الأخبار الزائفة» على الحريات الإعلامية. وبينما أكد خبراء أهمية وجود قوانين لمكافحة المعلومات المضللة، فإنهم حذروا من إمكانية استخدام «التعريفات المطاطة» في تقييد عمل الصحافي.

الدراسة التي نشرها موقع معهد «نيمان لاب» الأميركي المتخصص في الدراسات الإعلامية يوم 10 أبريل (نيسان) الجاري، تقول إن «التشريعات التي صاغتها الحكومات في دول عدة حول العالم لمكافحة الأخبار الزائفة، خلال السنوات الأخيرة، لا تفعل الكثير لحماية حرية الصحافة؛ بل على النقيض فإنها تثير مخاوف كبيرة بشأن ما قد تحدثه من ضرر».

محمود غزيل

الدراسة أعدها «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» (CNTI) وهو مركز مستقل لأبحاث السياسات العالمية، يضم أكاديميين ومتخصصين في مجال الأخبار، فحصت التشريعات في 31 دولة، من إثيوبيا إلى الفلبين، واعتمدت على التقارير والبيانات الصادرة عن مركز المساعدة الإعلامية الدولية التي تتبع قوانين الإعلام على مستوى العالم، لتحديد التشريعات التي تم النظر فيها أو تمريرها في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.

ولقد أشارت الدراسة إلى أنه «على الرغم من أن تلك التشريعات استهدفت الأخبار الزائفة، فإن المصطلح نفسه لم يعرّف بشكل واضح إلا في 7 فقط من أصل 32 قانوناً دُرست، أي أقل من الربع». كذلك «يمنح 14 تشريعاً من أصل 32 الحكومة سلطة التحكم في التعريف، في حين لم يورد 18 قانوناً أي لغة واضحة في هذا الصدد، ما يعني منح الحكومات السلطة الافتراضية»، حسب الدراسة.

من ناحية ثانية، لفتت الدراسة إلى أن قلة الوضوح في قوانين الحد من الأخبار الزائفة «لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة... وأن العقوبات بشأن انتهاك القانون ممكن أن تكون مشددة، وتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عدة أشهر، وقد تصل إلى 20 عاماً في زيمبابوي». وأضافت أن «القوانين تضمن القليل من أوجه الحماية للصحافة المبنية على الحقائق، أو لاستقلال الإعلام، في حين يمكن أن تستخدم تلك التشريعات الفضفاضة لتقييد العمل الصحافي».

أحمد عصمت

من جانبه، يقول محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «التشريعات المُعدة لمكافحة الأخبار الزائفة تُطبق على جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم أو أهدافهم، سواء كانوا صحافيين، أو وسائل إعلام، أو مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي... وبالتالي لا تميز تلك التشريعات بين وسائل الإعلام التي يفترض أن تكون لديها حصانة الرسالة الإعلامية، وبين سكان مدنيين يفترض أن يكون لهم الحق في التعبير».

ويتابع بأن «كثيراً من الدول التي وضعت مثل هذه التشريعات في السنوات الأخيرة، سجلّها في حرية الصحافة والتعبير ليس الأفضل عالمياً، ومن ثم، لا يتمتع أفرادها بحرية التعبير الكافية، ما يشير إلى أن هذه القوانين قد تُستخدم لتقييد الأصوات المختلفة عن الرواية الرسمية من الدولة، أو من جهات الأمر الواقع».

غزيل يشير أيضاً إلى «انتشار اتهامات من قبيل القدح والذم وبث الشائعات خلال السنوات الماضية، والتحقيق مع أشخاص بسببها... ومع التطور العالمي والتوسع في الوعي بمصطلح الأخبار الزائفة، أصبح هذا المصطلح مبرراً كافياً لقمع الاختلافات استناداً للقانون». ثم يلفت إلى أنه «عند النظر بعمق إلى هذه التشريعات، يتضح أن القليل من الدول عملت حقاً على توضيح تعريف نشر الأخبار الزائفة، ما يترك مجالاً للتأويل والاستغلال حسب الحالة المراد مواجهتها». ويستطرد: «وبينما يحق لوسائل الإعلام الانحياز، وقلة الالتزام بالموضوعية، فإن عليها -وفق غزيل- أن تكون مهنية في تقديم المواضيع، وواعية بالأخطاء التي قد ترتكبها».

يوشنا إكو

كذلك يرى غزيل أن «الحد من انتشار الأخبار الزائفة يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على حرية التعبير، كما يتطلب تعزيز التفكير النقدي لدى المواطنين والسكان، وتطبيق القوانين بالتساوي على الجميع، ودفع وسائل الإعلام لتحسين مستوى الاحتراف، والمطالبة بالشفافية من الحكومات لعدم ترك المجال للتأويل أو للأخبار غير المؤكدة». ويوضح الصحافي والمدرب اللبناني أن «تعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمبادرات المحلية للتحقق من الحقائق، يمكن أن يلعب دوراً كبيراً كجهة ثالثة في أي موضوع قيد النقاش... وحقاً، لا يمكن تغييب دور الهيئات المنظمة التي يمكن أن تلعب دوراً في دراسة الخطاب الإعلامي بشكل دوري، وتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهه، من دون أن تعاقب وسائل الإعلام؛ بل بالإشارة إلى المشكلات التي تواجهها والعمل على التغلب عليها».

عودة إلى الدراسة، فإنها تطرقت إلى «أهمية النتائج؛ لا سيما أن عام 2024 شهد ويشهد إجراء انتخابات في عدد كبير من الدول، وسط مخاوف بشأن وصول الجمهور إلى أخبار موثوقة وقائمة على الحقائق، سواءً من حيث استقلال وسائل الإعلام أو إمكانية استخدام تلك الوسائل في نشر (معلومات مضللة)»، وإن «التشريعات التي فُحصت تخلق فرصاً محتملة لتقليل الأصوات المعارضة وتقييد حرية وسائل الإعلام». وأوضحت أن «الهدف المعلن من تلك التشريعات، والتي يتعلق 13 من أصل 32 فيها بجائحة (كوفيد-19)، هو الحد من المعلومات المضللة؛ لكن الافتقار إلى تعريفات واضحة يهدد بالحد من الحريات الإعلامية، ومن وصول الجمهور إلى المعلومات المبنية على الحقائق». هذا بينما شددت الدراسة على «أهمية اتباع نهج دقيق لتحديد اللغة في التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام».

في هذا الجانب، يؤكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام في نيويورك»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تشريعات الحد من الأخبار الزائفة لها تأثير على حرية الإعلام؛ إذ قد يستخدمها البعض كغطاء لتقييد وقمع الصحافيين»، ضارباً المثل بما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «عندما وصف وسائل الإعلام بأنها عدوٌّ للشعب، لصرف نظرها عن تغطية القضايا والاتهامات الموجهة له». ويضيف إكو: «في المجتمعات التي لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية، لن يتمكن أي تشريع من تغيير موقف السلطات التي لا تحترم سيادة القانون وإجراءاته. وبالتالي، من الممكن أن تتسبب تشريعات الحد من (الأخبار الزائفة) في تقييد الحريات الإعلامية، ولا تعمل على حماية الصحافيين».

وقالت الدراسة إن «سلطات بعض الدول استخدمت تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة في تقييد الحريات الصحافية»، مشيرة إلى أنه «بين 363 صحافياً تعرّضوا للسجن خلال عام 2022، سُجن 39 بتهمة انتهاك قوانين الأخبار الزائفة، حسبما رصدته لجنة حماية الصحافيين». وأضافت الدراسة أنه «حتى في إطار السياسات التشريعية حسنة النيّة، كتلك التي وُضعت في ألمانيا بشأن المحتوى غير القانوني المتعلق بخطاب الكراهية وإنكار (الهولوكوست) فإن هناك مخاوف بشأن رقابة حكومية محتملة».

من جانبه، يقول أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة ملحة لوضع تشريعات للحد من الأخبار الزائفة؛ لكن المهم: كيف يتمّ ذلك؟»، موضحاً أن «المصطلحات المطّاطة والتعريفات غير الواضحة بشأن تزييف الحقائق، تضعف من قوة هذه القوانين وتجعلها تُستخدم لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها، من بينها الحد من حريّة الإعلام».

ويضيف عصمت أن «العالم بات يكيل بمكيالين فيما يتعلق بمفهوم حرية الإعلام، ولم يعد هناك تعريف واضح للحريات الإعلامية»، متسائلاً: «هل العالم بحاجة إلى قوانين جديدة؟ أم تطويع التشريعات الموجودة فعلاً للتفاعل مع الأخبار الزائفة؟ لا سيما أن التشريعات عادة ما تكون متأخرة ولا تواكب سرعة التطور التكنولوجي». ومن ثم تساءل «عن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات»، قبل أن يقول إن نشر الوعي بوصفه واحداً من الحلول غير القاطعة وغير النهائية لهذه المعضلة، قد يشكل ضماناً لآلية تطبيق مثل هذه التشريعات.

شملت الدراسة عدة دول، بينها: أنغولا، وأذربيجان، والبرازيل، وكوبا، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وتركيا، وفيتنام، وسوريا، وجنوب أفريقيا، وتايوان، وماليزيا.

أخيراً، من المقرّر أن يستمر «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» في متابعة تطورات تلك التشريعات بوصفها جزءاً من برنامج بحثي؛ حيث تُعد الدراسة بشأن تشريعات الأخبار المزيفة «هي الأولى في سلسلة من المشاريع البحثية التي سيجريها المركز خلال عام 2024».

ولفت المركز إلى أن «الأبحاث المستقبلية ستركّز على 3 مجالات؛ وهي تحليلات السياسات، والدراسات الاستقصائية العامة في بلدان متعددة حول ما تعنيه الأخبار للناس، واستقصاء دولي للصحافيين لفهم كيف ينظرون إلى صناعتهم مع ظهور الذكاء الاصطناعي، واحتمال زيادة التدخل الحكومي».



المنتدى الإعلامي العربي للشباب يدعو للاستثمار في طاقات الجيل الجديد وتطوير قدراتهم الإبداعية

جانب من إحدى جلسات المنتدى العربي الإعلامي للشباب في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات المنتدى العربي الإعلامي للشباب في دبي (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى الإعلامي العربي للشباب يدعو للاستثمار في طاقات الجيل الجديد وتطوير قدراتهم الإبداعية

جانب من إحدى جلسات المنتدى العربي الإعلامي للشباب في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات المنتدى العربي الإعلامي للشباب في دبي (الشرق الأوسط)

دعا المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب، وتشجيعهم على استخدام قدراتهم الإبداعية والتكنولوجية لتطوير المحتوى الإعلامي العربي، مما يسهم في تشكيل مستقبل أفضل، وأشار المشاركون إلى ضرورة إعطاء الشباب فرصة للتعبير عن أفكارهم وتشكيل مستقبل الإعلام.

وأكد متحدثون في المنتدى الذي حضره الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والذي يعد افتتاحاً لأعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، والتي ينظّمها نادي دبي للصحافة، إلى الحاجة لمواءمة النتائج التعليمية مع متطلبات سوق العمل ودعم المبادرات الشبابية الإبداعية.

وقال الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات في الجلسة التي حملت عنوان «طموح الشباب»، إن المنتدى يمثل فرصة نموذجية للقاء جموع شابّة ملهمة لتبادل الأفكار والخبرات من أجل إعداد الشباب ليكونوا قادة ومبتكرين، وتسعى لتجسيد طموحات أوطانهم.

ولفت إلى ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب، وتشجيعهم على استخدام قدراتهم الإبداعية والتكنولوجية لتطوير محتوى إعلامي يسهم في تشكيل مستقبل أفضل، ويعكس الثقافة والقيم الأخلاقية العربية القائمة على السلام والتعايش.

ودعا النيادي الشباب العربي ليكونوا رواداً في فضاء الإعلام الرقمي، وأن يعملوا على تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام، مؤكدا أن دورهم «حاسم» في صياغة الاتجاهات وتحديد مسارات التطور بما يملكونه من ملكات الإبداع والابتكار، ليسهموا في إثراء المشهد الإعلامي بفكرهم الواعي وإدراكهم لمتطلبات بناء أسس غدٍ أكثر إشراقاً.

ولفت وزير الدولة لشؤون الشباب إلى أن دور الشباب في ابتكار إعلام المستقبل لا يقتصر على مجرد تبني التكنولوجيا الحديثة، بل يتعداها إلى تشكيل رؤية جديدة للإعلام، وتقديم محتوى مؤثر يمنح أفراد المجتمع الإيجابية، ويُلهمهم ليكونوا مشاركين في تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن التواجد الكبير للشباب على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يمنحهم القدرة على توجيه رسائلهم وآرائهم بسهولةٍ وتأثيرٍ كبيرين.

الاستثمار في الشباب

وشدد على أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في صناعة المحتوى الإعلامي الداعم للتوجهات التي تخدم في بناء مجتمعات طموحة ومتماسكة، كون الشباب يمثلون محرك التغيير نحو عالم أكثر تطوراً وتنوعاً.

من جهتها قالت منى المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، إن إطلاق قمة الإعلام العربي يعكس المكانة الرائدة التي تتميز بها دبي كحاضرة للإعلام والإعلاميين، بل وللمبدعين في شتى المجالات، وقالت إن تصدر المنتدى الإعلامي العربي للشباب أعمال القمة مع انطلاقها ما هو إلا تأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات ودبي بفئة الشباب.

وكانت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، كشفت في كلمتها الافتتاحية عن مبادرة مهمة إطلاق «إبداع – جائزة الإعلام للشباب العربي» إحياءً للجائزة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العام 2001، وحملت آنذاك اسم «جائزة إبداع لطلاب الإعلام»، تأكيداً لحرص دبي على إيجاد المحفزات اللازمة للشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية في مجال العمل الإعلامي.

وكشفت عن فئات الجائزة والتي ستضم سبع فئات هي: فئة التصوير الفوتوغرافي، فئة ⁠البودكاست، ⁠فئة الفيديو القصير، فئة الألعاب الإلكترونية، فئة الانميشن، ⁠فئة الجرافكس وفئة التقارير الصحافية.

وأضافت الدكتورة بوحميد إلى اتساع مساحة التحولات الإعلامية في المنطقة في حين زادت سرعة المتغيرات العالمية على كافة الأصعدة، فيما ظل الثابت الوحيد في معادلة التغيير سريعة الوتيرة هو الشباب، والذين وصفتهم بأنهم عنوان المرحلة وأساس المستقبل.

ونبّهت الدكتورة ميثاء بوحميد إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ما دعا إلى سرعة المبادرة لأخذ زمام المبادرة بالسعي إلى توحيد الجهود من أجل تلبية طموحات خريجي الإعلام والشباب في كافة القطاعات الإبداعية، مؤكدة الانحياز الكامل لهذه الفئة المهمة ولما تحمله من أفكار مبدعة من شأنها إحداث نقلات نوعية حقيقية في المجال الإعلامي.

يذكر أن قمة الإعلام العربي 2024 هي المظلة التي تجمع أربع فعاليات إعلامية هي: «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، و«منتدى الإعلام العربي»، والذي تنطلق فعاليات دورته الـ22 غداً الثلاثاء، و«جائزة الإعلام العربي» بنسختها لـ23 ويقام حفل توزيع جوائزها غداً الثلاثاء 28 مايو (أيار) و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في نسختها الرابعة، ويأتي حفل توزيع جوائز فئاتها المختلفة في ختام القمة وضمن ثاني أيام منتدى الإعلام العربي يوم الأربعاء 29 مايو الجاري.

ويشارك في القمة نحو 4000 من الإعلاميين، يتقدمهم عدد من الساسة والقيادات الإعلامية العربية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وكبار الكتاب والمفكرين في العالم العربي، ورموز العمل الإعلامي.