تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

دراسة أميركية أشارت إلى افتقار القوانين لتعريفات دقيقة لـ«المعلومات المضلّلة»

shutterstock
shutterstock
TT

تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

shutterstock
shutterstock

أثارت نتائج دراسة أميركية حديثة مخاوف بشأن تأثير التشريعات الخاصة بالحد من «الأخبار الزائفة» على الحريات الإعلامية. وبينما أكد خبراء أهمية وجود قوانين لمكافحة المعلومات المضللة، فإنهم حذروا من إمكانية استخدام «التعريفات المطاطة» في تقييد عمل الصحافي.

الدراسة التي نشرها موقع معهد «نيمان لاب» الأميركي المتخصص في الدراسات الإعلامية يوم 10 أبريل (نيسان) الجاري، تقول إن «التشريعات التي صاغتها الحكومات في دول عدة حول العالم لمكافحة الأخبار الزائفة، خلال السنوات الأخيرة، لا تفعل الكثير لحماية حرية الصحافة؛ بل على النقيض فإنها تثير مخاوف كبيرة بشأن ما قد تحدثه من ضرر».

محمود غزيل

الدراسة أعدها «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» (CNTI) وهو مركز مستقل لأبحاث السياسات العالمية، يضم أكاديميين ومتخصصين في مجال الأخبار، فحصت التشريعات في 31 دولة، من إثيوبيا إلى الفلبين، واعتمدت على التقارير والبيانات الصادرة عن مركز المساعدة الإعلامية الدولية التي تتبع قوانين الإعلام على مستوى العالم، لتحديد التشريعات التي تم النظر فيها أو تمريرها في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.

ولقد أشارت الدراسة إلى أنه «على الرغم من أن تلك التشريعات استهدفت الأخبار الزائفة، فإن المصطلح نفسه لم يعرّف بشكل واضح إلا في 7 فقط من أصل 32 قانوناً دُرست، أي أقل من الربع». كذلك «يمنح 14 تشريعاً من أصل 32 الحكومة سلطة التحكم في التعريف، في حين لم يورد 18 قانوناً أي لغة واضحة في هذا الصدد، ما يعني منح الحكومات السلطة الافتراضية»، حسب الدراسة.

من ناحية ثانية، لفتت الدراسة إلى أن قلة الوضوح في قوانين الحد من الأخبار الزائفة «لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة... وأن العقوبات بشأن انتهاك القانون ممكن أن تكون مشددة، وتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عدة أشهر، وقد تصل إلى 20 عاماً في زيمبابوي». وأضافت أن «القوانين تضمن القليل من أوجه الحماية للصحافة المبنية على الحقائق، أو لاستقلال الإعلام، في حين يمكن أن تستخدم تلك التشريعات الفضفاضة لتقييد العمل الصحافي».

أحمد عصمت

من جانبه، يقول محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «التشريعات المُعدة لمكافحة الأخبار الزائفة تُطبق على جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم أو أهدافهم، سواء كانوا صحافيين، أو وسائل إعلام، أو مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي... وبالتالي لا تميز تلك التشريعات بين وسائل الإعلام التي يفترض أن تكون لديها حصانة الرسالة الإعلامية، وبين سكان مدنيين يفترض أن يكون لهم الحق في التعبير».

ويتابع بأن «كثيراً من الدول التي وضعت مثل هذه التشريعات في السنوات الأخيرة، سجلّها في حرية الصحافة والتعبير ليس الأفضل عالمياً، ومن ثم، لا يتمتع أفرادها بحرية التعبير الكافية، ما يشير إلى أن هذه القوانين قد تُستخدم لتقييد الأصوات المختلفة عن الرواية الرسمية من الدولة، أو من جهات الأمر الواقع».

غزيل يشير أيضاً إلى «انتشار اتهامات من قبيل القدح والذم وبث الشائعات خلال السنوات الماضية، والتحقيق مع أشخاص بسببها... ومع التطور العالمي والتوسع في الوعي بمصطلح الأخبار الزائفة، أصبح هذا المصطلح مبرراً كافياً لقمع الاختلافات استناداً للقانون». ثم يلفت إلى أنه «عند النظر بعمق إلى هذه التشريعات، يتضح أن القليل من الدول عملت حقاً على توضيح تعريف نشر الأخبار الزائفة، ما يترك مجالاً للتأويل والاستغلال حسب الحالة المراد مواجهتها». ويستطرد: «وبينما يحق لوسائل الإعلام الانحياز، وقلة الالتزام بالموضوعية، فإن عليها -وفق غزيل- أن تكون مهنية في تقديم المواضيع، وواعية بالأخطاء التي قد ترتكبها».

يوشنا إكو

كذلك يرى غزيل أن «الحد من انتشار الأخبار الزائفة يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على حرية التعبير، كما يتطلب تعزيز التفكير النقدي لدى المواطنين والسكان، وتطبيق القوانين بالتساوي على الجميع، ودفع وسائل الإعلام لتحسين مستوى الاحتراف، والمطالبة بالشفافية من الحكومات لعدم ترك المجال للتأويل أو للأخبار غير المؤكدة». ويوضح الصحافي والمدرب اللبناني أن «تعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمبادرات المحلية للتحقق من الحقائق، يمكن أن يلعب دوراً كبيراً كجهة ثالثة في أي موضوع قيد النقاش... وحقاً، لا يمكن تغييب دور الهيئات المنظمة التي يمكن أن تلعب دوراً في دراسة الخطاب الإعلامي بشكل دوري، وتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهه، من دون أن تعاقب وسائل الإعلام؛ بل بالإشارة إلى المشكلات التي تواجهها والعمل على التغلب عليها».

عودة إلى الدراسة، فإنها تطرقت إلى «أهمية النتائج؛ لا سيما أن عام 2024 شهد ويشهد إجراء انتخابات في عدد كبير من الدول، وسط مخاوف بشأن وصول الجمهور إلى أخبار موثوقة وقائمة على الحقائق، سواءً من حيث استقلال وسائل الإعلام أو إمكانية استخدام تلك الوسائل في نشر (معلومات مضللة)»، وإن «التشريعات التي فُحصت تخلق فرصاً محتملة لتقليل الأصوات المعارضة وتقييد حرية وسائل الإعلام». وأوضحت أن «الهدف المعلن من تلك التشريعات، والتي يتعلق 13 من أصل 32 فيها بجائحة (كوفيد-19)، هو الحد من المعلومات المضللة؛ لكن الافتقار إلى تعريفات واضحة يهدد بالحد من الحريات الإعلامية، ومن وصول الجمهور إلى المعلومات المبنية على الحقائق». هذا بينما شددت الدراسة على «أهمية اتباع نهج دقيق لتحديد اللغة في التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام».

في هذا الجانب، يؤكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام في نيويورك»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تشريعات الحد من الأخبار الزائفة لها تأثير على حرية الإعلام؛ إذ قد يستخدمها البعض كغطاء لتقييد وقمع الصحافيين»، ضارباً المثل بما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «عندما وصف وسائل الإعلام بأنها عدوٌّ للشعب، لصرف نظرها عن تغطية القضايا والاتهامات الموجهة له». ويضيف إكو: «في المجتمعات التي لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية، لن يتمكن أي تشريع من تغيير موقف السلطات التي لا تحترم سيادة القانون وإجراءاته. وبالتالي، من الممكن أن تتسبب تشريعات الحد من (الأخبار الزائفة) في تقييد الحريات الإعلامية، ولا تعمل على حماية الصحافيين».

وقالت الدراسة إن «سلطات بعض الدول استخدمت تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة في تقييد الحريات الصحافية»، مشيرة إلى أنه «بين 363 صحافياً تعرّضوا للسجن خلال عام 2022، سُجن 39 بتهمة انتهاك قوانين الأخبار الزائفة، حسبما رصدته لجنة حماية الصحافيين». وأضافت الدراسة أنه «حتى في إطار السياسات التشريعية حسنة النيّة، كتلك التي وُضعت في ألمانيا بشأن المحتوى غير القانوني المتعلق بخطاب الكراهية وإنكار (الهولوكوست) فإن هناك مخاوف بشأن رقابة حكومية محتملة».

من جانبه، يقول أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة ملحة لوضع تشريعات للحد من الأخبار الزائفة؛ لكن المهم: كيف يتمّ ذلك؟»، موضحاً أن «المصطلحات المطّاطة والتعريفات غير الواضحة بشأن تزييف الحقائق، تضعف من قوة هذه القوانين وتجعلها تُستخدم لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها، من بينها الحد من حريّة الإعلام».

ويضيف عصمت أن «العالم بات يكيل بمكيالين فيما يتعلق بمفهوم حرية الإعلام، ولم يعد هناك تعريف واضح للحريات الإعلامية»، متسائلاً: «هل العالم بحاجة إلى قوانين جديدة؟ أم تطويع التشريعات الموجودة فعلاً للتفاعل مع الأخبار الزائفة؟ لا سيما أن التشريعات عادة ما تكون متأخرة ولا تواكب سرعة التطور التكنولوجي». ومن ثم تساءل «عن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات»، قبل أن يقول إن نشر الوعي بوصفه واحداً من الحلول غير القاطعة وغير النهائية لهذه المعضلة، قد يشكل ضماناً لآلية تطبيق مثل هذه التشريعات.

شملت الدراسة عدة دول، بينها: أنغولا، وأذربيجان، والبرازيل، وكوبا، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وتركيا، وفيتنام، وسوريا، وجنوب أفريقيا، وتايوان، وماليزيا.

أخيراً، من المقرّر أن يستمر «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» في متابعة تطورات تلك التشريعات بوصفها جزءاً من برنامج بحثي؛ حيث تُعد الدراسة بشأن تشريعات الأخبار المزيفة «هي الأولى في سلسلة من المشاريع البحثية التي سيجريها المركز خلال عام 2024».

ولفت المركز إلى أن «الأبحاث المستقبلية ستركّز على 3 مجالات؛ وهي تحليلات السياسات، والدراسات الاستقصائية العامة في بلدان متعددة حول ما تعنيه الأخبار للناس، واستقصاء دولي للصحافيين لفهم كيف ينظرون إلى صناعتهم مع ظهور الذكاء الاصطناعي، واحتمال زيادة التدخل الحكومي».



200 خبير يناقشون تحولات الإعلام في الرياض الأربعاء

إقبال الجمهور (بشير صالح)
إقبال الجمهور (بشير صالح)
TT

200 خبير يناقشون تحولات الإعلام في الرياض الأربعاء

إقبال الجمهور (بشير صالح)
إقبال الجمهور (بشير صالح)

ينطلق بعد غدٍ (الأربعاء) في الرياض، «المنتدى السعودي للإعلام» في نسخته الرابعة، التي تجمع على مدى 3 أيام، قادة وصُنَّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وتضم فعالياته أكثر من 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والخبراء، ونحو 250 شركة عالمية، وأكثر من 80 جلسة وورشة عمل متنوعة، و6 تجارب تفاعلية فريدة، وتتيح فرصاً تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال.

محمد بن فهد الحارثي، رئيس «المنتدى» ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، قال في هذه المناسبة إن «المنتدى أصبح منصةً رائدةً تجمع صُنَّاع القرار والخبراء؛ لمناقشة التحولات والتحديات في قطاع الإعلام». وأوضح في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن النسخة الرابعة «تتميز بشمولية أكبر من خلال تطوير المحتوى وتعزيز الحوارات، واستقطاب أبرز الأسماء الإعلامية عالمياً التي يسعى المنتدى من خلالها إلى نقل التجارب المتراكمة التي تُضيف بُعداً جديداً إلى الإعلام الوطني عبر أكثر من 200 خبير ومختص».

محمد الحارثي (الشرق الأوسط)

وأكد أن المنتدى «يرسِّخ مكانة السعودية والرياض عاصمةً إعلاميةً مؤثرةً، تعكس رؤية السعودية الحديثة المنفتحة على العالم، كما يحمل رسائل تعزز دور الإعلام في التنمية والتقارب الثقافي»، كاشفاً عن أبرز المبادرات النوعية لهذا العام، وهي تدعم الشباب الإعلامي، وتعزز الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس شراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية، بجانب تسليطه الضوء على المشاريع الوطنية باعتباره عنصراً متكاملاً مع القطاعات التنموية والريادية كافة.

أيضاً، قال الحارثي إن المنتدى يطلق هذا العام مبادرة «بُقعة ضوء». وشرح: «نسعى من خلالها إلى إبراز نجاح السعودية في توظيف القوة الناعمة بوصفها أداةً استراتيجيةً لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، حيث تنطلق هذه المبادرة ضمن أعمال المنتدى ومعرضه المصاحب، ونضيء من خلالها على المشاريع التنموية الكبرى مثل كأس العالم، والرياض الخضراء، وعام الحرف اليدوية، إضافة إلى الاهتمام بالطاقات الشابة من خلال إبراز مشاريعهم ونجاحاتهم».

ندوة عن غزة في المنتدى السابق (يزيد السمراني)

مناقشة الاتجاهات والتحديات الإعلامية

وحقاً، يترقب المختصون والخبراء في قطاع الإعلام النسخة الرابعة التي ستُعقد في العاصمة الرياض بين 19 و21 فبراير (شباط) الحالي، وتعدّ تجمعاً للخبراء وكبار المتخصصين والمبدعين لمناقشة التوجهات الراهنة في صناعة الإعلام. وتتضمَّن هذه النسخة ورش عمل وجلسات تفاعلية، تتيح للمُشاركين فرصة الالتقاء والتعارف وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التطورات في القطاع الإعلامي، إذ يُتيح «المنتدى» منصةً فريدةً للتواصل مع قيادات الصناعة الإعلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كذلك يضم «البرنامج العلمي» للمنتدى، مجموعةً متنوعةً من الجلسات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في المجال، بهدف تبادل المعرفة ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في المجال، وتشمل المواضيع: «التكنولوجيا وأثرها في صناعة مستقبل الإعلام»، و«الفرص والتحديات في صناعة الاقتصاد الإعلامي»، و«الابتكار والإبداع في صناعة المحتوى»، و«اتجاهات الإعلام العالمي، والهوية الثقافية والمسؤولية في الإعلام»، و«الاستدامة في الإعلام».

هذه النسخة من المنتدى هي الرابعة (صالح الغنام)

تحولات الطاقة والابتكار المستدام

في اليوم الأول من المنتدى، تنطلق جلسات ملهمة تستكشف دور الإعلام في تحولات الطاقة والابتكار المستدام، وتناقش إدارة الأزمات والبنية الرقمي، كما تسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي في الصحافة. وفي اليوم الثاني، تناقش جلسات المنتدى، السياسات الاقتصادية لرؤية السعودية، وصعود الأفلام الوثائقية، وتأثير الرياضة الإلكترونية، والتخطيط الإعلامي في ظل التحولات الرقمية. وكما سبقت الإشارة، فقد عقد «المنتدى» ثلاث نسخ سابقة في الرياض، شاركت فيها شخصيات عالمية وكبريات شركات القطاع. وهذا العام يستقطب في نسخته الرابعة نخبةً من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإعلام والإنتاج. ويشهد مشاركة شخصيات سياسية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي في الأردن، ومحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، ولفيف من رؤساء التحرير وأبرز الكُتّاب والمدوّنين.

وأيضاً يحظى «المنتدى» بمشاركة شخصيات سعودية بارزة، منهم الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسيسهم حضورهم في تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الرؤية الاقتصادية للسعودية. إضافة إلى هؤلاء، يستضيف «المنتدى» عدداً من السفراء المُعتمدين لدى السعودية، من بينهم سفير مملكة إسبانيا خورخي هيفيا، وسفير الولايات المتحدة مايكل راتني، والسفير البريطاني نيل كرومبتون، وسفير الهند الدكتور سهيل إعجاز خان، والسفير الياباني ياسوناري موريتو، والسفير الفرنسي باتريك ميزوناف، ما يعكس الطابع الدولي للحدث، ودوره في تعزيز العلاقات الإعلامية بين السعودية والعالم.

من جهة ثانية، في إطار سعي «المنتدى» ليكون ملتقى لصناعة الإعلام بمختلف أشكاله، تستقطب النسخة الرابعة عدداً من الشركات العالمية في مجالات الإعلام والإنتاج، من بينها «Netflix»، و«SonyPictures Entertainment»، و«Starz»، و«Apple Music»، و«Shondaland»، التي أحدثت تأثيراً في قطاع الترفيه والمحتوى الرقمي. كما يشارك في المنتدى محرك البحث «غوغل»، الذي سيقدم رؤيته حول مستقبل الإعلام الرقمي عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تركز على الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات المحتوى الإخباري، وأحدث التقنيات الإعلامية.

معرض وجائزة بمسارات جديدة

وبالتزامن مع المنتدى، يُقام معرض «مستقبل الإعلام» (FOMEX)، الذي يعدّ الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة، والتجارب الإعلامية المبتكرة، وأبرز الحلول التقنية المتقدمة في الصناعة الإعلامية، وينقسم المعرض إلى 3 مناطق رئيسة:

- منطقة التقنيات الحديثة، التي تسلط الضوء على تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، ودورها في إعادة تشكيل تجربة الجمهور.

- منطقة الذكاء الاصطناعي، التي تعرض أحدث الحلول التقنية في إنتاج وتوزيع الأخبار والمحتوى الإعلامي.

- منطقة الإنتاج الإعلامي، التي تقدم تجارب حية حول أحدث تقنيات التصوير، والبث، والتحرير، والمونتاج الرقمي.

كذلك يواصل «المنتدى» مسيرته تقديراً للإبداع والتميز الإعلامي، حين يكرِّم الشخصيات والمؤسسات الرائدة من خلال «جائزة المنتدى السعودي للإعلام»، التي تشمل 15 مساراً رئيساً من أبرزها: أفضل تقرير صحفي، وأفضل برنامج تلفزيوني، وأفضل بودكاست حواري، وأفضل محتوى رقمي، وشخصية العام الإعلامية.

ولقد ركزَّت الجائزة على التفاعل الجماهيري للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، إذ سيصار إلى إشراك الجمهور في التصويت على بعض الفئات، ما سيعزز من تفاعل الجمهور مع الجوائز، ويعكس مدى تأثيره في المشهد الإعلامي. وفي هذا السياق، ستُخصَّص منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين اختيار الفائزين في عدد من الفئات، مثل أفضل محتوى رقمي وأفضل بودكاست.

واستطراداً، يمثل «المنتدى» بنسخة عام 2025 حدثاً استثنائياً يجمع بين المعرفة، والتكنولوجيا، والإبداع، ليكون منصةً رئيسةً لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم. ومن خلال الجلسات الحوارية، والشراكات الاستراتيجية، والمعرض المصاحب، والمبادرات النوعية، وجائزة الإعلام، يسهم المنتدى في دعم التحول الإعلامي في السعودية، وتعزيز مكانتها وجهةً إعلاميةً رائدةً على الساحة الدولية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» وتحويل الرياض إلى وجهة صناعة إعلامية في المنطقة.