تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

دراسة أميركية أشارت إلى افتقار القوانين لتعريفات دقيقة لـ«المعلومات المضلّلة»

shutterstock
shutterstock
TT

تشريعات مكافحة «الأخبار الزائفة» تثير جدلاً حول حرية الصحافة

shutterstock
shutterstock

أثارت نتائج دراسة أميركية حديثة مخاوف بشأن تأثير التشريعات الخاصة بالحد من «الأخبار الزائفة» على الحريات الإعلامية. وبينما أكد خبراء أهمية وجود قوانين لمكافحة المعلومات المضللة، فإنهم حذروا من إمكانية استخدام «التعريفات المطاطة» في تقييد عمل الصحافي.

الدراسة التي نشرها موقع معهد «نيمان لاب» الأميركي المتخصص في الدراسات الإعلامية يوم 10 أبريل (نيسان) الجاري، تقول إن «التشريعات التي صاغتها الحكومات في دول عدة حول العالم لمكافحة الأخبار الزائفة، خلال السنوات الأخيرة، لا تفعل الكثير لحماية حرية الصحافة؛ بل على النقيض فإنها تثير مخاوف كبيرة بشأن ما قد تحدثه من ضرر».

محمود غزيل

الدراسة أعدها «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» (CNTI) وهو مركز مستقل لأبحاث السياسات العالمية، يضم أكاديميين ومتخصصين في مجال الأخبار، فحصت التشريعات في 31 دولة، من إثيوبيا إلى الفلبين، واعتمدت على التقارير والبيانات الصادرة عن مركز المساعدة الإعلامية الدولية التي تتبع قوانين الإعلام على مستوى العالم، لتحديد التشريعات التي تم النظر فيها أو تمريرها في الفترة ما بين عامي 2020 و2023.

ولقد أشارت الدراسة إلى أنه «على الرغم من أن تلك التشريعات استهدفت الأخبار الزائفة، فإن المصطلح نفسه لم يعرّف بشكل واضح إلا في 7 فقط من أصل 32 قانوناً دُرست، أي أقل من الربع». كذلك «يمنح 14 تشريعاً من أصل 32 الحكومة سلطة التحكم في التعريف، في حين لم يورد 18 قانوناً أي لغة واضحة في هذا الصدد، ما يعني منح الحكومات السلطة الافتراضية»، حسب الدراسة.

من ناحية ثانية، لفتت الدراسة إلى أن قلة الوضوح في قوانين الحد من الأخبار الزائفة «لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة... وأن العقوبات بشأن انتهاك القانون ممكن أن تكون مشددة، وتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين عدة أشهر، وقد تصل إلى 20 عاماً في زيمبابوي». وأضافت أن «القوانين تضمن القليل من أوجه الحماية للصحافة المبنية على الحقائق، أو لاستقلال الإعلام، في حين يمكن أن تستخدم تلك التشريعات الفضفاضة لتقييد العمل الصحافي».

أحمد عصمت

من جانبه، يقول محمود غزيل، الصحافي اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «التشريعات المُعدة لمكافحة الأخبار الزائفة تُطبق على جميع الأفراد، بغض النظر عن هويتهم أو أهدافهم، سواء كانوا صحافيين، أو وسائل إعلام، أو مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي... وبالتالي لا تميز تلك التشريعات بين وسائل الإعلام التي يفترض أن تكون لديها حصانة الرسالة الإعلامية، وبين سكان مدنيين يفترض أن يكون لهم الحق في التعبير».

ويتابع بأن «كثيراً من الدول التي وضعت مثل هذه التشريعات في السنوات الأخيرة، سجلّها في حرية الصحافة والتعبير ليس الأفضل عالمياً، ومن ثم، لا يتمتع أفرادها بحرية التعبير الكافية، ما يشير إلى أن هذه القوانين قد تُستخدم لتقييد الأصوات المختلفة عن الرواية الرسمية من الدولة، أو من جهات الأمر الواقع».

غزيل يشير أيضاً إلى «انتشار اتهامات من قبيل القدح والذم وبث الشائعات خلال السنوات الماضية، والتحقيق مع أشخاص بسببها... ومع التطور العالمي والتوسع في الوعي بمصطلح الأخبار الزائفة، أصبح هذا المصطلح مبرراً كافياً لقمع الاختلافات استناداً للقانون». ثم يلفت إلى أنه «عند النظر بعمق إلى هذه التشريعات، يتضح أن القليل من الدول عملت حقاً على توضيح تعريف نشر الأخبار الزائفة، ما يترك مجالاً للتأويل والاستغلال حسب الحالة المراد مواجهتها». ويستطرد: «وبينما يحق لوسائل الإعلام الانحياز، وقلة الالتزام بالموضوعية، فإن عليها -وفق غزيل- أن تكون مهنية في تقديم المواضيع، وواعية بالأخطاء التي قد ترتكبها».

يوشنا إكو

كذلك يرى غزيل أن «الحد من انتشار الأخبار الزائفة يتطلب توازناً دقيقاً للحفاظ على حرية التعبير، كما يتطلب تعزيز التفكير النقدي لدى المواطنين والسكان، وتطبيق القوانين بالتساوي على الجميع، ودفع وسائل الإعلام لتحسين مستوى الاحتراف، والمطالبة بالشفافية من الحكومات لعدم ترك المجال للتأويل أو للأخبار غير المؤكدة». ويوضح الصحافي والمدرب اللبناني أن «تعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمبادرات المحلية للتحقق من الحقائق، يمكن أن يلعب دوراً كبيراً كجهة ثالثة في أي موضوع قيد النقاش... وحقاً، لا يمكن تغييب دور الهيئات المنظمة التي يمكن أن تلعب دوراً في دراسة الخطاب الإعلامي بشكل دوري، وتسليط الضوء على المشكلات التي تواجهه، من دون أن تعاقب وسائل الإعلام؛ بل بالإشارة إلى المشكلات التي تواجهها والعمل على التغلب عليها».

عودة إلى الدراسة، فإنها تطرقت إلى «أهمية النتائج؛ لا سيما أن عام 2024 شهد ويشهد إجراء انتخابات في عدد كبير من الدول، وسط مخاوف بشأن وصول الجمهور إلى أخبار موثوقة وقائمة على الحقائق، سواءً من حيث استقلال وسائل الإعلام أو إمكانية استخدام تلك الوسائل في نشر (معلومات مضللة)»، وإن «التشريعات التي فُحصت تخلق فرصاً محتملة لتقليل الأصوات المعارضة وتقييد حرية وسائل الإعلام». وأوضحت أن «الهدف المعلن من تلك التشريعات، والتي يتعلق 13 من أصل 32 فيها بجائحة (كوفيد-19)، هو الحد من المعلومات المضللة؛ لكن الافتقار إلى تعريفات واضحة يهدد بالحد من الحريات الإعلامية، ومن وصول الجمهور إلى المعلومات المبنية على الحقائق». هذا بينما شددت الدراسة على «أهمية اتباع نهج دقيق لتحديد اللغة في التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام».

في هذا الجانب، يؤكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام في نيويورك»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «تشريعات الحد من الأخبار الزائفة لها تأثير على حرية الإعلام؛ إذ قد يستخدمها البعض كغطاء لتقييد وقمع الصحافيين»، ضارباً المثل بما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «عندما وصف وسائل الإعلام بأنها عدوٌّ للشعب، لصرف نظرها عن تغطية القضايا والاتهامات الموجهة له». ويضيف إكو: «في المجتمعات التي لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية، لن يتمكن أي تشريع من تغيير موقف السلطات التي لا تحترم سيادة القانون وإجراءاته. وبالتالي، من الممكن أن تتسبب تشريعات الحد من (الأخبار الزائفة) في تقييد الحريات الإعلامية، ولا تعمل على حماية الصحافيين».

وقالت الدراسة إن «سلطات بعض الدول استخدمت تشريعات مكافحة الأخبار الزائفة في تقييد الحريات الصحافية»، مشيرة إلى أنه «بين 363 صحافياً تعرّضوا للسجن خلال عام 2022، سُجن 39 بتهمة انتهاك قوانين الأخبار الزائفة، حسبما رصدته لجنة حماية الصحافيين». وأضافت الدراسة أنه «حتى في إطار السياسات التشريعية حسنة النيّة، كتلك التي وُضعت في ألمانيا بشأن المحتوى غير القانوني المتعلق بخطاب الكراهية وإنكار (الهولوكوست) فإن هناك مخاوف بشأن رقابة حكومية محتملة».

من جانبه، يقول أحمد عصمت، الخبير في الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حاجة ملحة لوضع تشريعات للحد من الأخبار الزائفة؛ لكن المهم: كيف يتمّ ذلك؟»، موضحاً أن «المصطلحات المطّاطة والتعريفات غير الواضحة بشأن تزييف الحقائق، تضعف من قوة هذه القوانين وتجعلها تُستخدم لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها، من بينها الحد من حريّة الإعلام».

ويضيف عصمت أن «العالم بات يكيل بمكيالين فيما يتعلق بمفهوم حرية الإعلام، ولم يعد هناك تعريف واضح للحريات الإعلامية»، متسائلاً: «هل العالم بحاجة إلى قوانين جديدة؟ أم تطويع التشريعات الموجودة فعلاً للتفاعل مع الأخبار الزائفة؟ لا سيما أن التشريعات عادة ما تكون متأخرة ولا تواكب سرعة التطور التكنولوجي». ومن ثم تساءل «عن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات»، قبل أن يقول إن نشر الوعي بوصفه واحداً من الحلول غير القاطعة وغير النهائية لهذه المعضلة، قد يشكل ضماناً لآلية تطبيق مثل هذه التشريعات.

شملت الدراسة عدة دول، بينها: أنغولا، وأذربيجان، والبرازيل، وكوبا، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وتركيا، وفيتنام، وسوريا، وجنوب أفريقيا، وتايوان، وماليزيا.

أخيراً، من المقرّر أن يستمر «مركز الأخبار والتكنولوجيا والابتكار» في متابعة تطورات تلك التشريعات بوصفها جزءاً من برنامج بحثي؛ حيث تُعد الدراسة بشأن تشريعات الأخبار المزيفة «هي الأولى في سلسلة من المشاريع البحثية التي سيجريها المركز خلال عام 2024».

ولفت المركز إلى أن «الأبحاث المستقبلية ستركّز على 3 مجالات؛ وهي تحليلات السياسات، والدراسات الاستقصائية العامة في بلدان متعددة حول ما تعنيه الأخبار للناس، واستقصاء دولي للصحافيين لفهم كيف ينظرون إلى صناعتهم مع ظهور الذكاء الاصطناعي، واحتمال زيادة التدخل الحكومي».



حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

التطور التكنولوجي وما تفرّع عنه من وسائل تواصل اجتماعي وصفحات إلكترونية لم يثنِ اللبناني عن اهتمامه بماضٍ تقليدي. ومُشاهد محطات التلفزة لا يزال عاشقاً لحقبة تلفزيونية يشتاق إليها. إنها مرحلة «الزمن الجميل» التي تطفو أخيراً على سطح البرمجة في الإعلام المرئي بشكل ملحوظ. واللافت هي نسبة مشاهدتها المرتفعة من جيل لا يزال يعد الشاشة الصغيرة لا منافس لها. وبمناسبة إثارة هذا الموضوع، التقينا وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

نجوم «أبو سليم» (فيسبوك)

تكلفة شراء الدقيقة 3000 دولار

وزير الإعلام زياد مكاري، أصدر أخيراً قراراً يقضي بضبط عملية استخدام أرشيف «تلفزيون لبنان». وبعدما كان هذا الأرشيف الثري في الماضي القريب بمثابة «الرزق السائب» وضع مكاري حداً لشرذمته. ويقضي هذا القرار بدفع مبالغ مالية من كل شخص يرغب في استعارة دقائق مسجلة من هذا الأرشيف. وأوضح الوزير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان لا بد من فعل هذه الخطوة للحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان. أنا أعدّه ثروة وكنزاً نحن بصدد ترميمه ورقمنته على أكمل وجه. ووضعنا آلية واضحة لكيفية استعارته أو شراء دقائق منه مقابل مبالغ مالية تحدَّد قيمتها حسب مدتها والفترة الزمنية التي تطبعها. فسعر دقيقة من برنامج قديم يعود إلى الستينات يعني أن تكلفتها لن توازي تكلفة مشابهة لآخَر أُنتج حديثاً. وللعلم، تصل سعر الدقيقة الواحدة من برنامج معين إلى مبلغ 3 آلاف دولار».

أيضاً، أفادنا مكاري بأن «الاستعمال المجاني لمقتطفات من تلك البرامج صار ممنوعاً، ويجب ألا تتعدى مدته الـ15 ثانية». وأضاف: «نعمل اليوم على تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان على لائحة (ذاكرة العالم) في اليونيسكو، وهذا الأمر يتطلب مشواراً طويلاً يحتاج إلى خبراء دوليين ولبنانيين. وعلينا لإتمام ذلك إجراء جردة حساب دقيقة، نلملم خلالها كل أرشيف تلفزيون لبنان، ونجمعه في مكان واحد، أي في مبناه في الحازمية».

حماية المِلكية الفكرية لتلفزيون لبنان يضعها الوزير مكاري في المقدمة. ومن هذا المنطلق، يسير في خطة مدروسة وعملية في آن. وهو حالياً يلاحق وسائل التواصل الاجتماعي التي تَركن إلى هذا الأرشيف وتعرضه من دون إذن مسبق.

وعن طبيعة مشاعره تجاه إعادات تلجأ إليها المحطات التلفزيونية اليوم، قال مكاري: «حتى قبل أن أصبح وزير إعلام كنت أعيش في صفحات الماضي وتراثنا العريق. فأنا أهوى تلك المرحلة وتعمّقت فيها عبر السنين. وأعتقد أن تعلّق اللبنانيين بماضيهم ينتج عن حاضر صعب يعيشونه. فهم بغالبيتهم يترحّمون على عصر لبنان الذهبي... و(الزمن الجميل) يضعهم في خانة واحدة توحِّد ذاكرتهم».

أم ملحم وأبو ملحم (سلوى وأديب حداد) في «أبو ملحم» (فيسبوك)

كذلك يعمل الوزير راهناً مع مركز «إينا INA» الفرنسي المتخصص في حفظ آلاف الساعات من الأرشيف البصري حول العالم. ويشرح: «دأبَ هذا المركز على تقديم الأرشيف بشكل حديث، راكناً إلى إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وغيرها، فيروّج لبيع منتجات أرشيفية يحتفظ بها. وقد أبرمنا اتفاقاً معه يتعلق بأرشيف تلفزيون. وربما في المستقبل يتوسّع هذا التعاون ليشمل أرشيف الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية».برامج لا تُنسى

في الواقع، البرامج القديمة التي اشتهرت على الشاشة الفضية تستقطب اليوم شريحة لا بأس بها من اللبنانيين. وأحياناً لا تكتفي بما تقدمه المحطات التلفزيونية من جرعات منها، فتنكبُّ على البحث عنها عبر صفحات إلكترونية. البعض يرى إعادات تلك البرامج القديمة بمثابة دواء يشفي الروح، وآخرون يجدون أنها تُسهم في استرجاع لطيف لمرحلة الطفولة. إذ إن مواضيع تلك البرامج لم تفقد براءتها رغم مرور الزمن عليها. وتلك البرامج تمثل حقاً لبنان العز والبساطة، والماضي الجميل البريء... من دون «ريموت كونترول» ولا استهلاك أفكار متشابهة مكرّرة. وإذا ما قمنا بجولة سريعة على قنوات التلفزة اللبنانية تستوقف إعادتها لبرامج قديمة، غالبيتها تخصص فقرة تعزز فيها ذاكرتنا تحت عنوان «الزمن الجميل».

تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي آي) يعرض ضمن برنامجه الصباحي «مورنينغ توك» مقاطع من أرشيفه الغنيّ، بينها محطات مختلفة من برنامج «استوديو الفن»، ومقطع من مسلسل للراحلة هند أبي اللمع، ومشهد من مسرحية لفيروز. هذه المقتطفات تُستخدم وفقاً لموضوع معين يتناوله معدّو البرنامج. أما برنامج «ذا ستايدج» مع المذيعة كارلا حداد، فيرتكز على محتوى بصري من هذا النوع، فكرته الأساسية تقوم على تكريم فنانين من لبنان. وهو ما يحتاج العودة بالذاكرة إلى إنجازات لهم، غالباً ما تكون بالأسود والأبيض.

أكبر أرشيف ومكتبة

إلا أن «تلفزيون لبنان»، (الحكومي)، هو صاحب أكبر وأوسع مكتبة أرشيفية بين المحطات المحلية. واليوم تشمل مسلسلات وبرامج حوارية وأخرى كوميدية، وتوزع ساعات بث هذه البرامج وإعادتها على أقسام يوم بكامله. ثم إنه تتراوح برمجة تلفزيون لبنان على إعادات عرض لبرامج «أبو سليم» و«أبو ملحم» و«حكمت المحكمة» و«ألو حياتي» وغيرها... لطالما تستحضر لحظات لحقبة ذهبية عاشها لبنان. والواقع أن المحطة تستفيد من عرضها باستمرار في ظل افتقارها للميزانية المالية اللازمة لتجديد محتوى برامجها على المستوى المطلوب.

«المستقبل» اكتفى بالماضي

ومن المحطات المحلية التي تملك أرشيفاً تلفزيونياً ضخماً أيضاً قناة «المستقبل». ومن كان يتابعها يلمس ذلك عن كثب. فـ«المستقبل» كانت من القنوات التلفزيونية السباقة بمحتواها الترفيهي والوثائقي. لكنها اليوم تكتفي باستحضار تلك الحقبة لتؤلف محتوى شاشتها الصغيرة الغائبة عن السمع. وهكذا، نشاهد أشهر مذيعيها كيُمنى شري وزاهي وهبي وكارين سلامة وغيرهم يتألقون في تقديم برامج مختلفة، علماً بأن هذا النوع من الإعادات يعيد نجوم الشاشة الصغيرة يافعين... ننظر إليهم ونردد عبارات تصف تبدلات لملامحهم.

في الإعادة سعادة

من جهة أخرى، استطلعت «الشرق الأوسط» رأيين حول سبب الانجذاب لبرامج الماضي...

الدكتور بلال عبد الهادي، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، يتمسك بتمضية جزء من يومه في متابعة «تلفزيون لبنان». وقال لنا: «للبرامج القديمة طعم يختلف عن الحديثة. إنها تعيدني إلى زمن الشباب فاستمتع بمشاهدتها. هذه الهواية لا علاقة لها بمستوى تلك البرامج ومحتواها. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون فإن بساطتها وعفوية حواراتها تولّد هذا الارتباط بها. أحياناً أسأل نفسي وأنا أتابع برنامج لـ«أبو سليم» مثلاً، ماذا كان يعجبني في خياري هذا؟ ويأتيني الجواب بسيطاً «إن لكل زمن رجاله».

أما الإعلامي جوني منيّر، فشرح أنه «الحنين إلى الماضي بكل ما فيه من حلو ومر». وتابع: «في تلك الفترة لم يكن هناك على الساحة الإعلامية المرئية سوى تلفزيون لبنان. اليوم عندما أتفرج على برنامج للممثل صلاح تيزاني (أبو سليم) وفرقته أضحك لاشعورياً. أفرح لرؤية الراحل إيلي صنيفر في مسلسل (البؤساء). لقد طبع ذاكرتي، لا سيما أن قصة العمل للأديب الفرنسي الراحل فيكتور هوغو كانت تدخل في المنهج الدراسي. وما زلت أملك نفس الحماس لمشاهدته أكثر من مرة». وأردف منيّر «إن (الزمن الجميل) عالم خاص بجيل معين قد لا يستوعب جيل الشباب اليوم أي شيء منه، ومتعة مشاهدة مقتطفات منه تعيدني إلى نشأتي وطفولتي... ومَن منَّا لا يحب استعادتها بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت طبيعتها جميلة أو العكس».