هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟
TT

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

هل تحدّ رسوم «إكس» على المشتركين الجُدد من الحسابات المزيفة؟

ما زال الجدل بشأن وجود حسابات «مزيفة» أو «إلكترونية» على منصة «إكس» مستمراً، ما دفع المنصة، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لإعلان عزمها فرض رسوم على المشتركين الجُدد، أملاً في الحد من تلك الحسابات. وفي حين أشار بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تُسهم في الحد من الحسابات المزيفة، فإنهم حذّروا من خطورة تأثيرها في حرية التعبير، ودفع المستخدمين للابتعاد عن المنصة والبحث عن أخرى مجانية.

ماسك، الذي استحوذ على منصة «إكس» عام 2022، كتب خلال الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على «إكس»، مغرداً: «لسوء الحظ، سيتوجب على المستخدمين الجُدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة (bots)». وأردف: «باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أن المستخدم هو شخص لا روبوت». كذلك أوضح في منشور آخر، أن «هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجُدد الذين سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد 3 أشهر».

ماسك، لم يُشر إلى قيمة الرسوم أو تاريخ البدء في تطبيقها، وفي أي الدول سيتم ذلك، لكن منصة «إكس» كانت اعتمدت إجراءً مماثلاً في نيوزيلندا والفلبين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث يدفع المستخدمون الجُدد في نيوزيلندا0.75 دولار، بينما يدفعون في الفلبين 0.85 دولار مقابل الحصول على الخدمات الأساسية مثل كتابة منشورات. ومَن لا يدفع لا يصبح بإمكانه سوى تصفّح المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات. وقد أشارت منصة «إكس» في حينه إلى أن تلك السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي، والتلاعب بالمنصة، ونشاط الحسابات الزائفة.

الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والاختصاصي في القانون الجزائي والتشريعات الإعلامية والإلكترونية، عدّ اعتزام منصة «إكس» فرض رسوم على المستخدمين الجُدد، إجراءً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والمبادئ التي تنصّ على حرية الرأي والتعبير. وأوضح في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «فرض الرسوم يُمثل قيداً في حال عجز الأفراد عن دفعها، في حين أنه يمكن الحد من الحسابات المزيفة بأكثر من طريقة وأسلوب، وليس بالضرورة من خلال فرض رسوم مالية قد يكون الهدف منها تحقيق الربح أكثر من أي شيء آخر».

ولفت الراعي إلى أنه «قد يؤثر ذلك سلباً في التفاعل مع المنصة، لا سيما في ظل وجود منصات أخرى نشطة وفاعلة، ويمكن التعبير عن الآراء من خلالها». ودعا، من ثم، القائمين على منصة «إكس» إلى «اتخاذ إجراءات أخرى تضبط الحسابات المزيفة والمخالفة للقانون بما لا يتعارض مع المبادئ الدولية التي تنصّ على حرية التعبير مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان».

بالمناسبة، لا تقتصر جهود «إكس» في الحد من الحسابات المزيفة على فرض الرسوم على المستخدمين الجدد، إذ أعلن ماسك بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي، «إجراء عملية تطهير ضد الحسابات الإلكترونية المزيفة»، وكتب عبر حسابه على «إكس»: «سيُصار إلى تتبع تلك الحسابات والأشخاص المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». ووفق تقرير نشره موقع «فوربز» بداية الشهر الحالي، فإنه «خلال ساعات من إعلان ماسك، استُبعدت حسابات تنتهك القواعد». وأشار الموقع إلى أن اختبار «لست روبوتاً» الذي تختبره «إكس» في الفلبين ونيوزيلندا، لا تزال نتائجه غير واضحة حتى الآن.

من جهة ثانية، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» قالت الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، إن اتجاه «إكس» لفرض رسوم على المستخدمين الجدد «يأتي لتحقيق هدف مزدوج، فهذه الخطوة - بحسب ماسك - تعمل على مكافحة الحسابات المزيّفة، وهي سياسة سبق أن أعلن عنها غير مرة، أما الهدف الثاني فمادي، إذ إن المنصات بشكل عام تعمل على زيادة مواردها. وبالتالي، لا يمكن تفسير هذه الخطوة من جانب (إكس) بمعزل عن هذا الاتجاه، لذلك فإن لما أعلنه ماسك أهدافاً مادية بالدرجة الأولى». وأضافت عبد الغني: «بينما هذه الخطوة ستساعد منصة إكس على التخلص من كثير الحسابات الزائفة، فإنها ستدفع آخرين للهجرة بعيداً عن المنصة؛ بحثاً عن منصات مجانية». ثم استدركت أن «الفيصل في المستقبل سيبقى مرهوناً بقيمة أسهم إكس في الأسواق العالمية وحسابات الأرباح السنوية».

في الواقع، يرى مراقبون أن «حذف الحسابات المزيفة قد يتسبّب في حذف حسابات أخرى شرعية»، وحقاً، قال ماسك في منشور عبر حسابه الرسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه «عرضياً، جرى حذف حسابات شرعية، في أثناء مسح لاستبعاد الحسابات المزيفة». غير أنه ذكر أخيراً «حل» هذه المشكلة. ودعا المستخدمين إلى إبلاغه شخصياً أو إبلاغ المنصة حول ما إذا كانت هناك حسابات شرعية عُلّقت خلال عمل نظام التتبع الجديد.

يذكر، في هذا السياق، أن الكلام عن وجود حسابات «مزيفة» ليس جديداً، إذ سبق لماسك التعهد بالحد منها قبل استحواذه على المنصة، كما كانت محوَر معركة قضائية في أثناء عملية الاستحواذ. ذلك أنه يومذاك قدّم فريق محامي ماسك مذكرة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في أكتوبر 2022، تطلب إنهاء استحواذه على «تويتر» (إكس حالياً) بقيمة 44 مليار دولار؛ بسبب ما وُصف بأنه «انتهاك مادي لمواد اتفاق الاستحواذ». وأشارت المذكرة، التي تداولت تفاصيلها وسائل الإعلام الأميركية في حينه، إلى أن «(تويتر) لم تزوّد ماسك بالمعطيات المطلوبة لإجراء تقييم دقيق حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة، على الرغم من أن بنود اتفاقية الاستحواذ تنص على ذلك». ثم لفتت إلى أن «فريق ماسك يرى أن عدد الحسابات المزيفة على المنصة يتجاوز بكثير نسبة الـ5 في المائة التي تتحدث عنها المنصة». وبالفعل، لا يُعرف الآن على وجه التحديد عدد أو نسبة الحسابات المزيفة على «إكس»، لكن المراقبين رصدوا نشاطاً لها خلال الأحداث الكبرى.



مشهد الحرب طغى على شاشات المحطات اللبنانية

انفجار أجهزة البايجر أدّى الى تصاعد الحرب (أ.ف.ب)
انفجار أجهزة البايجر أدّى الى تصاعد الحرب (أ.ف.ب)
TT

مشهد الحرب طغى على شاشات المحطات اللبنانية

انفجار أجهزة البايجر أدّى الى تصاعد الحرب (أ.ف.ب)
انفجار أجهزة البايجر أدّى الى تصاعد الحرب (أ.ف.ب)

طغى مشهد الحرب على أحداث لبنان لسنة 2024، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، وهي أشهر أمضاها اللبنانيون يترقّبون بقلق مصير بلدهم غير آبهين بأي مستجدات أخرى تحصل على أرضهم أو في دول مجاورة. وشكّلت محطات التلفزة الخبز اليومي للمشاهدين، فتسمروا أمام شاشاتها يتابعون أحداث القصف والتدمير والموت.

توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شكّل مفاجأة للبنانيين

المشهد الإعلامي: بداية سلسة ونهاية ساخنة

عند اندلاع ما أُطلق عليها «حرب الإسناد» في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم يتأثر المشهد الإعلامي في لبنان، فقد أبقى أصحاب المحطات المحلية مع بداية عام 2024 على برامجهم المعتادة، وخاضت التلفزيونات موسم رمضان بشكل عادي، متنافسة على تقديم الأفضل للمشاهد. لم تتبدل أجندة البرامج في محطات «إل بي سي آي»، و«الجديد»، و«إم تي في». وتابع اللبنانيون برامج الترفيه والحوارات السياسية والألعاب والتسلية، وكأن لا شيء غير عادي يحدث. وفي موسم الصيف، ركنت المحطات كعادتها إلى إعادات درامية وحلقات من برامج ترفيهية. فهذا الموسم يتسم عادة بالركود، كون المُشاهد عموماً يتحوّل إلى نشاطات أخرى يمارسها بعيداً عن الشاشة الصغيرة.

لكن منذ أن جرى تفجير أجهزة الاستدعاء (البيجر) بعناصر «حزب الله»، في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، انقلب المشهد الإعلامي رأساً على عقب. وضعت جميع المحطات مراسليها ومقدمي نشرات الأخبار لديها في حالة استنفار، وصار المشهد السائد على الشاشة الصغيرة، من حينها، يتألّف من نقل مباشر وحوارات سياسية متواصلة.

حالة استنفار عام سادت محطات التلفزة لمواكبة أحداث الحرب

مقتل صحافيين خلال الحرب

لم توفر الحرب الدائرة في لبنان منذ بداياتها الجسم الإعلامي الذي خسر عدداً من مراسليه على الأرض. وُصف استهدافهم بـ«جريمة حرب» هزّت المشهد واستدعت استنكاراً واسعاً.

ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال هو الذي جرى في أكتوبر 2024 في بلدة حاصبيا الجنوبية.

فقد استهدفت غارة إسرائيلية فندقاً كان قد تحول إلى مقر إقامة للصحافيين الذين يغطون أخبار الحرب؛ مما أسفر عن مقتل 3 منهم وإصابة آخرين. قُتل من قناة «الميادين» المصوّر غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا، كما قُتل المصوّر وسام قاسم من قناة «المنار». ونجا عدد آخر من الصحافيين الذين يعملون في قناة «الجديد»، ووسائل إعلامية أخرى.

وضع لبنان على اللائحة الرمادية (لينكد إن)

تمديد أوقات البث المباشر

أحداث الحرب المتسارعة التي تخلّلها اغتيالات، وقصف عنيف على لبنان، سادت المشهد الإعلامي. وشهدت محطات التلفزة، للمرة الأولى، تمديد أوقات البث المباشر ليتجاوز 18 ساعة يومياً.

وجنّدت محطات التلفزة مراسليها للقيام بمهمات يومية ينقلون خلالها الأحداث على الأرض. وتنافست تلك المحطات بشكل ملحوظ كي تحقّق السبق الصحافي قبل غيرها، فقد مدّدت محطة «إم تي في»، وكذلك «الجديد» و«إل بي سي آي»، أوقات البث المباشر ليغطّي أي مستجد حتى ساعات الفجر الأولى.

وحصلت حالة استنفار عامة لدى تلك المحطات. فكان مراسلوها يصلون الليل بالنهار لنقل أحداث الساعة.

برامج التحليلات السياسية والعسكرية نجمة الشاشة

أخذت محطات التلفزة على عاتقها، طيلة أيام الحرب في لبنان، تخصيص برامج حوارية تتعلّق بهذا الحدث. وكثّفت اللقاءات التلفزيونية مع محللين سياسيين وعسكريين. وبسبب طول مدة الحرب استعانت المحطات بوجوه جديدة لم يكن يعرفها اللبناني من قبل. نوع من الفوضى المنظمة ولّدتها تلك اللقاءات. فاحتار المشاهد اللبناني أي تحليل يتبناه أمام هذا الكم من الآراء. وتم إطلاق عناوين محددة على تلك الفقرات الحية. سمّتها محطة الجديد «عدوان أيلول». وتحت عنوان «تحليل مختلف»، قدّمت قناة «إل بي سي آي» فقرة خاصة بالميدان العسكري وتطوراته. في حين أطلقت «إم تي في» اسم «لبنان تحت العدوان» على الفقرات الخاصة بالحرب.

أفيخاي أدرعي نجماً فرضته الحرب

انتشرت خلال الحرب الأخبار الكاذبة، وخصّصت بعض المحطات مثل قناة «الجديد» فقرات خاصة للكشف عنها. وبين ليلة وضحاها برزت على الساحة الإعلامية مواقع إلكترونية جديدة، وكانت مُتابعة من قِبل وسائل الإعلام وكذلك من قِبل اللبنانيين. ومن بينها «ارتكاز نيوز» اللبناني. كما برز دور «وكالة الإعلام الوطنية»، لمرة جديدة، على الساحة الإعلامية؛ إذ حققت نجاحاً ملحوظاً في متابعة أخبار الحرب في لبنان. وشهدت محطات تلفزة فضائية، مثل: «العربية» و«الجزيرة» و«الحدث»، متابعة كثيفة لشاشاتها ومواقعها الإلكترونية.

أما الحدث الأبرز فكان متابعة اللبنانيين للمتحدث الإعلامي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. فالحرب فرضته على اللبنانيين لتوليه مهمة الكشف عن أسماء قادة الحزب الذين يتمّ اغتيالهم. كما كان يطل في أوقات متكررة، عبر حسابه على «إكس»، يطالب سكان مناطق محددة بمغادرة منازلهم. فيحدد لهم الوقت والساعة والمساحة التي يجب أن يلتزموا بها، كي ينجوا من قصف يستهدف أماكن سكنهم.

عودة صحيفة إلى الصدور

في خضم مشهد الحرب الطاغي على الساحة اللبنانية، برز خبر إيجابي في الإعلام المقروء. فقد أعلنت صحيفة «نداء الوطن»، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، استئناف صدورها، ولكن بإدارة جديدة. فقد سبق أن أعلن القيمون عليها في فترة سابقة عن توقفها. وكان ذلك في شهر مايو (أيار) من العام نفسه.

توقيف حاكم مصرف لبنان يتصدّر نشرات الأخبار

سبق انشغال الإعلام اللبناني بمشهد الحرب خبر توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كان الخبر الأبرز في نشرات الأخبار المتلفزة. لم يتوقع اللبنانيون في 3 سبتمبر من عام 2024 أن يستيقظوا على خبر شكّل مفاجأة لهم. ففي هذا اليوم تم توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق، وذلك بتهم تتعلّق بغسل أموال واحتيال واختلاس. جاءت هذه الخطوة في إطار تحقيق يتعلّق بشركة الوساطة المالية اللبنانية «أبتيموم إنفيست»، وقبل أسابيع قليلة من تصنيف لبنان ضمن «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)؛ مما يهدّد النظام المالي اللبناني المتأزم.

اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله تصدّر مشهد الحرب

أخبار تصدّرت المشهد الإعلامي لعام 2024

تصدّرت المشهد الإعلامي لعام 2024 سلسلة من الأحداث. شملت أخبار اغتيالات قادة «حزب الله»، وفي مقدمهم أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر. كما انشغلت نشرات الأخبار المتلفزة بالحديث عن وضع لبنان على «القائمة الرمادية»، وهو تصنيف من شأنه أن يفاقم معاناة البلاد اقتصادياً في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019. أما أحدث الأخبار التي تناقلتها محطات التلفزة فهو قرار الإفراج عن المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبد الله بعد قضائه نحو 40 عاماً في السجون الفرنسية.

وقف إطلاق النار يبدّل المشهد المرئي

في 27 نوفمبر أُعلن وقف إطلاق النار، بعد توقيع اتفاق مع إسرائيل. فتنفّست محطات التلفزة الصعداء. وانطلقت في استعادة مشهديتها الإعلامية المعتادة استعداداً لاستقبال الأعياد وبرمجة موسم الشتاء.