لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

اتهم «النيويورك تايمز» بـ«انعدام التوازن»

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
TT

لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟

من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)
من لقاء بايدن مع "الأسوشييتد برس" (آ ب)

ستة أشهر من الآن، هي المدة التي تفصل الولايات المتحدة عن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يعدّها معسكرا السباق الأهم في تاريخ البلاد.

الديمقراطيون يقولون إنها «أهم انتخابات للديمقراطية الأميركية منذ 150 سنة»، بينما يعدّها الجمهوريون «الفرصة الأخيرة لاستعادة عظمة أميركا». وفي قلب هذا الجدال، تقف الصحافة الأميركية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على ضفتي الانقسام السياسي، الذي يراه البعض «ميزة» ليست متاحة سوى في أميركا.

سن بايدن... ومعاقبة «النيويورك تايمز»!

التعامل مع وسائل الإعلام وتصنيفها واستخدامها في إيصال الرسائل إلى الجمهور، طرأ عليها كثير من التغييرات، سواءً من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن وحملته الانتخابية، أو من منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب وحملته.

وبعدما كانت صحيفة «النيويورك تايمز»، الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في البلاد، تعد من أبرز الصحف الليبرالية «الصديقة» عموماً للديمقراطيين، ها هي الآن في مرمى النيران «الصديقة» نفسها. والسبب، بحسب فريق بايدن، هو تغطيتها «غير المتوازنة» للرئيس منذ 5 سنوات وحتى الآن.

والتهم هنا تبدأ من تركيزها على أخبار ابنه هانتر بايدن، وتغطيتها «التفاضلية» لمرشحي «التيار التقدمي» خلال دورة الانتخابات التمهيدية عام 2019. ولا تنتهي مع رفضها تعديل تغطيتها حول سنّه، والتركيز على أعداده المنخفضة في استطلاعات الرأي، وطمسها اللاتماثل بينه وبين ترمب عند تناول عيوبهما والتزاماتهما المختلفة بالمبادئ الديمقراطية، وكل هذه أمور تسببت في إحباط الرئيس وكبار مساعديه.

ومن ثم، عقاباً للصحيفة، أزال البيت الأبيض العام الماضي جميع مراسليها من قائمة «المستوى الأول» في بريده الإلكتروني، الذين عادة ما يحصلون على معلومات أساسية، بما فيها تسريبات خاصة حول الإحاطات المختلفة، لمدة 11 شهراً، بحسب تقرير لموقع «بوليتيكو» الإخباري.

وعلى الرغم من إعادة مراسلي «النيويورك تايمز» إلى القائمة قبل أشهر قليلة، فإن واقعة نشر الصحيفة أخيراً تعليقاً عن مصدر، سمّته بالاسم، حول سحب إدارة بايدن مرشحها لقيادة إدارة الطيران الفيدرالية، يلقي فيه المصدر باللوم على «الهجمات الجمهورية التي لا أساس لها»، جدّدت التراشق بين البيت الأبيض والصحيفة. كذلك بعد نشر «بوليتيكو» تقريرها، الذي قالت إنها استقته من مصادر من الطرفين حول أسباب الخلافات العميقة بينهما، قامت الدنيا ولم تقعد.

ترمب (رويترز)

رد لاذع على البيت الأبيض

«النيويورك تايمز» أيضاً أصدرت يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، بياناً لاذعاً انتقدت فيه الرئيس بايدن لتجنّبه إجراء مقابلات إعلامية خاصة، وعدّت ذلك «سابقة خطيرة» لأنه في رأيها «قد يستخدمها الرؤساء المستقبليون لتجنب التدقيق والمساءلة». ومن جانبهم، انتقد الليبراليون الصحيفة تسليطها الضوء على قضايا يقولون إنها لا تتناسب مع ما يعدّونه تهديداً حقيقياً للديمقراطية الأميركية، بعد نشر تقرير «بوليتيكو».

جدير بالذكر أن بايدن ما زال يحجِم عن إجراء مقابلات خاصة ومباشرة مع وسائل الإعلام الرئيسية، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستثناء مقابلتين فقط أجراهما مع وكالة «الأسوشييتد برس» ومجلة «النيويوركر». ونقلت «بوليتيكو» عن مصدرين مطلعين على وجهة نظر ناشر «النيويورك تايمز»، آرثر سولزبرغر، قوله، إن مقابلة مع صحيفة مثل صحيفته، هي وحدها القادرة على التحقّق من أن بايدن البالغ من العمر 81 سنة لا يزال مؤهلاً لتولي الرئاسة. كذلك أعرب سولزبرغر عن مخاوفه من أن إجراء بايدن عدداً قليلاً من المقابلات مع مراسلين ذوي خبرة قد يشكل سابقة خطيرة للإدارات المقبلة، علماً بأنه شخصياً شارك في عدة مقابلات صحافية مع ترمب، على الرغم من انتقاداته الحادة للصحيفة. ورأى سولزبرغر أنه «إذا كان ترمب قادراً على فعل ذلك، فيمكن لبايدن أن يفعل ذلك أيضاً».

وهكذا، في حين كشف الخلاف عن هوّة ومخاوف «مشروعة» بين الجانبين، فإنه أوضح أيضاً الدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الصحافة المكتوبة في المعارك الدائرة بين الحزبين المهيمنين على السياسة الأميركية، وخاصة، أن المرشحَين الأساسيين، بايدن وترمب، ما زالا يعتمدان عليها لمعرفة ما الذي يجري في العالم.

هانيتي (رويترز)

ترمب يغير عاداته الإعلامية

على صعيد آخر، وعلى الرغم من أن تجربة الرئيس بايدن السياسية تفوق الـ50 سنة، لا يُعرف عنه أنه يمتلك «عادات» إعلامية، في حين أن ترمب يعد خبيراً في هذا المجال. ووفق «بوليتيكو»، كان لدى الرئيس الجمهوري السابق دائماً علاقة تكافلية بوسائل الإعلام، حتى من قبل أن يصبح رئيساً. لا بل عزز منصبه من مهاراته الإعلامية ومن قدرته على تغذية الصحف الشعبية بأخباره، مستخدماً معرفته في التأثير على الروايات الإخبارية لتحويل الانتباه وتشتيته. وحتى عندما كان ترمب يهاجم ما يصفها بـ«الأخبار المزيفة»، فإنه كان مهووساً بالطريقة التي تصوّره بها الصحافة، وكان يتتبّع تقييمات التلفزيون وتغطية القنوات التلفزيونية من كثب.

لكن الآن، ومع ترشح ترمب الثالث في سباق الرئاسة، بدا أن تعامله مع الإعلام اختلف عما كان عليه في السابق. وبعدما كان يركّز على استخدام منصة «تويتر» (إكس)، الآن، نراه يركز راهناً على منصّته الخاصة «تروث سوشال» التي يتابعها جمهور «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) مع نحو 7 ملايين متابع.

ثم إنه على الرغم من احتفاظ ترمب بعلاقة ما بمحطة «فوكس نيوز» التي صار يطلق عليها لقب «أعدقاء»، بسبب صداقته مع المذيع المحافظ شون هانيتي، والاستعاضة عن تاكر كارلسون بالمُضيف جيسي واترز، وأيضاً متابعته لبعض برامجها الأكثر شعبية، احتلت قناة «وان أميركا نيوز» (أون) اليمينية المتشددة وستيف بانون موقع الصدارة في تتبعه للأخبار، إلى جانب عشرات المواقع الإخبارية اليمينية والبودكاست التي تستهدف الشباب خصوصاً.

ترمب يفضل الصحافة المكتوبة

مع هذا، تقول «بوليتيكو» إن ترمب لم يغيّر أهم عاداته... أي قراءة الصحف المطبوعة، لا بل لا يزال يفضل الإمساك بتلخيصات الأخبار الورقية، مضافة إليها تسجيلات عن برامجه الإخبارية المفضلة. وهو حالياً يتابع ما يكتبه كبار المراسلين عنه، ويحب مراسلي «النيويورك تايمز» - كما يقول - عندما «يكونون جيدين» و«يكرههم عندما يكونون سيئين»، وينتبه إلى العناوين والصور المرفقة. وفي منزله بولاية فلوريدا، ما زال ترمب يحصل على النسخة الورقية من صحيفتي «النيويورك تايمز» و«النيويورك بوست».

بجانب ذلك، مع استخدام ترمب منصّته «تروث سوشال»، صارت روابط افتتاحيات العديد من الصحف متاحة عليها، ولا سيما اليمينية منها، كـ«الوول ستريت جورنال» و«الديلي ميل» و«فوكس نيوز ديجيتال» و«النيويورك بوست» و«بريتبارت» و«الواشنطن إكزامينر» و«الديلي كولر» و«نيوز ماكس». وعندما يتناسب المقال مع سرديته، فإنه لا يتوانى عن نشره حتى ولو جاء من «صحيفة معادية». وكان قد نشر في الآونة الأخيرة افتتاحية «الواشنطن بوست» حول محاكمته الجارية في نيويورك بقضية «أموال الصمت»، للكاتبة الليبرالية جداً والمعارضة بشدة له، روث ماركوس، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن السابقة التي يمكن أن تشكلها هذه القضية.

وأخيراً، على الرغم من أن الرئيس السابق يلصق ببعض وسائل الإعلام لقب «الأخبار المزيفة»، فإنه يحتفظ بعلاقات مديدة بالمراسلين والمذيعين الذين يملكون رقم هاتفه، وهو دائماً ما يحتفظ لنفسه بحقه في الكشف عما يريد تسريبه للإعلام، ومتى، وكيف. وهذا ما حصل عندما كان رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي يجهد للحصول على تأييده في أوائل عام 2023. وبعد ساعات عصيبة سببتها إجابته المُبهمة عن مصير مكارثي - حين قال لأحد المذيعين «سنرى ماذا سيحدث» - قام بنفسه بنشر دعمه له على منصته «تروث سوشال».



«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
TT

«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)

تراقب موسكو بشكل حثيث تصاعد حدة السجالات الأميركية مع بكين، الحليف الاستراتيجي الأهم. وبات مصطلح «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين» الأكثر تداولاً على صفحات وسائل الإعلام الروسية، ومنصات التواصل الاجتماعي. بيد أن اللافت في تغطيات وسائل الإعلام المقربة من الكرملين، حرصها على إقامة «توازن دقيق» بين رغبات تعزيز مسار التقارب مع واشنطن وإظهار دعم خطوات الرئيس دونالد ترمب في ملفات عدة من جهة، والحاجة إلى تأكيد التزام موسكو بالتحالف مع الصين والدفاع عن مصالح الأخيرة من الجهة الأخرى.

بعيداً عن الخطاب الإعلامي «الآيديولوجي» المستمد من الحقبة السوفياتية، مثل أن تضع وكالةُ أنباء «نوفوستي» المهمةُ، عنواناً صارخاً مثل «الأسلحة السرّية لروسيا منعت ترمب من توجيه حربه التجارية على روسيا» ركّزت الآلة الإعلامية للكرملين على تفادي المبالغة في وضع مقاربات أو ترديد تساؤلات تكرّرت كثيراً لدى وسائل الإعلام في الغرب، من نوع «لماذا يذهب ترمب باتجاه فرض رسوم جمركية على بلدان كثيرة بينما لا يفرضها على روسيا، التي ما زالت على الرغم من جولات التفاوض المكوكية تُصنَّف خصماً أو عدواً للولايات المتحدة؟».

قراءة «فيدوموستي»

في هذا الإطار، وضعت صحيفة «فيدوموستي» المرموقة، التي تركز على ملفات الاقتصاد والسياسة، تصوّراً أكثر وضوحاً، يُظهر أن موسكو لا تخشى فرض عقوبات، أو وضع قيود تجارية جديدة؛ لأن القيود المفروضة حالياً وصلت بالفعل إلى ذروتها في عهد الإدارة السابقة، ولأن الاقتصاد الروسي تمكَّن عملياً من التعايش معها.

هنا يمكن التوقُّف عند حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة، الذي لا يكاد يذكر بالمقارنة مع المصالح التجارية الأميركية مع الصين، مثلاً، أو أوروبا أو تكتلات وبلدان أخرى. بالتالي، فإن فرض رسوم جمركية إضافية على موسكو لن يكون مجدياً حتى للإدارة الأميركية نفسها. وبالأرقام، وفقاً لمعطيات مكتب الممثل التجاري الأميركي التي نقلتها «فيدوموستي»، كان حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2024 نحو 3.5 مليار دولار فقط، مقابل أكثر من نصف تريليون دولار مع الصين. كذلك بلغت واردات الولايات المتحدة السنوية من السلع من روسيا في العام الماضي 3 مليارات دولار، وهو ما يقل بنسبة 34.2 في المائة (1.6 مليار دولار) عن عام 2023. بينما انخفضت قيمة الصادرات الأميركية إلى روسيا إلى 526 مليون دولار (-12.3 في المائة أو 73.5 مليون دولار، مقارنة بعام 2023).

أكثر من ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب تبدي اهتماماً واسعاً بمشاريع مستقبلية واعدة مع روسيا، لذلك لا ترغب حالياً في تخريب مسار التطبيع وإضاعة فرصة ثمينة لتنفيذ خطط واعدة كبرى. ومن هذه الخطط ما أشار إليه وفقاً للصحيفة، كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي لقضايا التجارة مع البلدان الأجنبية، حول رغبة ترمب في استعادة الخسائر المالية للشركات الأميركية؛ بسبب الخروج من روسيا، اعتباراً من عام 2022، والتي تتجاوز 300 مليار دولار.

وأشار دميترييف إلى احتمال بدء عودة الشركات الأميركية إلى روسيا في النصف الثاني من 2025. وتحديد هذا التاريخ مهم للغاية، لأنه يعني وفقاً للصحيفة أن الشركات الأميركية ستكون قادرةً على شغل مكان الشركات الأوروبية التي غادرت السوق الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

معلق «نوفوستي» التجاري

في المقابل، حرصت التغطيات الإعلامية الروسية على إظهار التأييد للصين وهي تواجه «منعطفاً ثانياً أكثر حدة» في «الحرب التجارية» وفقاً للمعلق الاقتصادي لوكالة «نوفوستي».

محلل «نوفوستي» رأى أن «السبب الرسمي لاندلاع الحرب التجارية الأولى كان اختلال التوازن لصالح الصين، الذي بلغ في عام 2018 أكثر من 250 مليار دولار. في المرة الماضية، أعلن ترمب رسمياً أنه شخصياً والولايات المتحدة ككل هما الفائزان دون شك».

وزاد أن التجارة المتبادلة، خصوصاً الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، أخذت في الانخفاض بقوة خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وتحديداً، وبناء على نتائج عام 2023، أقدمت واشنطن على تقييد التجارة المتبادلة بنسبة 13 في المائة، ما أدى من الناحية النقدية إلى انخفاض إجمالي حجم المعاملات المتبادلة إلى أقل من 500 مليار دولار. ووفقاً للمحلل فإنه سيكون على واشنطن أن تبدأ بإحصاء خسائرها بسبب القيود المفروضة على التعاملات مع الصين. ومثال لذلك، فإن الولايات المتحدة «ليس لديها مكان لبيع ما قيمته 25 مليار دولار سنوياً من فول الصويا والقمح والذرة. ولا توجد أسواق مماثلة في العالم من حيث العمق، ولن تدفع أي دولة أخرى 25 مليار دولار مقابل هذه السلع».

وبحسب مكتب الإحصاء الأميركي، أرسلت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 143 مليار دولار إلى الصين العام الماضي، أبرزها في قطاعات الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، وشحنات النفط والغاز، والفحم.

تحليل ياكوفينكو

وفي الإطار ذاته، وضع الدبلوماسي الروسي المخضرم ألكسندر ياكوفينكو، المتخصص في مجال العلاقة مع الدوائر الغربية، تصوّراً قاتماً لمستقبل العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة سيتسبب - حسب رأيه - بأضرار واسعة على واشنطن. وكتب ياكوفينكو في مقالة صحافية تحليلية «من الواضح للغاية أن أميركا ترمب قد اتخذت مساراً نحو إعادة التصنيع، ودون ذلك لن يكون من الممكن حل المشكلات التي تراكمت في المجتمع الأميركي».

ورأى، من ثم، أن مهمة إعادة بناء قطاع التصنيع في بلد ظل لمدة قرن ونصف القرن على الأقل من بين القوى الصناعية الرائدة مهمة غير عادية. وأن الولايات المتحدة تواجه تهديداً حقيقياً بالركود، وهو تهديد هيكلي ونظامي - وربما أكبر من التهديد الذي واجهته في سبعينات القرن العشرين، عندما خرجت من الأزمة على مسار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والعولمة، التي استنفدت مواردها بوضوح.

وبعد شرح تبعات سياسة ترمب على الصين وبلدان أخرى، قال الدبلوماسي في مقالته الصحافية إن «العالم ربما يكون أكثر تعقيداً مما تتصوره واشنطن.

والمرحلة التالية هي رد فعل الدول المتضرّرة (...) في الوقت الحالي، فإن ما هو مهم أن ترمب أعلن الحرب الاقتصادية على الصين، متخلياً فعلياً عن فكرة الاحتواء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خيار غير مقبول للتصعيد النووي».