نمو الكتلة النقدية يوفر بيئة لاندماج محتمل في القطاع المصرفي السعودي

عضو في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»: أسعار النفط وارتفاع الطلب المحلي وحركة المشاريع مؤشرات محفزة

البنوك لفرص اندماج سانحة تقوي قطاع الأنشطة المصرفية في السعودية (الشرق الأوسط)
البنوك لفرص اندماج سانحة تقوي قطاع الأنشطة المصرفية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

نمو الكتلة النقدية يوفر بيئة لاندماج محتمل في القطاع المصرفي السعودي

البنوك لفرص اندماج سانحة تقوي قطاع الأنشطة المصرفية في السعودية (الشرق الأوسط)
البنوك لفرص اندماج سانحة تقوي قطاع الأنشطة المصرفية في السعودية (الشرق الأوسط)

توقع مختص في مجلس الشورى السعودي أن تنمو كتلة المؤشرات النقدية في الاقتصاد السعودي إلى أكثر من 12 في المائة خلال الفترة المقبلة، مع نمو حجم الإقراض بما يتوازى مع الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه السوق السعودية، متوقعا أن هذا النمو سيفرز إعلان تحالفات جديدة محتملة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات خاصة، أرجع عضو مجلس الشورى في حديث لـ«الشرق الأوسط» نمو الكتلة النقدية المتوقع نظير ما تعززه عوامل جارية حاليا في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كذلك ارتفاع الطلب على الشراء تدريجيا مع انتهاء جائحة كورونا، إضافة إلى حجم المشاريع والتنوع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية والذي مكنها من تخطي الجائحة بدعم مباشر من الحكومة للقطاع الخاص.
وتأتي هذه التوقعات بعد إعلان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية منتصف الأسبوع، أن مؤشرات الكتلة النقدية المتنامية بنسبة 9 في المائة، والإقراض بأشكاله (العقاري والتجاري والاستهلاكي) صعد 13 في المائة، ما يعطي علامات واضحة بانتعاش الاقتصاد السعودي رغم جائحة كورونا.
ويعزز قوة الاقتصاد السعودية ما أعلنته وكالة «فيتش» العالمية في وقت سابق أن السعودية تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية مما يجعلها تستحق نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة لإعلان سابق من وكالة «موديز» التي وضعت السعودية عند تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها في منتصف أغسطس (آب) 2.04 تريليون ريال (544 مليار دولار)، فيما ارتفع عرض النقود بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي في آخر إحصائياتها إلى 0.93 في المائة. وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة «سياسة نقدية توسعية»، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وتعد هذه السياسة عاملا محوريا في الحد من البطالة والانكماش الاقتصادي الذي ضرب عواصم الاقتصاد حول العالم.
وفي جانب الاندماج المتوقع لبنوك سعودية، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي صالح الخليوي إن «الاندماجات لم تتبلور ملامحها حتى الآن وربما تكون هناك صفقة استحواذ»، لافتا إلى أنها ستفرز كياناً كبيراً ينتج عنه تخفيض في النفقات، مشيرا إلى أن الاندماجات تعزز قدرة الكيانات المصرفية التي تمتلك مخزونا كبيرا من الاحتياطات التي تمكنها من الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وزاد الخليوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المؤشرات والمعطيات الصادرة من الجهات المعنية تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي تمكن من تخطي جائحة كورونا وتخفيف الآثار السلبية باتخاذها جملة من الإجراءات لدعم القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في معايشة هذه الأزمة والتعامل معها وفق المعطيات للخروج وبشكل تدريجي من أزمة عصفت بالعديد من دول العالم.
وأضاف الخليوي، أن التوقعات تتجه في نمو وارتفاع الكتلة النقدية لتتجاوز 9 في المائة، كذلك الإقراض سيتجاوز 13 في المائة في كل أشكاله، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة، منها ضخامة الاقتصاد السعودي، وما يسجل في الأسواق العالمية من ارتفاع في أسعار النفط والتي عادت إلى شبه وضعها الطبيعي ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الأسواق العالمية.
واستطرد «هذا الارتفاع سيصل إلى ذروته مع انتهاء جائحة كورونا، كما سيعزز دور الدول المنتجة للنفط لإنعاش اقتصادها».
ولم يفصح رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، عن حجم هذه الزيادة في المرحلة المقبلة، إلا أنه أكد على أن المؤشرات الاقتصادية وما يحدث في السوق المحلية من تحالفات بنكية وقوة الاحتياط النقدي، يعزز هذا النمو إلى مستويات أكثر من ممتازة، خاصة أن هناك جملة من المشاريع الحيوية والكبرى التي يجري تنفيذها.
وعن التحالفات المصرفية، توقع الخليوي وجود تحالفات بنكية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي ستسهم في تقليص الفجوة والفروقات بين البنوك الكبرى والصغرى، موضحا أن التحالفات البنكية مهمة وذات أبعاد اقتصادية كبيرة.
وقال «التحالفات لا تأتي على حساب البنوك الأخرى... لا ضير أن تكون هناك تحالفات لإنشاء بنوك مصرفية كبيرة تكون على مستوى المنطقة وتلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة... وهو الأمر الذي تشجع عليه الجهات المعنية لتكون رافدا في الاقتصاد السعودي».
وشهد الأسبوع المنصرم الإعلان عن اندماج مصرفي سعودي سيولد أكبر بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر عملية اندماج بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، حيث ينتظر أن يؤدي الاندماج لقيام مؤسسة مصرفية تمتلك أصولا بقيمة 837 مليار ريال (223 مليار دولار)، كما سيساهم في تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

خاص القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.