«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

دخول صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في مجموعة لأنابيب الغاز

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية يقوم من خلالها كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في الإمارات باستثمار 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لـ«أدنوك».
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم «أدنوك» ببيع نسبة 20 في المائة في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز القابضة» المملوكة بالكامل لها والتي تمتلك 100 في المائة من حصة «أدنوك» في شركة أصول «أدنوك لأنابيب الغاز» لصندوق أبوظبي للتقاعد و«القابضة»، وتمتلك شركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، التابعة لـ«أدنوك»، حقوق تأجير 38 خط أنابيب غاز طولها الإجمالي 982 كيلومتراً.
ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب قيام ائتلاف عالمي يضم كلاً من «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام»، باستثمار 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي للحصول على حصة 49 في المائة في مجموعة أصول أنابيب الغاز ذاتها التي تمتلكها «أدنوك».
وتحصل «أدنوك» على عائدات بقيمة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بموجب هذا الاستثمار الجديد الذي يستند إلى معايير التقييم الأساسي وشروط اتفاقية الاستثمار الأولية مع الائتلاف الاستثماري العالمي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يؤكد انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في الإمارات إلى هذا الاستثمار على تميز وجودة أصول البنية التحتية للطاقة التي تمتلكها (أدنوك)، وعلى العائدات التي توفرها على المدى الطويل، كما يساهم في ترسيخ ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في دولة الإمارات ومكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وتعزيز مكانة (أدنوك) ودورها كمحفز رئيسي لاستقطاب رؤوس أموال عالمية رائدة واستثمارات أجنبية مباشرة لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأكد خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على المستويات كافة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، بما يصب في مصلحة المواطنين المسجلين في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، «نستثمر في مجموعة من أصول البنية التحتية الأساسية، والتي تمثل جزءاً رئيسياً من هدف إمارة أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والوصول إلى تصديره بنسبة تفوق استيراده. ويوفر لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للغاز التابعة لشركة (أدنوك)، فرصة لتحقيق تدفقات مالية مستقرة ويسهل توقعها. حيث نحرص على تعزيز علاقتنا مع (أدنوك) عبر بنيتها التحتية عالمية المستوى؛ تماشياً مع مهمتنا التي نسعى من خلالها إلى تقديم قيمة نوعية للإمارة».



«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.