عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقة
الأخبار

الداخلية السعودية تعلن القبض على المطلوب منتظر السبيتي بقائمة الـ23

توقيف «3 مجرمين» تاجروا بالمخدرات في العوامية

الداخلية السعودية تعلن القبض على المطلوب منتظر السبيتي بقائمة الـ23
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الداخلية السعودية تعلن القبض على المطلوب منتظر السبيتي بقائمة الـ23

الداخلية السعودية تعلن القبض على المطلوب منتظر السبيتي بقائمة الـ23

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه {إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ والمتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوباً للجهات الأمنية، فقد تم مساء أمس (الخميس)، القبض على المطلوب للجهات الأمنية المعلن اسمه على القائمة، وهو منتظر علي صالح السبيتي، ببلدة العوامية، وذلك في عملية أمنية نوعية لم يتعرض أحد خلالها لأي أذى}.
وأكدت وزارة الداخلية أن {الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم، وتدعو في الوقت ذاته من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، وتحذر كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بأنه يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك}.
من جهة أخرى ألقت سلطات الأمن السعودية القبض على ثلاثة مروجين للمخدرات شرق البلاد يحملون الجنسية السعودية.
وأفاد الناطق الإعلامي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان صحافي له، أمس، بأنه بناء على ما توافر من معلومات للجهات المختصة بمكافحة المخدرات عن شبكة إجرامية تمتهن استقبال وترويج المخدرات ببلدة العوامية، بمحافظة القطيف (شرق البلاد)، فقد تم القبض على ثلاثة سعوديين من عناصر هذه الشبكة، وفي حوزتهم 42115 قرص أمفيتامين، حيث تم القبض على أحدهم أثناء قيامه بنقل عدد 20 ألف قرص أمفيتامين تمهيدا لترويجها، كما تمت مداهمة الآخرين أثناء وجودهما في أحد المنازل الذي جعل منه المتهمون وكرا لتجمعهم وتخزين سمومهم وترويجها، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 22115 قرص أمفيتامين.
ووفقا للناطق الإعلامي، فإنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع
أخبار السودان