مطالب بإعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية في القطاع الخاص السعودي

تقرير عن «الغرف السعودية» يرصد 700 مبادرة بقيمة 373 مليون دولار

مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

شدد تقرير اقتصادي صدر أمس على ضرورة إعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية لشركات القطاع الخاص السعودي وربطها بأهداف التنمية المستدامة في رؤية 2030. والاعتماد على الابتكار الاجتماعي والتقدم التكنولوجي والمرونة العالية لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي مستدام، في ضوء ما تعرضت له تلك الشركات من اختبار جراء أزمة جائحة فيروس كورونا حول مدى قدرتها على التعامل مع الأزمات وتقديم مبادرات مجتمعية تساهم في تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ويهدف التقرير الذي أعده مجلس الغرف السعودية وشركة أكسس الاستشارية إلى تكوين رؤية وصورة واضحة عن أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 وإطار أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد وتحليل مبادرات القطاع الخاص في ظل أزمة كوفيد - 19 والتي أحدثت تأثيراً إيجابياً على المجتمع وساهمت في تخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار الاجتماعي.
ورصد التقرير بشكل تفصيلي أكثر من 700 مبادرة قدمها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ومنشآت الأعمال خلال أزمة كورونا والمبادرات النوعية على الصعيد المحلي والعالمي، فضلاً عن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.
ووحول المسؤولية الاجتماعية في المستقبل، يشير التقرير إلى أن الابتكار يمكن أن يحدث قفزة نوعية في المسؤولية الاجتماعية، حيث تتجه بعض الشركات لتسخير مواردها لتعزز الابتكار في الممارسات الاجتماعية لتحقيق هدف الاستدامة والذي يساهم في التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، ويشمل الابتكار في نماذج الأعمال والمنتجات أو الخدمات المقدمة وذلك لخلق قيمه مضافة جديدة وميزة تنافسية بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشركات.
ويبرز التقرير مفهوم الاستثمار المستدام الذي بات يشكل أحد أهم الاستراتيجيات الاستثمارية في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المدارة عبر هذا المفهوم الاستثماري الحديث بأكثر من 30 تريليون دولار، إذ ينظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها استثمار مستدام يعود نفعه على الشركات والمجتمع.
يذكر أن القيمة المالية التقديرية لمساهمات القطاع الخاص خلال العام بلغت نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار)، فيما بلغت القيمة المالية التقديرية للمساهمات العينية والخدمية نحو 426.6 مليون ريال شملت نحو 1.5 مليون وحدة تم التبرع بها، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات القطاع الخاص أكثر من مليون مستفيد.
وشملت الشرائح والقطاعات المستفيدة القطاع الصحي، منسوبي القطاع الصحي وأبنائهم، الأسر المتضررة، رجال الأمن، الجهات الحكومية، الأسر المنتجة، الجمعيات الخيرية، العمالة الأجنبية، دور الأيتام، طلاب نظام التعليم، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المستأجرين الأفراد والمؤسسات.