مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

أكدت تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع لتأمين طويل المدى للطاقة

المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف، داعين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تقليل الاعتماد على الموردين الفرديين من خلال الحصول على المواد والمكونات من عدة مناطق.

جاء ذلك في جلسة حوارية، استضافتها «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» بالتعاون مع «SRMG Think للأبحاث والاستشارات» في الرياض، لبحث موضوع «بناء أنظمة طاقة نظيفة مرنة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء تطوير التصنيع المحلي والإقليمي، من خلال الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات، مع أهمية إنشاء مناطق للتجارة الحرة ومراكز لإعادة التصدير، مع إنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل التجارة وإعادة تصدير المواد الحيوية ومكونات الطاقة النظيفة.

وشددوا على ضرورة تعزيز اتفاقيات التجارة وإقامة شراكات تجارية استراتيجية لضمان الوصول إلى المواد الحيوية وتنويع المصادر، مع ضرورة الاستثمار في الابتكار وتشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف، مؤكدين أهمية العمل على «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة».

واستعرضت الجلسة الحوارية أبرز الرؤى التي طرحها تقرير «SRMG Think» الأخير بعنوان «تعزيز سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل انتقالات الطاقة النظيفة».

وناقشت الجلسة الحوارية، التي قدمتها الإعلامية مايا حجيج، في «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»، التوجّهات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة واستراتيجيات التوطين لتعزيز المرونة الإقليمية وآليات جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

وشددت على أهمية السياسات الاستباقية والاستثمارات الاستراتيجية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتمكين المنطقة من بناء مستقبل مرن للطاقة النظيفة يسهم في جهود الاستدامة العالمية ويعزز أمن الطاقة الإقليمية في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث تحدثت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think» وجسيكا عبيد، رئيسة قسم تحول الطاقة في «SRMG Think».

جانب من المائدة المستديرة (تصوير: مشعل القدير)

وكشف المشاركون بالجلسة الحوارية عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بالقدرة على لعب دور حاسم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مشددين على أن المنطقة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية الممكنة للطاقة النظيفة.

ولفت المشاركون إلى أن المنطقة غنية بمعادن النحاس، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والعناصر الأرضية النادرة (REEs)، التي تعد أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، حيث تقدم الموارد المنتشرة في السعودية والأردن والإمارات وعُمان ومصر، فرصاً كبيرة لتوطين الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، ودفع النموّ الاقتصادي المستدام.

وعلى صعيد خلايا وبطاريات الليثيوم، تُظهر السعودية والإمارات العربية المتحدة تنوعاً أكبر في الموردين، مع كون الولايات المتحدة الأميركية والصين المورَّدَين الرئيسيَّين.

وأكد رياض حمادة، رئيس الأخبار الاقتصادية في «الشرق للأخبار»، الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة»، مضيفاً أن نتائج الجلسة تؤكد قدرة المنطقة على قيادة الابتكار وتعزيز سلاسل الإمداد وفتح الطريق نحو مستقبل طاقة مستدام.

واستعرضت المبارك تقريراً حديثاً حول «سلاسل الإمداد للطاقة النظيفة»، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها لاعباً رئيسياً في تحول الطاقة النظيفة.

وقالت: «تتمتع منطقتنا بوفرة الموارد، مما يجعلها قادرة على لعب دور محوري في أنظمة الطاقة النظيفة، عبر تكامل سلاسل القيمة والاستثمار في الصناعات المحلية لإنتاج وتصدير أو إعادة تصدير المواد والمكونات الحيوية، وبالتالي ترسيخ دورها على المستوى العالمي في هذا القطاع».

ونوه المجتمعون بمخاطر سلاسل الإمداد والاعتماد العالمي، مؤكدين أن سلسلة الإمداد العالمية للطاقة النظيفة تتمتع بتركيز عالٍ، خصوصاً في الصين التي تهيمن على تكرير المعادن الحيوية وتصنيع مكونات الطاقة النظيفة، مشددةً على أن الاعتماد على مورد واحد يشكل مخاطر لأمن الطاقة، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة.

ولفتت الجلسة إلى فرص التوطين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر الموارد المعدنية الغنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة كبيرة لتوطين الإنتاج وتنويع سلاسل الإمداد العالمية.

وشددت على قدرة دول المنطقة على تعزيز المرونة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، ودفع النمو المستدام، من خلال الاستثمار في الصناعات المحلية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة.

وعلى غرار الاتجاهات العالمية، وفق الجلسة الحوارية، تعتمد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على الواردات لمكونات الطاقة النظيفة الرئيسية، إذ يتم استيراد الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والمركبات الكهربائية وخلايا الليثيوم، والإلكتروليزرات بشكل رئيسي من الصين.


مقالات ذات صلة

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

الاقتصاد سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص قارب قبالة سواحل محافظة مسندم في سلطنة عمان يطل على مضيق هرمز (رويترز)

خاص «رسوم العبور» في «هرمز»... إيران تريد تشريع الجباية وعُمان تتمسك بقانون البحار

بينما دخلت الهدنة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ لمدة أسبوعين، بدأ فصل جديد من فصول الصراع يَلوح في الأفق، ليس عبر الصواريخ هذه المرة، بل عبر «قوانين البحار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي: الحرب تقلّص نمو المنطقة إلى النصف... والسعودية تمتص الصدمة

قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار النصف إلى 1.8 في المائة فقط.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)

تدهور معنويات الأعمال في اليابان وتوقعات بارتفاع حالات الإفلاس

شهدت اليابان ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات، للعام الرابع على التوالي، في السنة المالية 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ساعية بريد تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (رويترز)

انتعاش الأسواق اليابانية مع إعلان وقف إطلاق النار في إيران

قفز متوسط أسهم الشركات الكبرى في اليابان بأكبر قدر له في عام، بينما ارتفعت سندات البلاد وعملتها الأربعاء

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.