السلطة الفلسطينية توسّط قطر في قضية أموال الضرائب

الاتحاد الأوروبي ينفي رهن مساعداته بشروط سياسية

بائع متجول في غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين فلسطينين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى إسرائيل.
وأضافت المصادر، أن «الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا»، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت.
وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط). وأضافت أن «وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى». وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة «كورونا». وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.
في هذا الوقت، أكد الاتحاد الأوروبي أنه ماض في مساعدة السلطة. ونفى مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس، أن الاتحاد قد هدد بتعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، للضغط عليها من أجل تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
وقال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، للإذاعة الرسمية الفلسطينية: «ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية». وذكر عثمان، أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين، وسيستمرون في ذلك، وسيبقى الاتحاد داعماً قوياً للسلطة الفلسطينية في أداء عملها لخدمة المواطن الفلسطيني».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع السلطة الفلسطينية على تسلم أموال الضرائب، كونها حقا فلسطينيا، وأن على إسرائيل تحويلها للجانب الفلسطيني بشكل كامل وفق الاتفاقيات الموقعة.
وكانت تقارير أجنبية وإسرائيلية، قالت إن الاتحاد الأوروبي أوضح للسلطة الفلسطينية أنه لن يقوم بتمرير المساعدات الاقتصادية إليها، ما دامت ترفض الحصول على أموال الضرائب (المقاصة) التي تجبيها إسرائيل لها.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن موظفين إسرائيليين كبار ودبلوماسيين أوروبيين، أن الرسالة أبلغت للسلطة، خلال محادثة جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال موظفون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أوروبيون، إنه خلال الأسابيع الأخيرة، توجهت السلطة إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، لأخذ قروض عاجلة لدفع الرواتب، لكن المسؤولين من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا والنرويج طالبوا الفلسطينيين بأخذ أموال المقاصة بدلا من ذلك، فرد الفلسطينيون بأنهم لن يأخذوا أموال الضرائب ولن يستأنفوا التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وبعد ذلك، اتصل الوزير بوريل، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الفلسطيني وكرر على مسامعه أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على منح الفلسطينيين القروض أو المساعدات لدفع الرواتب، ما لم يستلموا أموال المقاصة. كما طلب بوريل من عباس، إعادة التنسيق المدني مع إسرائيل، ولم يرد أبو مازن بالإيجاب. المسؤولون الإسرائيليون والأوروبيون، أشاروا كذلك، إلى أنه بالإضافة إلى الدول الأوروبية، فإن الأردن ومصر، تضغطان على عباس لتسلم أموال الضرائب واستئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وبالإضافة إلى النفي الأوروبي، نفى المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة، وقال في بيان: «أموال الضرائب هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها»، مضيفا، أن «العلاقات الفلسطينية الأوروبية، مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من قبل الاتحاد، أو الدول الأعضاء فيه بشكل ثنائي».
وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين، في الماضي وفي الوقت الحاضر.