مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

مؤتمر دولي ينتهي في الرياض بدعوة لتمكين المرأة في أمن المعلومات

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
TT

مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

في وقت جاءت فيه تقديرات مختصين بأن حجم إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يبلغ قرابة ملياري دولار، دعا مؤتمر دولي افتراضي انتهى في الرياض أمس، إلى ضرورة تمكين المرأة في مجالات أمن المعلومات، في وقت تتوجه فيه السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع الخاص والعام ومواجهة التهديدات السيبرانية المحدقة وتطبيق مفهوم «الحكومة الرقمية».
ورعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليومين الماضيين، مؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضياً تحت عنوان «التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء».
وجاء ملف تمكين المرأة بارزاً في مجال أمن المعلومات لا سيما الأمن السيبراني، حيث قالت بسمة أحمدوش، مستشارة الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان «النساء في الفضاء السيبراني»، إن النساء يمثلن حالياً 24 في المائة من العاملين في صناعة هذا القطاع الحيوي حول العالم، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة مهنية في الأمن السيبراني. من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة العقيل الرئيس والمؤسس لمجموعة سياج لأمن المعلومات، خلال الجلسة على أهمية منح النساء مزيداً من الحوافز في مجال الأمن السيبراني.
وتولي الرياض أهمية كبيرة للأمن السيبراني وأثره على دول العالم، إذ تبنت هذا الملف في عدد من المناسبات منها استضافتها للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد بالرياض في فبراير (شباط) الماضي، ووجه خلاله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السيبراني العالمي، كانت الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.
في هذه الأثناء، توقع مختصون أن يبلغ حجم الإنفاق في السعودية على الأمن السيبراني؛ ملياري دولار، حيث أشار إيهاب درباس نائب رئيس المبيعات في شركة «سايبر نايت» المتخصصة في المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري 2020 نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وقال درباس إن «السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي»، مضيفاً أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12 في المائة، بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة بسبب الحاجة إلى حماية الشركات والقطاعات الصناعية والطاقة والمرافق الحكومية والدفاع والقطاع المالي.
وأشار درباس إلى أن السعودية حققت إنجازات ووثبات في التقييمات العالمية لمؤشرات الأمن السيبراني بحصولها على المركز 13 والأولى عربياً، حسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن ذلك كان طبيعياً كون السعودية لديها أبعاد اقتصادية وسياسية ودينية كهدف لكثير من الهجمات السيبرانية الموجهة التي تستهدف القطاعات الحيوية والحكومية والمالية.
من جهته، قال طارق كزبري مدير عام شركة سايبريجن إن حجم الإنفاق الذي توليه الدول حول العالم على الأمن السيبراني، بما في ذلك السعودية، سيكون مدفوعاً بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المُدارة، مبيناً أن إنفاق السعودية على الأمن السيبراني للعام الحالي يمثل زيادة بنسبة 6.2 في المائة تقريباً مقابل إنفاق 400 مليون دولار في عام 2019. وشدد كزبري على أن المنظمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد، نظراً لأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا مع زيادة مجرمي الإنترنت وتكثيف هجماتهم.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.