مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

مؤتمر دولي ينتهي في الرياض بدعوة لتمكين المرأة في أمن المعلومات

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
TT

مليارا دولار إنفاق السعودية على الأمن السيبراني

جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الافتراضي الذي استضافته الرياض للأمن السيبراني (الشرق الأوسط)

في وقت جاءت فيه تقديرات مختصين بأن حجم إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يبلغ قرابة ملياري دولار، دعا مؤتمر دولي افتراضي انتهى في الرياض أمس، إلى ضرورة تمكين المرأة في مجالات أمن المعلومات، في وقت تتوجه فيه السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع الخاص والعام ومواجهة التهديدات السيبرانية المحدقة وتطبيق مفهوم «الحكومة الرقمية».
ورعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليومين الماضيين، مؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضياً تحت عنوان «التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء».
وجاء ملف تمكين المرأة بارزاً في مجال أمن المعلومات لا سيما الأمن السيبراني، حيث قالت بسمة أحمدوش، مستشارة الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان «النساء في الفضاء السيبراني»، إن النساء يمثلن حالياً 24 في المائة من العاملين في صناعة هذا القطاع الحيوي حول العالم، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة مهنية في الأمن السيبراني. من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة العقيل الرئيس والمؤسس لمجموعة سياج لأمن المعلومات، خلال الجلسة على أهمية منح النساء مزيداً من الحوافز في مجال الأمن السيبراني.
وتولي الرياض أهمية كبيرة للأمن السيبراني وأثره على دول العالم، إذ تبنت هذا الملف في عدد من المناسبات منها استضافتها للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد بالرياض في فبراير (شباط) الماضي، ووجه خلاله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السيبراني العالمي، كانت الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني.
في هذه الأثناء، توقع مختصون أن يبلغ حجم الإنفاق في السعودية على الأمن السيبراني؛ ملياري دولار، حيث أشار إيهاب درباس نائب رئيس المبيعات في شركة «سايبر نايت» المتخصصة في المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري 2020 نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وقال درباس إن «السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي»، مضيفاً أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12 في المائة، بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة بسبب الحاجة إلى حماية الشركات والقطاعات الصناعية والطاقة والمرافق الحكومية والدفاع والقطاع المالي.
وأشار درباس إلى أن السعودية حققت إنجازات ووثبات في التقييمات العالمية لمؤشرات الأمن السيبراني بحصولها على المركز 13 والأولى عربياً، حسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن ذلك كان طبيعياً كون السعودية لديها أبعاد اقتصادية وسياسية ودينية كهدف لكثير من الهجمات السيبرانية الموجهة التي تستهدف القطاعات الحيوية والحكومية والمالية.
من جهته، قال طارق كزبري مدير عام شركة سايبريجن إن حجم الإنفاق الذي توليه الدول حول العالم على الأمن السيبراني، بما في ذلك السعودية، سيكون مدفوعاً بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المُدارة، مبيناً أن إنفاق السعودية على الأمن السيبراني للعام الحالي يمثل زيادة بنسبة 6.2 في المائة تقريباً مقابل إنفاق 400 مليون دولار في عام 2019. وشدد كزبري على أن المنظمات ستحتاج إلى إنفاق المزيد، نظراً لأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا مع زيادة مجرمي الإنترنت وتكثيف هجماتهم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.