توصية بالإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات

رئيسة فريق التماسك في «مجموعة الفكر» بـ«العشرين»: فجوة الثروة المتنامية وارتفاع المعيشة عاملان مقلقان

رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

توصية بالإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات

رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)

يشدد فريق «التماسك الاجتماعي والدولة» بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة «العشرين» خلال ندوة افتراضية تنعقد، اليوم (الخميس)، لبحث السياسات المبتكرة للتعامل مع الفجوات في الداخل، وتمكين المرأة في مؤسسات الدولة لخلق مجتمعات مزدهرة، على ضرورة تعزيز الإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات الصحية.
وقالت الدكتورة سوزان القرشي رئيسة الفريق لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا حزمة من المقترحات التي تعتزم مجموعة الفكر تقديمها لقادة قمة العشرين... منها ضرورة العمل على توفير فرص العمل والوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحراك الاجتماعي».
وشددت القرشي على ضرورة أن تتبنى قمة «العشرين» إعادة صياغة الإنفاق الضريبي، وجعل الصرف شفافاً، واستخدامه في النفقات التكوينية مثل تعليم الطفولة المبكرة ومشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان للنساء في سلاسل الرعاية من خلال التوثيق المنظم والعقود والأجور العادلة.
واقترحت إنشاء نظام دخل أساسي عالمي شامل، مبينةً أن هذه الخطوة ستحمي الأمن المالي، مؤكدة على تطوير منصة فردية للبحث وقاعدة البيانات والخطط للتغلب على أي جائحة مستقبلي كجبهة عالمية موحدة.
ولفتت القرشي إلى تأثير جائحة «كورونا» على التماسك الاجتماعي وأولويات الدولة، من خلال خلق حالة من الذعر الناتج عن التدفق الهائل لعدد الإصابات على مستوى العالم، وإغلاق معظم الصناعات والمدارس والضغط على النظام الصحي العام والخاص.
وأوضحت القرشي أن هذا الوضع يحتم ضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث إن ذلك يمثل أمراً بالغ الأهمية للاستمرارية ويدفع تركيز صانعي السياسات على الاهتمام بالمجتمع وتعزيز مفهوم الإنسانية، بجانب ضمان تكافؤ فرص التعليم، لافتة إلى أن الثروة هي مفتاح النجاح في المستقبل من خلال التماسك الاجتماعي.
واستطردت: «لوحظ في البلدان التي استجابت فيها الحكومات للوباء في الوقت المناسب وحققت منحنى تسطيح للعدوى الجديدة بالحد من تفشي العدوى محليا... شهدنا المزيد من المجتمع التعاوني المستعد للعمل على إعادة بناء اقتصاداتها... بالطبع لم يكن هذا هو الحال في كل مكان، لذا فإن ضغط إعادة إنشاء مجتمعات متناغمة مرتفع للغاية».
وأضافت القرشي: «نشرنا آخر 8 ملخصات للسياسة... هي رحلة بدأت بـ40 ملخصاً قدمها أكثر من 114 مؤلفاً من كل ركن من أركان العالم... كانت مهمة ضخمة في العثور على السياسات التي تتوافق مع أهداف فريق العمل».
ووفق القرشي، فإنه يتطلب تقديم سياسة ناجحة إلى طاولة المفاوضات وبناء روابط متماسكة داخل الفرق جنباً إلى جنب مع الرؤساء المشاركين ومراجعي الأمانة، مؤكدة أن نجاح «مجموعة الفكر» بـ«العشرين» أمر لا مفر منه عندما يتمكن الأفراد من الترابط وإنشاء مجموعات اجتماعية متماسكة ذات أهداف مشتركة.
وترى القرشي أن العقبة الرئيسية في تحقيق التماسك الاجتماعي هي فجوة الثروة المتنامية بسرعة، مما يجعل من الصعب على المواطن العادي مواجهة الارتفاع المتزايد لمستويات المعيشة، مضيفة أن أنظمة الحماية الاجتماعية المتخلفة وقطاعاً كبيراً من الصناعات الصغيرة والمؤسسات غير الموثقة التي لا تساهم في الضرائب تزيد من صعوبة منع مجموعات السكان من الوقوع في فخ الفقر.
وشددت القرشي على ضرورة أن يكون بناء الثقة مع السكان أولوية قصوى لجميع الدول في وقت كانت دول مجموعة «العشرين» خلال العقدين الماضيين تمر بمرحلة «تحول الثروة» كمركز الثقل الاقتصادي، حيث تحولت من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.
ولفتت إلى أن تقدم هذه الديناميكيات الجديدة يتيح فرصاً وتحديات للبلدان، بينما يمكن استخدام الموارد الجديدة من الأداء الاقتصادي المحسن لتوسيع الحيز المالي واعتماد أجندة اجتماعية أكثر طموحاً، مضيفة أن المشاعر المتزايدة بأن ثمار النمو لا يتم تقاسمها على قدم المساواة تهدد التماسك الاجتماعي في العديد من البلدان.
ووفق القرشي، فإن الرئاسة السعودية لـ«مجموعة الفكر السعودية» أثبتت أن لدى المملكة المهارات والتفكير المتقدم والقدرة على إدارة الأعمال حتى في ظل أزمة عالمية، والعمل بدقة وحكمة، مع الإصرار على تبني الموقف على الفور، بالإضافة إلى التمكن من الحفاظ على الخطة بأكملها في الموعد المحدد.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.