«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في دبي بوصفها مركزاً تجارياً

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
TT

«دافزا» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية الإسرائيلية

تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)
تتطلع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إلى أن تكون بوابة للأسواق الآسيوية للشركات الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارات وإمارة دبي.
وجرى توقيع المذكرة من خلال مراسم افتراضية أُقيمت عن بُعد، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، ويوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية.
وستعمل «دافزا» من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية؛ وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.
من جهته، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ«دافزا» بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي، ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق مهمة للمستهلكين على المستوى الإقليمي. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ستوفر «دافزا» لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة إلى الترويج للخدمات والمرافق التي توفرها «دافزا» واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام «دافزا» كرافد أساسي لنمو اقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص؛ نظراً إلى مكانتها بصفتها وجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها ومحركاً حيوياً لاقتصاد دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للإمارة والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف الزرعوني «تتمتع (دافزا) بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية مهمة للشركات الإسرائيلية؛ إذ تسعى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعمها، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على دور (دافزا) في تشجيع الشركات من مختلف القطاعات على إطلاق وتوسيع أعمالها في دبي من خلال توفير التسهيلات والحوافز التنافسية كافة، وغيرها من الخدمات التي تعكس ريادة إمارة دبي لمشهد الأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يمكّن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منها مدعومة بموقع المنطقة الحرة بجانب أحد أكثر المطارات حركة على مستوى العالم ليختصر المسافة نحو الأسواق الآسيوية».
وأشار يوريل لين إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم مع (دافزا) هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا. إن العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها. هذه المذكرة ستمهد إلى إرساء أطر تعاون داعمة لمجتمعي الأعمال بين (دافزا) وإسرائيل، حيث إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات. ستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل معاً من أجل شعبي البلدين». وذكر البيان، أن التعاون بين الجانبين سيعزز من عملية دعم أعمال عدد من القطاعات الرئيسية المستهدفة، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتجهيزات الإلكترونية والزراعة والأدوية والمُعدات الطبية والبحث والتطوير، إضافة إلى تجارة الأحجار الثمينة التي تتمتع الإمارات وإسرائيل بموقع ريادي فيها. يُذكر أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز من مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة من خلال الفرص الجديدة المتُاحة على عدد من الأصعدة الحيوية لمختلف الشركات لتحفيز نموها وتوسع أعمالها.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».