أَسِرّة مستشفيات لبنان تمتلئ وتخبّط في القرارات

عداد الإصابات يواصل الارتفاع وسط تراخٍ في التزام الإجراءات

تكاد الأسرّة المخصصة لـ«كورونا» في مستشفيات لبنان تمتلئ (الوكالة المركزية)
تكاد الأسرّة المخصصة لـ«كورونا» في مستشفيات لبنان تمتلئ (الوكالة المركزية)
TT

أَسِرّة مستشفيات لبنان تمتلئ وتخبّط في القرارات

تكاد الأسرّة المخصصة لـ«كورونا» في مستشفيات لبنان تمتلئ (الوكالة المركزية)
تكاد الأسرّة المخصصة لـ«كورونا» في مستشفيات لبنان تمتلئ (الوكالة المركزية)

يواصل عدّاد «كورونا» اليومي في لبنان تسجيل أرقام مرتفعة تجاوزت عتبة الألف نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وسط تخبط في اتخاذ القرارات وتراخٍ في الالتزام بالإجراءات الوقائية واستنزاف للقطاع الصحي، الأمر الذي يثير المخاوف من «كارثة حقيقية» حسبما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.
وفيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 29986 حالة وعدد الوفيات 307، أوضح عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد إصابات كورونا «أرهق القطاع الصحي»، فما تبقى من أَسرّة في المستشفيات المخصصة لـ«كوفيد - 19»، «لا يتجاوز 65 سرير عناية فائقة (مجهز بأجهزة تنفس) و250 سريراً ما قبل العناية (مجهز بالأكسجين)»، معتبراً أنّ ما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعيّة «لعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من جهة وتقصير بعض الوزارات في القيام بمهامها فيما يخصّ مكافحة (كورونا) من جهة أخرى، مثل وزارة السياحة التي لم تراقب المؤسسات السياحية كما يجب، ووزارة الداخلية لجهة استمرار التجمعات والأعراس، ووزارة العمل لجهة عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة بالمعايير المطلوبة، وكذلك وزارة العدل لناحية الملاحقات القانونية للمخالفين».
وكان وزير الصحة حمد حسن، قد دعا إلى الإقفال التام انطلاقاً من توصية اللجنة العلميّة المتابعة لـ«كورونا» إلا أن اللجنة الحكومية الخاصة بالفيروس فضّلت عدم الإقفال التام واللجوء إلى إقفال مناطق معينة، حيث يكثر انتشار الوباء مع التشدّد في المعايير والإجراءات الوقائية وملاحقة المخالفين.
وانطلاقاً مما تقدّم، يرى عراجي أنّ الموضوع الأساسي ليس الإقفال من عدمه مع العلم بأن الإقفال يصبح اضطرارياً لحماية القطاع الصحي والسيطرة على الانتشار في بعض الأحيان. وأضاف أنّ الإقفال «إذا كان على شاكلة الإقفال الأخير أي من دون التزام أو مراقبة لن يكون مجدياً والأهم هو الالتزام بالمعايير الوقائية وقيام الجهات المعنية بمسؤولياتها».
وفي الإطار نفسه يرى عضو اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري أن المشكلة الأساسية مع «كورونا» في لبنان «غياب القرار بسبب عدم وجود حكومة والتي كانت أصلاً غير فاعلة»، وأنّ الوضع سيزيد سوءاً ما دامت لا توجد «قيادة في مكافحة (كورونا) تضع خططاً مناسبة بدلاً من الارتجال وتأجيل مواجهة الأزمة».
وأوضح البزري في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ لبنان حالياً في مرحلة حساسة جداً، «مرحلة التكاثر المحلي، أي أنّه ما عاد يستورد الفيروس من الخارج وأصبح الفيروس موجوداً في كل المناطق ولو بنسب متفاوتة»، مضيفاً أنّ هذا الأمر «يحتّم على المواطنين التعامل مع أي إنسان على أساس أنّه مصاب بالفيروس».
وأشار البزري إلى أنّه خلال الأسابيع الأخيرة كانت نسبة الحالات الإيجابية من عدد الفحوصات تقارب أو تتجاوز الـ10% وأنّ هذا مؤشر خطير حتى ولو كانت نسبة الحالات الإيجابية من مجمل الفحوص منذ بداية «كورونا» لم تتجاوز الـ7%.
وفيما خصّ الوفيات، أوضح البزري أنّ نسبتها لا تتجاوز الـ1% من نسبة المصابين وهذا يصنّف جيداً مقارنةً بالمستويات العالمية، إلّا أنّ هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 22% عند من هم فوق الـ80 عاماً، الأمر الذي يؤكّد ضرورة حماية كبار السن لا سيما من يعاني منهم من أمراض مزمنة.
وفي حين حذّر البزري من تفاقم الوضع ولا سيما أنّ الجهات المعنية لم تنجح في الاستفادة من فصل الصيف لاحتواء الانتشار، اعتبر أنّ الإقفال والفتح والقرارات المجتزأة من دون خطط لن تنفع، مطالباً المعنيين بوضع «خطة واضحة وعلى أساسها يتم الفتح أو الإقفال مع التذكر دائماً أنّ (كورونا) موجود وباقٍ معنا لعام على الأقل، ويجب أن نصل إلى طريقة آمنة لنتعايش ولا سيما أنّ أوضاع الناس واقتصاد البلد لا يتحملان المزيد من الخسائر».


مقالات ذات صلة

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.


انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.