تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي والتحولات التكنولوجية تقودان تغييرات هائلة في الصناعات والمهن

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT
20

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يساعد في التغذية الوريدية للأطفال الخدّج

صحتك الذكاء الاصطناعي يساعد في التغذية الوريدية للأطفال الخدّج

الذكاء الاصطناعي يساعد في التغذية الوريدية للأطفال الخدّج

أظهرت دراسة لباحثين في كلية الطب من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، أن الذكاء الاصطناعي يُحسن التغذية الوريدية iv nutrition للأطفال الخدّج في الرعاية المركزة…

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
خاص يسلّط «يوم النسخ الاحتياطي العالمي» الضوء على أهمية النسخ الاحتياطي الدوري بوصفه ممارسة حيوية للأفراد والشركات على حد سواء (شاترستوك)

خاص في «يوم النسخ الاحتياطي العالمي»... نصائح لبقاء بياناتك بأمان

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، تبرز أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات بوصفه ضرورة لحماية الذكريات والملفات التجارية، مع تأكيد قاعدة «3-2-1» للأمان.

نسيم رمضان (لندن)
يوميات الشرق فؤاد المهندس في الإعلان المثير للجدل (يوتيوب)

مصر: أزمة إعلانية لاستعانة شركة حلويات بنجوم الزمن الجميل

الإعلان المثير للجدل صُمِّم بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل، يُظهر مجموعة من نجوم الزمن الجميل كأنهم يعملون في المحل الشهير ويقدِّمون الحلوى للزبائن...

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لإحدى لقطات فيلم «سمير وشهير وبهير» على غرار استديو غيبيلي (متداولة)

تفاعل «سوشيالي» مع صور من عالم «استوديو غيبلي»... ومخاوف بشأن حقوق الملكية

انتشرت في الأيام السابقة صور مُنتجة بالذكاء الاصطناعي على غرار  «استوديو غيبلي»، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير.

يسرا سلامة (القاهرة)
تحليل إخباري يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الذكاء البشري بتوسيع قدراته وتعزيز تفاعله مع الحواسيب (شاترستوك)

تحليل إخباري مستقبل العلاقة بين ذكاء الإنسان والحاسوب... تعايش أم صراع؟

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في قدرات الذكاء البشري، ما يُمكِّن من الاندماج الكامل مع الحواسيب لتعزيز القدرات الذهنية والتكنولوجية بشكل غير مسبوق.

د. حسن الشريف

ما المتوقع في «يوم التحرير» الأميركي؟

حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
TT
20

ما المتوقع في «يوم التحرير» الأميركي؟

حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)

يوم الأربعاء هو «يوم التحرير» في أميركا... وهذه المناسبة هي اللحظة التي يُعلن فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب جوهر سياسته التجارية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة.

قبل ما يقرب من 100 عام، سنّت الولايات المتحدة قانون رسوم جمركية أشعل فتيل حرب تجارية عالمية، وأطال أمد الكساد الكبير وعمّقه. والآن، يراهن ترمب على أن العالم قد تغير بما يكفي لضمان عدم تكرار التاريخ.

ومن المقرر أن يفرض الأربعاء ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة، وغيرها من الرسوم فيما سمّاه «يوم التحرير» - وهي خطوة من المتوقع أن تشمل شريحة أوسع من التجارة، مقارنةً برسوم سموت-هاولي لعام 1930 التي لطالما كانت بمثابة قصة تحذيرية حول الحمائية، وفق «بلومبرغ». ويُعد هذا جزءاً من مشروع ترمب الأوسع نطاقاً لتفكيك نظام التجارة العالمي الذي أسهمت الولايات المتحدة في بنائه من حطام تلك الحقبة، اعتقاداً منه أن الأميركيين نالوا معاملة ظالمة.

وكانت تفاصيل مهمة - كمستوى الرسوم الجمركية، ومدتها، وأي إعفاءات لدول أو قطاعات - محل نقاش داخل البيت الأبيض خلال الأيام الأخيرة. ويعتمد كل ذلك على ميول ترمب، المعروف بتقلب تصرفاته، والذي من المقرر أن يستغل مؤتمراً صحافياً في حديقة الورود يوم الأربعاء لإطلاق الرسوم الجمركية الجديدة.

حاويات متراكمة في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)
حاويات متراكمة في ميناء بالتيمور في ماريلاند (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى 4 نقاط تحظى بإجماع المحللين، وهي:

  • سيترك برنامج الرسوم الجمركية متوسط الرسوم المفروضة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بين 10 و20 في المائة.
  • سيتم الإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية، أو شبه فورية على مجموعة الدول التي تعاني من أكبر الاختلالات التجارية مع الولايات المتحدة (الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام وآيرلندا وألمانيا وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والهند وتايلاند وإيطاليا وسويسرا وماليزيا). وسيتم فرضها باستخدام شكل أو آخر من أشكال الامتيازات التنفيذية.
  • سيتم تأجيل تطبيق التعريفات القطاعية، بالإضافة إلى تعريفات السيارات، إلى موعد لاحق، ريثما تُجري الإدارة مزيداً من الدراسات. ولكن من المتوقع تطبيق تعريفات قطاعية على أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب والنحاس في نهاية المطاف.
  • يتوقع كثيرون في «وول ستريت» إشارات إلى تخفيف محتمل للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، ربما في شكل تأكيد على أن السلع «المتوافقة» مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين الدول الثلاث، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية.

من ناحية أخرى، لا تعرف «وول ستريت» ما يجب أن تفكر فيه بشأن نقطتين أساسيتين. فما زال من غير الواضح أي التعريفات الجمركية ستتراكم، وأين ستُطبق أعلى تعريفة فقط. كما أن شدة التعامل مع الحواجز غير الجمركية (الحصص، وقيود التراخيص، والضرائب الأخرى، إلخ)، سواء أكانت حقيقية أم مُتخيلة، غير معروفة تقريباً.

وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على الرسوم الجمركية في السوق، فإن الإجماع واضح للغاية على أنها سلبية بالنسبة للأسهم، حيث إنها ستقلل من الأرباح، وإيجابية بالنسبة للدولار. ويرى الكثيرون أيضاً أنها إيجابية بالنسبة لأسعار السندات.

وقال مايكل زيزاس، رئيس قسم أبحاث السياسة الأميركية في «مورغان ستانلي»: «النتيجة التي ستكون أكثر فائدة للدخل الثابت مقارنة بالأسهم، هي تلك التي يتلقى فيها المستثمرون وضوحاً كبيراً بشأن الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية. وقد يبدو ذلك على شكل زيادات في التعريفات الجمركية تتجاوز فروق التعريفات الجمركية، لحساب ضرائب الاستهلاك الأجنبي والحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى إشارة واضحة إلى أن سقف التفاوض مع الشركاء التجاريين مرتفع للتخفيف من الإجراءات الجديدة. وهنا، وفقاً لخبرائنا الاقتصاديين، هناك جانب سلبي واضح لتوقعاتنا للنمو الأميركي التي هي بالفعل أقل من توقعاتنا للنمو في الولايات المتحدة».

لماذا يريد ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة؟

لطالما اعتقد ترمب أن الولايات المتحدة تُعامل معاملة غير عادلة في التجارة العالمية. ويجادل بأن كثيراً من الدول تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية أعلى مما تفرضه الولايات المتحدة على سلعها، مما يُحدث اختلالًا في التوازن.

على سبيل المثال، تفرض الهند رسوماً جمركية أعلى بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و20 في المائة من الرسوم الأميركية على 87 في المائة من السلع المستوردة، وفقاً لبيانات منظمة «غلوبال تريد أليرت»، وهي منظمة تُقيّم سياسات التجارة.

وصرّح ترمب بأنه يريد فرض رسوم مماثلة على الواردات الأميركية التي تفرضها دول أخرى على المنتجات الأميركية.

إلى جانب إجبار القوى الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي على خفض رسومها الجمركية، يعتقد ترمب أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستعزز سياسته الاقتصادية «أميركا أولاً»، من خلال تضييق العجز التجاري للبلاد مع تحسين القدرة التنافسية للمصنّعين الأميركيين.

وقال ترمب للصحافيين عند توقيعه مراسيم فرض الرسوم الجمركية المتبادلة في فبراير (شباط): «هذا ينطبق على كل دولة، وأساساً، عندما يعاملوننا بإنصاف، نعاملهم بإنصاف».

ومع ذلك، أشار الاقتصاديون إلى أن الولايات المتحدة تستفيد من وجود اختلالات تجارية كبيرة مع بقية العالم، إذ يُستخدم الدولار - العملة الاحتياطية العالمية بحكم الواقع - في معظم المعاملات التجارية، مما يُعطي دفعة قوية للاقتصاد الأميركي.

تستخدم الدول الدولارات التي تجنيها من التجارة لاستثمارها في الولايات المتحدة، غالباً في السندات الحكومية والأسهم والعقارات. وهذا يُبقي أسعار الفائدة الأميركية منخفضة، ويسمح للشركات والمستهلكين الأمريكيين بالاقتراض والإنفاق أكثر.

وقد أحدثت أجندة ترمب انقساماً في أوساط الشركات الأميركية. إذ حذّرت غرفة التجارة الأميركية من أن الشركات الصغيرة ستتضرر بشدة. حتى شركة «تسلا» - التي يدعم رئيسها التنفيذي إيلون ماسك علناً أسلوب ترمب - حثّت على توخي الحذر. إلا أن شركات صناعة الصلب وبعض العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة رحّبت باحتمالية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ شكت من تدفق غير عادل للواردات.