الإدارة الأميركية تهدّد مدناً بحجب المال الفدرالي عنها لتقاعسها في فرض النظام

وزير العدل الأميركي بيل بار (إ.ب.أ)

هدّدت الإدارة الأميركية، الإثنين، نيويورك وسياتل وبورتلاند بحرمانها من المساعدات الفدرالية على خلفية ما تشهده من اضطرابات، متّهمة سلطات هذه المدن بالتراخي في فرض النظام.
وتأتي الخطوة في توقيت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تسليط الضوء على رفعه لواء القانون والنظام لتعزيز حظوظه بالفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وكان قد طلب هذا الشهر من وزارة العدل تحديد الإدارات البلدية المتراخية في التصدي لمثيري الفوضى والعنف.
وفي الأشهر الأخيرة تزايدت التحركات الاحتجاجية ضد العنصرية في أنحاء البلاد ردا على العنف الذي تمارسه الشرطة والذي يقع ضحيته السود بنسب أعلى بكثير من غيرهم.
والإثنين اتّهمت وزارة العدل الإدارات البلدية في نيويورك وبورتلاند وسياتل بأنها فشلت في ضبط الأوضاع، مشيرة إلى تزايد حوادث إطلاق النار والاحتجاجات وأعمال النهب. كما أشارت إلى أن نيويورك خفّضت موازنة شرطتها بعد تعرّضها لضغوط متزايدة تطالب باستخدام الأموال لتعزيز موارد الصحة والتربية والرعاية النفسية.
ولم تشر وزارة العدل إلى تحرّكات احتجاجية تخلّلتها أعمال عنف في ولايتي مينيسوتا وويسكونسن اللتين ستشهدان معركة محتدمة في الاستحقاق الرئاسي في الثالث من نوفمبر، وذلك على الرّغم من طول أمد التظاهرات فيهما احتجاجا على عنف الشرطة.
وجاء في بيان لوزير العدل بيل بار: «حين يعيق مسؤولون على صعيدي الولاية والبلدية عمل عناصر إنفاذ القانون ووكالاته، فإن هذا الأمر يعرّض للخطر المواطنين السلميين الذين يستحقون الحماية، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون التجمّع والتظاهر سلمياً». وأضاف: «آمل أن تعكس المدن التي حدّدتها اليوم وزارة العدل المسار وأن تصبح جادة في ممارسة الوظيفة الأساسية للإدارة وأن تشرع في حماية سكانها».
وندّد رئيس بلدية مدينة نيويورك الديموقراطي بيل دي بلاسيو بالخطوة، واصفا إياها بأنها «إحدى ألاعيب الرئيس ترمب». وقال إن الخطوة «على أقل تقدير غير مبنية على حقائق»، وهي «إهانة بحقّ سكان مدينة نيويورك»، معتبراً الجهود التي يبذلها ترامب لـ«حجب التمويل عنّا غير دستورية».
وقال جيمس جونسون كبير محامي مدينة نيويورك إن الرئيس لا يملك صلاحية تغيير إرادة الكونغرس. وأضاف: «نحن نتهيّأ لمواجهة هذا الأمر في المحكمة إذا اتّخذ (ترمب) خطوات ملموسة باتجاه سحب التمويل الفدرالي».