الرئاسة تتهم «أصحاب المال الفاسد» بضرب استقرار الجزائر

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس خطابا لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية لامهم فيه على عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار في الملاحقات القضائية، متهما من سماهم «أصحاب المال الفاسد بتغذية الإشاعات بغية المساس بأي ثمن كان باستقرار الدولة وهياكلها، والإفلات من مصيرهم المحتوم».
وجاء في الخطاب، الذي نشرته الرئاسة الجزائرية أمس، أن تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا، بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، وتم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة. وأوضح الخطاب أن ذلك تسبب في حرمان عدد من هؤلاء الأطر من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة، بناء على مجرد رسائل مجهولة.
وكشف المصدر نفسه أن العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم، ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات مهمة، تكتسي أحيانا بالطابع الاستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات.
وشدد تبون على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير، الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية، التي لا تخدم سوى القائمين بها، أو أطراف أخرى تحركها نيات سيئة، لافتا إلى أن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن. مؤكدا أنه «إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإن ذلك يجب ألا يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز، وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية».
وأضاف تبون موضحا أنّ الإشاعات «التي غالبا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها، والإفلات من مصيرهم المحتوم». ودعا تبون إلى التمييز أولا بين الأعمال الناجمة، رغم طابعها المدان، عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، مؤكدا أن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم
على المستوى الإداري. وثانيا بين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة، بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير. كما نوّه تبون إلى أن أي مساعدة يقدمها المواطن يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، مبرزا أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد أشكال الانتقام كافة.