تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الصناعي في أميركا

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الصناعي في أميركا
TT

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الصناعي في أميركا

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الصناعي في أميركا

تباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على ما يبدو في أغسطس (آب) الماضي بالتزامن مع خفض إعانات البطالة لملايين الأميركيين، مما يعطي أدلة إضافية على تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الناتج عن «كوفيد19».
وهبطت مبيعات التجزئة الأساسية، المتوافقة بدرجة كبيرة مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الأميركية الأربعاء.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفاع تلك المبيعات؛ التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الغذاء، 1.4 في المائة خلال يوليو الماضي. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة خلال أغسطس. أما مبيعات التجزئة عموماً فزادت 0.6 في المائة خلالا أغسطس، مما يرجع جزئياً إلى زيادة أسعار البنزين.
وقالت «بلومبرغ» إنه مع فتح كثير من المتاجر والمطاعم الآن، فإن ارتفاع حجم الإنفاق الناجم عن إعادة فتح هذه المنشآت كان متوسطاً. كما أن انتهاء برنامج إعانة البطالة الإضافي في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى بطء الإنفاق المتعلق بالعودة للمدارس، أثّرا بصورة سلبية على نشاط التجزئة خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، وبعد الزيادة الحادة في الناتج الصناعي الأميركي خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أظهرت بيانات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، الصادرة مساء الثلاثاء، تباطؤ نمو الناتج الصناعي بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي.
وذكر «مجلس الفيدرالي» أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة خلال يوليو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة واحد في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 3 في المائة وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، واصل الناتج الصناعي نموه للشهر الرابع على التوالي، لكنه ما زال أقل بنسبة 7.3 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي قبل تفجر جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال أورين كلاشكين، كبير محللي الاقتصاد الأميركي في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية: «نحن مدركون أن التقدم المستقبلي نحو التعافي الكامل في القطاع الصناعي سيكون بطيئاً ومتذبذباً، ما دام الحل الصحي لأزمة (كورونا) ما زال بعيد المنال مع تراجع إجراءات الدعم المالي». وأضاف: «في حين أن المعاناة أقل حدة نسبياً مقارنة ببعض قطاعات الخدمات، فإن المخاطر الكامنة التي تهدد الناتج الصناعي ما زالت ماثلة بشدة».
في الوقت نفسه، استمر تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الشهر الماضي، حيث زاد ناتج القطاع بنسبة واحد في المائة، رغم إشارة «مجلس الاحتياطي» إلى تباطؤ أداء أغلب الصناعات التحويلية تدريجياً منذ يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.