«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصاد العالمي من المستبعد أن يتجه صوب أي تباطؤ كبير بسبب «كوفيد - 19» لكن تراكم المخزونات وحالة عدم اليقين إزاء طلب الصين على النفط يفرضان ضبابية تغلف تعافي أسواق الخام.
وقال كيسوكي ساداموري مدير أمن وأسواق الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية، وفق «رويترز»، إن آفاق النفط في خضم إما موجة ثانية أو موجة أولى مستقرة لفيروس «كورونا». وقال: «هناك قدر هائل من الضبابية، لكننا لا نتوقع أي تباطؤ إضافي كبير في الأشهر المقبلة».
وأضاف «رغم أن (السوق) لا تتوقع عودة فعلية قوية للنمو مجددا قريبا، فإن الرؤية للطلب أنه أكثر استقرارا مقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر».
وهوت أسعار النفط في الربيع إلى أدنى مستوياتها التاريخية إذ تسببت إجراءات العزل العام بسبب الجائحة في سحق الطلب، وقلصت الأسعار خسائرها لكنها تظل عالقة قرب 40 دولارا للبرميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط في 2020 في تقريرها الشهري الصادر في 13 أغسطس (آب)، محذرة من أن تقلص السفر جوا سيخفض الطلب العالمي على النفط 8.1 مليون برميل يوميا.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ تستمر الجائحة في التسبب بمصاعب اقتصادية وفقدان الوظائف عالميا.
وفي ظل تسجيل خام برنت أول خسارة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) يوم الجمعة، نما قلق الأسواق أكثر بشأن الطلب، وضعف هوامش التكرير وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يقلص المحفزات للسحب من المخزونات الوفيرة للخام والمنتجات.
وقال ساداموري: «لا يبدو أن هناك سحبا كبيرا من المخزونات حاليا». وأضاف «لا نرى انتعاشا قويا في أنشطة التكرير، ووقود الطائرات المشكلة الكبيرة».
وأنهت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إجراءات العزل العام الاقتصادية على نحو أسرع من بقية الاقتصادات الكبرى وتستخدم قوتها المالية لاستيراد كميات قياسية من النفط في الأشهر القليلة الماضية، وهي بقعة مضيئة نادرة في ظل انهيار الطلب العالمي.
لكن ساداموري قال إن التوتر الجيوسياسي قد يلقي بظلال من الشك على «مدى إمكانية استمرار هذا الوضع لفترة طويلة».
وقال: «هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني وعلاقته مع دول صناعية أساسية، مع الولايات المتحدة وحتى أوروبا في الوقت الحالي. إنه ليس وضعا يدعو للتفاؤل - ذلك الذي يلقي ببعض الظلال على آفاق النمو».
في الأثناء ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس 13 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، بدعم من طلبيات شراء كبيرة تمت في وقت سابق من العام حين انهارت أسعار النفط العالمية وفي الوقت الذي جرى فيه التخليص الجمركي أخيرا لشحنات تأخرت في السابق بفعل ازدحام موانئ الوصول.
وكشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الاثنين أن الواردات بلغت 47.48 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 11.18 مليون برميل يوميا. ويقل ذلك عن الكمية الشهرية القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا التي سُجلت في يونيو من العام الجاري، لكنها تتفوق بسهولة على المتوسط الشهري في السنة الماضية بصفة عامة البالغ 10.11 مليون برميل يوميا.
وتحصل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على كميات قياسية من الناحية التاريخية منذ مايو (أيار)، إذ اقتنص صائدو الصفقات إمدادات رخيصة. وفي ظل قفزة في الشحنات، امتلأت صهاريج التخزين وما زالت الموانئ الصينية في حالة اختناق، رغم أن الازدحام خف قليلا.
وبحسب بيانات تتبعها رفينيتيف، هناك عشرون سفينة بانتظار تفريغ النفط في ميناء تشينغدوا بينما تنتظر 18 سفينة أخرى قرب ميناء ريتشاو في مركز التكرير إقليم شاندونغ الاثنين.
ويتوقع محللون أن يقل عدد الشحنات إذ بلغ الطلب الصيني على الوقود ذروة بينما تتعافى أسعار النفط باطراد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.