الإمارات لهيكلة العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الصناعة

اعتمدت مؤشرات استراتيجية ومبادرات تعاون للمساهمة في الاقتصاد الوطني

جزء من عمليات «ستراتا» الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات (وام)

تسعى الإمارات لزيادة وتيرة قطاع الصناعة المحلية؛ بهدف القيام بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إعادة رسم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، عبر تطوير الجوانب التنظيمية والسياسات ذات الصلة، بما يسهم في تمكين النمو المستدام للقطاع الصناعي في البلاد.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن القيادة الإماراتية تضع تطور القطاع الصناعي ضمن الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة والقيام بدورٍ محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمكين التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.
وتطرق الدكتور الجابر خلال أول اجتماع للمجلس التنسيقي للصناعة، الذي أنشئ مؤخراً، إلى مشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص لبعض الأفكار الرئيسية لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد ومبتكر؛ من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة بالنسبة لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل مستدامة.
وقال «أمامنا فرصة فريدة للمساهمة في النمو المستقبلي المستدام للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الأولويات التي وضعتها القيادة والتي تشمل تمكين تطوير قطاع التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والارتقاء بتنافسية وجودة الصناعات الوطنية».
وأضاف «من أهم عوامل النجاح لتعزيز نمو القطاع الصناعي التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإعداد أطر تشريعية وتنظيمية عصرية ومتطورة ومحفزة تكون قادرة على التعامل مع الوضع الحالي، وذات مرونة عالية تمكّنها من توفير الأرضية المناسبة لإحداث التغيير وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما يرقى إلى طموحات قيادتنا الرشيدة بمسيرة مليئة بالنجاح والإنجاز لعقودٍ مقبلة».
وزاد وزير الصناعة والتقنيات المتقدمة «من خلال التعاون مع المجلس التنسيقي للصناعة ومجموعات العمل التابعة له، سنركز على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الأهداف والمبادرات، وتحديد التحديات التي تواجهنا، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتشاور المستمر على المستويين المحلي والاتحادي، وكذلك تطوير سياسات ونماذج عمل مبتكرة واختبارها ونشرها على نطاق واسع، وإقامة جسور للتواصل البنّاء مع مختلف القطاعات ورواد التكنولوجيا والشركات ليكونوا شركاء مساهمين وفاعلين في هذا التوجه».
وتشمل مهام المجلس التنسيقي للصناعة اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
من جانبها، قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة «من المهم أن نوجه جهودنا نحو تعزيز نشر وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك (إنترنت الأشياء) و(تقنيات التحليل الفوري للبيانات) و (الروبوتات)، وهذا من شأنه المساهمة الفاعلة في تمكين وتطوير الصناعات الوطنية الحالية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة عالمياً، ومن الضروري أيضاً أن تركز أهدافنا على الارتقاء بالكفاءة وتمكين الاقتصاد وعمليات الإنتاج والتصنيع بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحرك رئيسي لتطوير الصناعة».
وأضافت «من أجل تحقيق هذا الهدف، سنقوم بإنشاء مجمعات صناعية جديدة تركز على استخدام وتطوير التقنيات المتقدمة، والتي سيكون لها أيضاً دور بارز في دعم الشركات المحلية وجذب المستثمرين».