«هيئة المواصفات السعودية» تؤكد أن الأفياش المطابقة توفر معدلات أعلى من الأمان والسلامة

«هيئة المواصفات السعودية» تؤكد أن الأفياش المطابقة  توفر معدلات أعلى من الأمان والسلامة
TT

«هيئة المواصفات السعودية» تؤكد أن الأفياش المطابقة توفر معدلات أعلى من الأمان والسلامة

«هيئة المواصفات السعودية» تؤكد أن الأفياش المطابقة  توفر معدلات أعلى من الأمان والسلامة

أطلقت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية الحملة الوطنية للتوعية، في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للهيئة، التي بدأت بحملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنعين والمستوردين والتجار على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات التي سبق الإعلان عنها رسميا.
وأوضح عبد المحسن اليوسف نائب محافظ هيئة المواصفات للشؤون الفنية المتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بأن تكون المواصفات القياسية السعودية مواكبة للتطورات العالمية، وتوفر معدلات السلامة والأمان للمستهلك، وتسهم في توفير وسائل الحماية له وأسرته، ومن هنا فقد مثلت المواصفات القياسية الخاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية 22 في المائة من إجمالي المواصفات السعودية بإجمالي 5468 مواصفة قياسية من مجموعة المواصفات الصادرة عن الهيئة، والبالغ عددها أكثر من 28 ألف مواصفة قياسية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتحويل 31 مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام، وتعكف حاليا على الانتهاء من 251 مشروعا لمواصفة قياسية في هذا المجال.
وأبان اليوسف أن الهيئة اعتمدت 5 أنواع من القابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) وهي 3 أنواع من القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) منها نوعان للجهد 127 فولتا، ونوع للجهد 220 فولتا، كما جرى اعتماد نوعين من المقابس (الأفياش الجدارية)؛ الأول يختص بالجهد 127 فولتا والثاني للجهد 220 فولتا.
أما التوصيلات الكهربائية فهناك شكلان بشأن أشكال الفتحات؛ الأول مخصص للتيار 13 أمبير/220 فولتا، والثاني مخصص للتيار 15 أمبير/127 فولتا، وما عدا ذلك يعد غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وننصح المستهلكين بعدم استخدامه.



تراجع التضخم الشهري والسنوي التركي دون التوقعات في مارس

بائع ينتظر الزبائن في سوق طازج بإسطنبول (رويترز)
بائع ينتظر الزبائن في سوق طازج بإسطنبول (رويترز)
TT

تراجع التضخم الشهري والسنوي التركي دون التوقعات في مارس

بائع ينتظر الزبائن في سوق طازج بإسطنبول (رويترز)
بائع ينتظر الزبائن في سوق طازج بإسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 1.94 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، فيما انخفض المعدل السنوي إلى 30.87 في المائة، ليأتي كلا الرقمين دون توقعات السوق.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار النقل والمواد الغذائية شكّلت المحرك الرئيسي للتضخم الشهري خلال مارس، إلى جانب استمرار ضغوط الأسعار واضطرابات السوق المرتبطة بالحرب في إيران. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد رجّح تسجيل التضخم الشهري عند 2.32 في المائة، والسنوي عند 31.4 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والضغوط المناخية على أسعار الغذاء.

وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام بمقدار نقطتين مئويتين، ليصبح ضمن نطاق يتراوح بين 15 في المائة و21 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحلي عند 16 في المائة دون تغيير في فبراير (شباط)، رغم استمرار شكوك الأسواق حيال استدامة مسار تراجع التضخم الذي ساد معظم عام 2025.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في فبراير بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري و31.53 في المائة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن محافظ البنك المركزي، فيث كاراخان، تأكيده أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لضمان استمرار تراجع التضخم، الذي بدأ بالفعل في التباطؤ قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

وأوقف البنك دورة التيسير النقدي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس ليقترب من 40 في المائة. كما نفّذ عمليات بيع ومقايضة واسعة النطاق لاحتياطات النقد الأجنبي والذهب بهدف دعم الليرة.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات صادرة يوم الخميس تراجع احتياطات البنك من الذهب بأكثر من 118 طناً خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما وصفه كاراخان بأنه «خيار طبيعي» في ظل اضطرابات السوق الراهنة.

كما سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعاً بنسبة 2.30 في المائة على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية بلغت 28.08 في المائة.


الأسواق الآسيوية تتحرك بحذر مع تصاعد مخاطر الحرب

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتحرك بحذر مع تصاعد مخاطر الحرب

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات حذرة يوم الجمعة، في وقت واصلت فيه أسعار النفط صعودها وسط تصاعد المخاوف من حرب إيرانية مطولة وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية.

في اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 53.164.30 نقطة في تداولات بعد الظهر، فيما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3 في المائة إلى 5.391.78 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1 في المائة إلى 3.881.99 نقطة. وغابت التداولات في عدد من الأسواق الآسيوية، بينها هونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وإندونيسيا والهند، بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 11.4 في المائة ليبلغ 111.54 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 7.8 في المائة إلى 109.03 دولار للبرميل.

وأشار تقرير صادر عن «بي إم آي»، التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز»، إلى أن استمرار الصراع لفترة أطول يزيد من المخاطر التي تهدد البنية التحتية للطاقة، ويطيل أمد الاضطرابات في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى فترة تعافٍ أطول بعد انتهاء الحرب، مع امتداد تأثيرات الأسعار إلى ما بعد العام الحالي.

ورغم أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل محدود على واردات النفط من الخليج العربي، فإن تسعير النفط يتم في سوق عالمية، ما يجعل تأثيرات الأسعار تمتد إلى مختلف الاقتصادات.

أما في آسيا، فتبدو الصورة أكثر حساسية، إذ تعتمد دول مثل اليابان بشكل كبير على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما يجعلها عرضة لأي اضطرابات محتملة، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه الدول تراهن على تفاهمات تضمن استمرار مرور الإمدادات عبر المضيق.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية أول أسبوع لها على مكاسب منذ اندلاع الحرب الإيرانية، رغم بداية متقلبة تأثرت بارتفاع أسعار النفط. وجاء ذلك عقب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة الهجمات على إيران دون تحديد جدول زمني لإنهاء الصراع.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، ما يعادل 7.37 نقطة، ليغلق عند 6.582.69 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.4 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 46.504.67 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 21.879.18 نقطة، مع تحقيق كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.30 في المائة مقارنةً بـ4.32 في المائة.

أما في أسواق العملات، فقد ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.64 ين ياباني من 159.53 ين، فيما سجل اليورو 1.1538 دولار، مقارنةً بـ1.1537 دولار في الجلسة السابقة.


انكماش قطاع الخدمات الروسي لأول مرة في 6 أشهر خلال مارس

سوق للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
سوق للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

انكماش قطاع الخدمات الروسي لأول مرة في 6 أشهر خلال مارس

سوق للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)
سوق للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

كشف مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة عن انكماش قطاع الخدمات في روسيا خلال مارس (آذار)، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في ظل تراجع الطلب وتوقف نمو الطلبيات الجديدة بشكل عام.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي إلى 49.5 نقطة في مارس، مقارنةً بـ51.3 نقطة في فبراير (شباط)، ليتراجع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. كما استقرت الأعمال الجديدة دون تغيير يُذكر، بعد أربعة أشهر من التوسع، إذ عزت بعض الشركات ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وتصاعد حالة عدم اليقين، وفقدان فرص العمل المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وتراجع التوظيف للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مع قيام الشركات بخفض أعداد العاملين في ظل ضغوط تقليص التكاليف وضعف المبيعات.

في المقابل، هدأت ضغوط الأسعار مقارنةً بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في يناير، والتي كانت مدفوعة بزيادة ضريبة القيمة المضافة. كما تباطأ تضخم تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة تُعد من بين الأسرع منذ مطلع عام 2025، في حين تراجع تضخم أسعار البيع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ، بينما أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن مستويات الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنةً بفبراير (شباط)، رغم بقاء مستويات الثقة ضمن أدنى نطاقاتها المسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في روسيا، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 نقطة في مارس، مقابل 50.8 نقطة في فبراير، ما يعكس عودة انكماش نشاط القطاع الخاص، مع تراجع إنتاج كل من قطاعي التصنيع والخدمات.