فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015
TT

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

فندق «حياة ريجنسي» الرياض بهندسته المعمارية الفريدة يستقبل ضيوفه في 2015

تنتظر العاصمة الرياض منتصف العام المقبل معلما هندسيا معماريا حديثا، يضاف إلى معالم العاصمة، حيث يمثل الفندق المتوقع افتتاحه في الربع الثاني من عام 2015 تحفة هندسية فريدة، تحتوي على بنية إنشائية مثيرة للاهتمام ومناظر بانورامية. ويتألف الفندق من 261 غرفة فسيحة، بما في ذلك 40 جناحا تمتد عبر 28 طابقا تتميز بهندسة معمارية حديثة وأنيقة، ويحتل الفندق ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من المساحة المرنة بما في ذلك مرافق المؤتمرات في الفندق التي تشمل ثمانية أماكن لإقامة المناسبات بمختلف الأحجام، ويمكن لقاعة الفندق الرئيسية استيعاب ما يصل إلى 350 ضيفا.
وسيقوم فندق «حياة ريجنسي» بتوفير خدمات الإسكان والمطاعم والحفلات والاجتماعات والمؤتمرات وحتى النوادي الصحية على مستوى عالمي، كما سيتيح الفندق لسكان الرياض أو زوارها تجربة جديدة في الخدمة الفندقية، وسيوفر الفندق فرص عمل كثيرة للشباب السعودي للمساهمة في نهضة السياحة في المملكة، وذلك بالانضمام لفريق العمل وبناء مستقبل واعد عن طريق التدريب المستمر وبرامج التنمية الإدارية والوظيفية.
وعلّق عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة «محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري المحدودة»، على هذا الارتباط في تصريح سابق بالقول «بعد أن قمنا بإنشاء فندق ذي تصميم خاص وفي منطقة حيوية جدا، بدأنا البحث عن شركة فنادق ذات سمعة عالية متميزة وتجربة كبيرة في الأسواق العالمية والإقليمية، ولا أخفيكم سرا أننا قد تواصلنا مع العديد من الشركات العالمية التي يشار إليها بالبنان، إلا أن قناعتنا ذهبت إلى شركة حياة لنوقع معهم عقدنا الأول لفندق (حياة ريجنسي) الرياض». كما أكّد على أن توسّعه في الاستثمار في هذا القطاع جاء نتيجة لإيمانه الكبير بأن تنشيط السياحة وتطورها لا يقع على عاتق الدولة وحدها، وإنما يتعداه إلى القطاع الخاص، للمساهمة بالنهوض في هذا النوع من الاستثمارات للوصول إلى ما وصلت إليه كثير من الدول.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.