منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

ينطلق غداً بتقديم 5 دراسات رئيسية و4 ندوات ومشاركة مجموعة الفكر في «العشرين»

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
TT

منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي

أعلن منتدى الرياض الاقتصادي، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في السعودية، عن تحول أعمال فعالياته بالكامل لهذا العام إلى منتدى افتراضي بالكامل، بعد أن فرضت تداعيات فيروس كورونا المستجد ظلالها على واقع اللقاءات والتجمعات في البلاد، في إطار الوقاية الاحترازية.
ويكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد 9 ندوات افتراضية، تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس (آب) الحالي إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وستتناول أولى ندوات المنتدى، التي ستعقد يوم غد (الأربعاء)، دراسة وظائف المستقبل في المملكة، ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية، الدكتور عبد الله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبد الله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.
وفي الندوة الثانية التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل (الأحد) سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» الدكتور خالد السريحي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبد العزيز الربدي، كما يعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمديرة التنفيذية لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبد العزيز الهدلق.
وستركز الندوة الثالثة المنعقدة في الـ26 من الشهر الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة؛ حيث سيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، ويدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقاً الدكتور صالح السلطان، ويعقب عليها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبد العزيز الزيد. أما الجلسة الرابعة فستعقد يوم الثلاثين من الشهر الحالي؛ حيث ستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة، ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان، ويعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي.
وفي الندوة الخامسة التي ستعقد في الثاني من الشهر المقبل عن دراسة المشكلات البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، ويعقب عليها كل من رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، ومبارك السلامة مستشار جيولوجي، فيما سيدير الندوة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس.
وفيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر، فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بـ4 أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي، بينما ستعقد الندوة الأولى المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، يوم الأربعاء، التاسع عشر من الشهر الحالي؛ حيث سيدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وستتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».