منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

ينطلق غداً بتقديم 5 دراسات رئيسية و4 ندوات ومشاركة مجموعة الفكر في «العشرين»

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
TT

منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي

أعلن منتدى الرياض الاقتصادي، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في السعودية، عن تحول أعمال فعالياته بالكامل لهذا العام إلى منتدى افتراضي بالكامل، بعد أن فرضت تداعيات فيروس كورونا المستجد ظلالها على واقع اللقاءات والتجمعات في البلاد، في إطار الوقاية الاحترازية.
ويكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد 9 ندوات افتراضية، تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس (آب) الحالي إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وستتناول أولى ندوات المنتدى، التي ستعقد يوم غد (الأربعاء)، دراسة وظائف المستقبل في المملكة، ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية، الدكتور عبد الله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبد الله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.
وفي الندوة الثانية التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل (الأحد) سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» الدكتور خالد السريحي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبد العزيز الربدي، كما يعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمديرة التنفيذية لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبد العزيز الهدلق.
وستركز الندوة الثالثة المنعقدة في الـ26 من الشهر الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة؛ حيث سيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، ويدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقاً الدكتور صالح السلطان، ويعقب عليها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبد العزيز الزيد. أما الجلسة الرابعة فستعقد يوم الثلاثين من الشهر الحالي؛ حيث ستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة، ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان، ويعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي.
وفي الندوة الخامسة التي ستعقد في الثاني من الشهر المقبل عن دراسة المشكلات البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، ويعقب عليها كل من رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، ومبارك السلامة مستشار جيولوجي، فيما سيدير الندوة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس.
وفيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر، فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بـ4 أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي، بينما ستعقد الندوة الأولى المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، يوم الأربعاء، التاسع عشر من الشهر الحالي؛ حيث سيدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وستتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.