منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

ينطلق غداً بتقديم 5 دراسات رئيسية و4 ندوات ومشاركة مجموعة الفكر في «العشرين»

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
TT

منتدى الرياض الاقتصادي لتحويل كامل فعالياته إلى تجمع افتراضي

جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي
جانب من جلسات التنسيق لمشاركة مجموعة الفكر بـ«العشرين» في منتدى الرياض الاقتصادي

أعلن منتدى الرياض الاقتصادي، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في السعودية، عن تحول أعمال فعالياته بالكامل لهذا العام إلى منتدى افتراضي بالكامل، بعد أن فرضت تداعيات فيروس كورونا المستجد ظلالها على واقع اللقاءات والتجمعات في البلاد، في إطار الوقاية الاحترازية.
ويكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد 9 ندوات افتراضية، تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس (آب) الحالي إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وستتناول أولى ندوات المنتدى، التي ستعقد يوم غد (الأربعاء)، دراسة وظائف المستقبل في المملكة، ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية، الدكتور عبد الله الشدادي، ويعقب عليها كل من رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبد الله الجغيمان، ومستشارة وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي الدكتورة منى الحفظي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى.
وفي الندوة الثانية التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل (الأحد) سيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» الدكتور خالد السريحي، فيما سيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى عبد العزيز الربدي، كما يعقب عليها كل من عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والمديرة التنفيذية لجمعية رفيدة الدكتورة فاطمة الهملان، ورئيس جمعية وقار الدكتور عبد العزيز الهدلق.
وستركز الندوة الثالثة المنعقدة في الـ26 من الشهر الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة؛ حيث سيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، ويدير الجلسة كبير الاقتصاديين بوزارة المالية سابقاً الدكتور صالح السلطان، ويعقب عليها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلود الدخيل، وعضو مجلس إدارة شركة عبد العزيز الراجحي للاستثمار المهندس عبد العزيز الزيد. أما الجلسة الرابعة فستعقد يوم الثلاثين من الشهر الحالي؛ حيث ستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة، ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان، ويعقب عليها عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن الفاضل، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة بسمة التويجري، وسيدير الجلسة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتورة حنان الأحمدي.
وفي الندوة الخامسة التي ستعقد في الثاني من الشهر المقبل عن دراسة المشكلات البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، ويعقب عليها كل من رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، ومبارك السلامة مستشار جيولوجي، فيما سيدير الندوة عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس.
وفيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر، فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بـ4 أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي، بينما ستعقد الندوة الأولى المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، يوم الأربعاء، التاسع عشر من الشهر الحالي؛ حيث سيدير الندوة مدير عام الاستراتيجية الصحية في المجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد الغيث، وستتحدث في الندوة أستاذة الإدارة الصحية وعضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومؤسس ورئيس قسم الابتكار والتكامل المؤسسي أحمد العمري، وعضو هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ حسين ريكا، وجونتى رولاند الخبير في النظام الصحي.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.