ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

من المتوقع أن تصل «الظفرة» إلى طاقتها الكاملة منتصف 2022

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
TT

ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مع الشركاء «إي دي إف»، و«جينكو باور»، بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء، في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين، حيث نجح المشروع الذي خضع لعميلة تقييم شرائية، وفقاً لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلوواط في الساعة (1.35 سنت أميرك لكل كيلوواط في الساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء. وبعد بدء التشغيل التجاري، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نحن سعداء بالعمل مع شركائنا وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بعد حصولنا على أقل تعرفة تنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية، في خطوة تدعم جهودنا نحو تأمين إمدادات الطاقة على المدى البعيد، وزيادة إسهامات قطاع الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية».
وأضاف آل علي: «سيسهم تطبيق أفضل التقنيات في تعزيز الدور المحوري لمشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تنويع نهجنا المتبع حالياً لتأمين إمدادات الكهرباء، وتمكيننا من مواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية الرامية لإحداث تحول جذري وإيجابي في مجال إنتاج الماء والكهرباء، وذلك في إطار جهودنا نحو تطوير قطاع طاقة منخفض الكربون في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «سترفع محطة الظفرة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 غيغاواط، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة».
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في الإمارات، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 غيغاواط تقريباً.
وأشار محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إلى أن طرح مشروع الظفرة يمثل خطوة جديدة في إطار التزام الإمارات بالمساهمة بدور ريادي في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال التركيز على نشر أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية وتوفيرها بتكلفة منافسة.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020. على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022. وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو 3.2 غيغاواط.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».