ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

من المتوقع أن تصل «الظفرة» إلى طاقتها الكاملة منتصف 2022

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
TT

ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مع الشركاء «إي دي إف»، و«جينكو باور»، بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء، في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين، حيث نجح المشروع الذي خضع لعميلة تقييم شرائية، وفقاً لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلوواط في الساعة (1.35 سنت أميرك لكل كيلوواط في الساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء. وبعد بدء التشغيل التجاري، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نحن سعداء بالعمل مع شركائنا وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بعد حصولنا على أقل تعرفة تنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية، في خطوة تدعم جهودنا نحو تأمين إمدادات الطاقة على المدى البعيد، وزيادة إسهامات قطاع الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية».
وأضاف آل علي: «سيسهم تطبيق أفضل التقنيات في تعزيز الدور المحوري لمشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تنويع نهجنا المتبع حالياً لتأمين إمدادات الكهرباء، وتمكيننا من مواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية الرامية لإحداث تحول جذري وإيجابي في مجال إنتاج الماء والكهرباء، وذلك في إطار جهودنا نحو تطوير قطاع طاقة منخفض الكربون في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «سترفع محطة الظفرة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 غيغاواط، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة».
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في الإمارات، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 غيغاواط تقريباً.
وأشار محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إلى أن طرح مشروع الظفرة يمثل خطوة جديدة في إطار التزام الإمارات بالمساهمة بدور ريادي في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال التركيز على نشر أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية وتوفيرها بتكلفة منافسة.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020. على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022. وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو 3.2 غيغاواط.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).