130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
TT

130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)

أفاد وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، بأن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بنحو 130 مليون دولار.
وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لدراسة تقييم آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار. وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن بلاده تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً وغير مسبوق، ناتجاً عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة «كورونا».
وقال جراد، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».