عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات سعودية ـ تركية لزيادة الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الصحية والسياحة

زيادة الاستثمارات العقارية السعودية في أنقرة وامتلاك مليون متر مربع خلال عام 2014

جانب من المباحثات السعودية - التركية بين السفير يونس ديمرار ومجلس الأعمال المشترك بغرفة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات السعودية - التركية بين السفير يونس ديمرار ومجلس الأعمال المشترك بغرفة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مباحثات سعودية ـ تركية لزيادة الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الصحية والسياحة

جانب من المباحثات السعودية - التركية بين السفير يونس ديمرار ومجلس الأعمال المشترك بغرفة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المباحثات السعودية - التركية بين السفير يونس ديمرار ومجلس الأعمال المشترك بغرفة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

بحث السفير التركي لدى السعودية مع مجلس الأعمال المشترك سبل تعزيز وزيادة التبادل التجاري البالغ 7.4 مليار دولار حتى عام 2013، وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في البنى التحتية وقطاعات الخدمات الصحية والنقل والسياحة.
وقال يونس ديمرار، السفير التركي لدى السعودية «إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت في الفترة الأخيرة تطورا متناميا، وشمل التعاون الأصعدة كافة»، مشيرا إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى بلاده، حيث وصل إلى 250 ألف سائح خلال العام الماضي، متوقعا نموه في العام الحالي 2014 بنسبة 47 في المائة. وشدد السفير التركي، في لقاء جمعه وأركان سفارته أمس مع قطاع الأعمال السعودي، متمثلا في مجلس الأعمال المشترك، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير آليات تنميتها.
وفي هذا السياق، قال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستثمارات السعودية في تركيا شهدت زيادة كبيرة خاصة في قطاع العقار، حيث بلغ إجمالي العقارات التي اشتراها مستثمرون خليجيون وسعوديون خلال العام الحالي نحو مليوني متر مربع، منها 50 في المائة سعودية». وأوضح رجب أن السعوديين احتلوا المرتبة الأولى بين العرب في امتلاك المنازل في تركيا بمساحة إجمالية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، مبينا أن مبيعات المنازل للأجانب في تركيا تشهد ارتفاعا كبيرا منذ عام 2012 مع إلغاء قانون المعاملة بالمثل، وهو الأمر الذي زاد من نسبة امتلاك المواطنين الخليجيّين للمنازل. وأضاف «كانت النسبة الأكبر لامتلاك المنازل قبل إلغاء قانون المعاملة بالمثل للمواطنين من دول إنجلترا وألمانيا وروسيا، فيما ارتفعت مساحة المنازل الإجمالية التي اشتراها المستثمرون من دول الخليج من 735 ألف متر مربع في عام 2013 إلى ما يقارب مليوني متر مربع في عام 2014.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال المشترك أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المباشرة على صعيد التعاون التجاري بين البلدين، من خلال فسح المجال أمام قطاعي الأعمال بالبلدين للعب دور أكثر فاعلية، مما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة. ولفت إلى أن اللقاء ركز على سبل زيادة ونمو الاستثمارات فيها، التي تتمثل في البنى التحتية، والخدمات الصحية، وخدمات النقل العام، وقطاع الضيافة والسياحة، خلال الأعوام المقبلة في البلدين.
ودعا الطرفان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التراكمية لدى البلدين، والنهوض بالتعاون بينهما إلى مستويات أفضل، حيث اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارات متبادلة، واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية