توقعات بانخفاض مبيعات السيارات في الصين 20 % العام الجاري

شعاع أمل لكبرى الشركات

في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض مبيعات السيارات في الصين 20 % العام الجاري

في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات في البلاد بما يتراوح بين 10 و20 في المائة في العام الجاري، من مستوى يزيد على 25 مليون وحدة مبيعة في 2019، ما يشير إلى تحسن في التوقعات مع بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من جائحة فيروس كورونا.
وفي السابق، توقع الاتحاد تراجع المبيعات بما يتراوح بين 15 و25 في المائة مقارنة مع أداء العام الماضي. وقال الاتحاد إنه عدل تقديره بعد أن سجل نمواً للمبيعات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وكان يتوقع انخفاض مبيعات السيارات في الصين في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو بنسبة 23.1 في المائة على أساس سنوي إلى 7.9 مليون وحدة.
وفي الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا، بدت الصين شعاع أمل لشركات صناعة السيارات مثل «فولكس فاغن» و«جنرال موتورز».
وأظهرت بيانات الاتحاد أنه في أبريل بلغت مبيعات السيارات في الصين 2.07 مليون وحدة، بزيادة 4.4 في المائة على العام السابق، وهو أول نمو شهري للمبيعات منذ ما يقرب من عامين.
وحذر الاتحاد سابقاً، من أنه حتى إذا نجحت الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا بشكل فعال، فإن من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات بنسبة 15 في المائة هذا العام، نزولاً مما يزيد على 25 مليون سيارة في عام 2019. أما إذا استمر الوباء، فمن المرجح أن ينكمش معدل المبيعات السنوية بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
من جانبها، قالت «تويوتا موتور» الاثنين، إنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة 10 في المائة في الشهر المقبل، مع استئناف متدرج للإنتاج إثر إغلاق مصانع في وقت سابق من العام الجاري بسبب فيروس كورونا.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليص الإنتاج في يوليو (تموز) بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف الأصلي، وهو نحو 700 ألف سيارة. ورغم أن الإنتاج لم يعد لمستواه الطبيعي فإن الخفض في يوليو أقل منه في يونيو (حزيران) حين بلغ 20 في المائة.
وقال متحدث: «نتوقع أن يستمر التعافي في أغسطس (آب)». وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، تتوقع «تويوتا» انخفاض الإنتاج العالمي 30 في المائة عن الخطة الأصلية التي وُضعت قبل تفشي الفيروس وهبوط الطلب على السيارات. وأنتجت الشركة نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي الداخل، تخطط «تويوتا» لخفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة في يوليو أو بما يقل بنسبة 10 في المائة عن الخطة الأصلية.
على صعيد موازٍ، نقلت مجلة «أوتومبيل فوشه» الألمانية المعنية بموضوعات السيارات عن مصادر لم تكشف عنها القول إن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة إضافية حتى عام 2025.
وبحسب المجلة، فإن شركة السيارات تعتزم نقل وظائف خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى شركة خارجية بنظام التعهيد وتقليص عدد العاملين في قطاع الأبحاث والتطوير.
كانت «دايملر» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتزامها شطب آلاف الوظائف في فروعها على مستوى العالم بنهاية 2022. وتعتزم الشركة التي تنتج سيارات مرسيدس الفارهة توفير مليار يورو من نفقات العمالة بنهاية 2022، من خلال شطب وظائف في مجال الإدارة والأنشطة غير المرتبطة بعمليات الإنتاج مباشرة.
في الوقت نفسه، ذكرت مجلة «أوتومبيل فوشه» أن مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا ستنقل إنتاج جزء من مركباتها التجارية من ألمانيا إلى بولندا وتعتزم شطب نحو 5000 وظيفة في مركز إنتاجها الرئيسي بألمانيا.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».