الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار

رجل إيراني يمر أمام مكتب للصيرفة في طهران (إ.ب.أ)

تراجع سعر صرف الريال الإيراني، اليوم (الإثنين)، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، في تدهور سببته الأزمة الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد - 19» في إيران، البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط.
وفي شارع فردوسي في طهران الذي يضم عشرات المصارف ومكاتب الصيرفة، تم تداول العملة الوطنية عند نحو 192 ألف ريال مقابل الدولار قرابة الساعة (7:30 بتوقيت غرينتش)، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتخطى تراجع سعر الصرف المستوى الأدنى السابق الذي سُجّل في سبتمبر (أيلول) 2018 وبلغ حينها 190 ألف ريال مقابل الدولار، بعد أشهر من التدهور على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، وإعادة فرض الولايات المتحدة في أغسطس (آب) عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وفي شارع فردوسي يتأمل رضا بأسى أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة ويقول: «الوضع رهيب حالياً». ويحتاج رضا إلى الدولار لمساعدة إحدى قريباته على السفر إلى الخارج لمواصلة دراستها. ويقول الإيراني البالغ 35 عاماً: «نشهد كل يوم سعر صرف مختلفاً».
وأمام مكاتب الصيرفة الحكومية تتشكل طوابير طويلة، يأمل الواقفون فيها الاستفادة من خطة وضعها المصرف المركزي الإيراني للصرف بأسعار مؤاتية. ومن بين هؤلاء، المعالجة الفيزيائية «نيكي» البالغة 30 عاماً الساعية للهجرة إلى أستراليا. وتبدي نيكي استياءها لتراجع قدرتها على شراء الدولار الأميركي وتقول: «هذا الأمر يؤثر على سلامتي الصحية، إنه يجعلني أكثر عرضة للضغط النفسي».
وأثرت العقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران عام 2018 بشكل كبير عليها، وقد حدّت من قدرتها على بيع نفطها.
ولم تجن إيران سوى 7.9 مليار يورو من بيع نفطها ومشتقاته بين مارس (آذار) 2019 والشهر نفسه من عام 2020. بعدما جنت مبلغا قياسيا بلغ 105.6 مليار يورو بين مارس 2011 والشهر نفسه من العام التالي، وفق رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت.
وبهدف تعويض تراجع المداخيل النفطية، ركّزت إيران جهودها على قطاع الصناعات التحويلية، والتصدير بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.
ويقول الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز، المستشار السابق لرؤساء إيرانيين عديدين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «صادراتنا غير النفطية توقّفت عملياً، خصوصاً إلى الدول المجاورة» بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وبعدما أعلنت إيران رسمياً تسجيل أولى الإصابات بـ«كوفيد - 19» في 19 فبراير (شباط)، باتت حصيلة المصابين 207 آلاف و500 شخص، توفي منهم 9700، علماً بأن الأرقام عادت لتأخذ منحى تصاعدياً اعتباراً من مطلع مايو (أيار).
ولم تفرض السلطات الإيرانية إغلاقاً تاماً. وبعدما قررت إغلاق المؤسسات التجارية «غير الأساسية» في مارس، عادت وسمحت لها باستئناف أنشطتها اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان)، معتبرة أن الدورة الاقتصادية لا يمكن أن تتوقف إلى ما لا نهاية.
واعتبر ليلاز أن تدهور سعر صرف الريال الإيراني ليس مفاجئاً، نظراً للسيولة الكبيرة للعملة الوطنية، وهو الأمر الذي سرّع التضخّم. وقال إن الاضطرابات في أسواق الصرف تؤدي إلى «ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة على الحكومة».
وتوقّع ياسر شريعت الذي يرأس شركة وساطة مالية استمرار تدهور سعر صرف الريال أقله «إلى أن تتم السيطرة على الوباء» وإعادة فتح الحدود.
ولا تزال غالبية المعابر الحدودية بين إيران والدول المجاورة مغلقة، باستثناء قلة قليلة في منطقة كردستان العراق، وفق السلطات العراقية.