اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5088467-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
ظل اليورو ضعيفاً، يوم الخميس، بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة. وارتفع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.052775 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له منذ عامين عند 1.03315 دولار، الذي تم تسجيله نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات التجار بمواجهة طويلة الأمد للأزمة الفرنسية.
ووافق البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء على تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، كما كان متوقعاً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تهدد قدرة البلاد على التشريع واحتواء العجز الضخم في الموازنة، وفق «رويترز».
وقالت خبيرة الاقتصاد في «آي إن جي»، شارلوت دي مونبلييه: «سقوط الحكومة يعني أن حالة عدم اليقين السياسي ستستمر وستواصل التأثير على ثقة الأعمال والمستهلكين». وأضافت: «إيجاد رئيس وزراء جديد لا يواجه اقتراحاً بحجب الثقة فوراً سيكون مهمة صعبة للغاية. وبالتالي، من المحتمل أن تبقى فرنسا من دون حكومة لأسابيع عدة، إن لم تكن أشهراً».
وعند سؤالها عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتدخل لمساعدة فرنسا في حالة تفاقم اضطرابات السوق، قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إن الاستقرار المالي عامل ذو صلة باستقرار الأسعار. وأشارت لاغارد في جلسة برلمانية يوم الأربعاء إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة مع سيطرة المخاطر السلبية على التوقعات متوسطة الأجل.
وفي آسيا، تعزز الين الياباني بنسبة تزيد على 0.5 في المائة ليصل إلى 149.80 للدولار، وسط تكهنات حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلى الرغم من توقعات متزايدة برفع البنك الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، فإن تقارير إعلامية صدرت يوم الأربعاء أشارت إلى إمكانية تخطي هذا الرفع، مما أربك التوقعات.
وفي كوريا الجنوبية، استقر الوون بعد إعلان وزارة المالية عن تفعيل 40 تريليون وون (28.35 مليار دولار) من صناديق استقرار السوق، عقب الفوضى التي سببها إعلان الرئيس يون سوك يول ثم تراجعه عن تطبيق الأحكام العرفية.
وفي الولايات المتحدة، ظل التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة قائماً على الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والبيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في نوفمبر. وقال باول إن الاقتصاد الأميركي أقوى مما توقع الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى دعمه لتخفيف وتيرة خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن الفائدة الأميركية.
تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.
استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.
أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102117-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
مجلس التعاون الخليجي
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.
ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.
رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
المخاطر
بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)
الاقتصادات النامية
إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».
وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».
وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.
